الرابطة المحمدية للعلماء

حقوق الإنسان في المغرب.. الأصل والمسار

د. المحجوب الهيبة: المغرب يعمل حاليا على إعداد خطة وطنية حول الديمقراطية وحقوق الإنسان

تواصل زوار موقع الرابطة المحمدية للعلماء مساء الجمعة الماضي 12 دجنبر 2008 مباشرة في “حوار حي” على شبكة الانترنيت مع الدكتور المحجوب الهيبة، الأمين العام للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالمغرب، بمناسبة الاحتفال بالذكرى لـ60 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإعلان جلالة الملك محمد السادس، في رسالة ملكية صدرت بتاريخ الأربعاء 10 دجنبر الجاري، عن بعض التدابير الجديدة في مجال حقوق الإنسان بالمغرب.

واستأثر هذا الموضوع باهتمام القراء، حيث لم يتمكن موقع الرابطة من معالجة جميع تساؤلاتهم وتدخلاتهم، واكتفى ضيف الحوار بالإجابة عن بعضها في حدود الوقت المخصص لهذا اللقاء، الذي يكون فيه رواد الانترنيت على موعد خاص كل أسبوع مع شخصية من شخصيات العلم والفكر والثقافة.

وجاءت أسئلة القراء، يوم الجمعة الماضي، متجاوبة مع أهم قضايا حقوق الإنسان التي تشغل بال المغاربة في الوقت الراهن، وعلى رأسها ما تم الحديث عنه أخيرا من إقدام المغرب على إعداد خطة وطنية حول الديمقراطية وحقوق الإنسان. وبخصوص هذه النقطة، قال المحجوب الهيبة إن المغرب انخرط بالفعل في هذا المسار منذ سنة بتعاون وشراكة مع مختلف القطاعات الحكومية المعنية والمجتمع المدني، وأيضا مع شركاء أجانب، أساسا الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية.
وأضاف الأمين العام للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أن هناك لجنة وطنية تم تنصيبها منذ أسبوعين بإشراف من السيدين الوزير الأول المغربي ورئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ستحدد طبيعة هذه الخطة وآليات ووسائل تقييمها وتنفيذها.

وعن سؤال حول مشاكل حرية التعبير بالمغرب وما شهدته بلادنا من محاكمات لبعض المؤسسات الصحفية في الآونة الأخيرة، أجاب “الهيبة” بأن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان فتح حوارا حول موضوع الصحافة منذ أن أحيل عليه مشروع قانون للصحافة والصحفيين المهنيين، مركزا “على نهج مقاربة تشاورية للوصول إلى حل الإشكالات الكبرى التي طرحت منذ مدة وفي قلبها الصحافة المكتوبة”.
وقال المحجوب الهيبة مجيبا عن سؤال حول وضعية السجون بالمغرب أن “عدد السجناء مقارنة مع الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية والمؤسسات الإصلاحية بالمغرب تطرح العديد من المشاكل التي تنعكس على طبيعة وطرق وأساليب معاملة نزلاء تلك المؤسسات”، مؤكدا أن المغرب يتوفر على قانون متطور بالمقارنة مع المعايير الدولة لمعاملة السجناء، وقد كان للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان مساهمة متميزة لملاءمة هذا التشريع مع تلك المعايير الدولية.

وذكر “الهيبة” بأن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة وهو ليس بجهاز حكومي وليس بمنظمة غير حكومية، ولكنه مؤسسة وطنية استشارية لدى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويلعب دورا أساسيا في حماية حقوق الإنسان، ورصد الخروقات وتلقي الشكايات والتظلمات التي تطال أفرادا أو جماعات بمجموع التراب الوطني، أو التي يكون ضحاياها مغاربة قاطنين بالخارج.
وعن سؤال حول تأخر المجلس في معالجة بعض القضايا الحقوقية الطارئة بالمغرب مثلما وقع بسيدي إفني، أكد الأمين العام للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بأن هذا الأخير قام برصد هذه الأحداث وأعد تقريرا أوليا حولها، كما أنه كون لجنة خاصة للنظر في قضية أخرى مرتبطة بالهجرة غير القانونية وأعد تقريرا في الموضوع.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق