ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، غدا الثلاثاء بمقره بالرباط، على الساعة العاشرة صباحا، ندوة صحفية لتقديم مضامين تقريره الأولي حول” الصحة العقلية وحقوق الإنسان: وضعية المؤسسات الاستشفائية المكلفة بالوقاية من الأمراض العقلية ومعالجتها”.

ويندرج هذا التقرير الأولي، الذي يعد الأول من نوعه في المغرب، في إطار ممارسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان لاختصاصاته في مجال حماية حقوق الإنسان لاسيما تلك الخاصة “بزيارة (…) المؤسسات الاستشفائية الخاصة بمعالجة الأمراض العقلية والنفسية” وكذا اختصاصاته في مجال ملائمة الإطار التشريعي الوطني مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان خاصة المرتبطة بـ”بحث ودراسة ملاءمة النصوص التشريعية والتظيمية الجاري بها العمل مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وبالقانون الدولي الإنساني التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها وكذا في ضوء الملاحظات الختامية والتوصيات الصادرة عن أجهزة المعاهدات الأممية”.

وارتكز المجلس في هذا العمل على المرجعية الدولية المتعلقة بالصحة العقلية، منها على الخصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال الميز العنصري والاتفاقية الدولية للأشخاص في وضعية إعاقة، كما استلهم المجلس مقتضيات دستور منظمة الصحة العالمية و”مبادئ حماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين العناية بالصحة العقلية” و”القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين” بالإضافة إلى تقرير المنظمة العالمية للصحة لسنة 2011…
ويهدف هذا التقرير الأولي بشكل خاص إلى، إبراز الروابط القوية القائمة بين الصحة العقلية وحقوق الإنسان في شموليتها وكونيتها وعدم قابليتها للتجزئ، وإثارة الانتباه إلى تلازم الصحة العقلية والصحة الجسدية وأهمية الصحة العقلية كمكون أساسي للصحة العامة للأشخاص وكشرط أساسي للعيش الكريم، وأيضا التحسيس بمستلزمات الوقاية من الأمراض العقلية ومعالجتها وضمان حقوق المرضى في علاج يحترم كرامتهم ومواطنتهم وكذا تحسيس المجتمع بارتفاع نسبة الإصابة بالأمراض العقلية وجسامة آثارها السلبية على المصاب والاقتصاد والمجتمع، وتسليط الضوء على الوضع القائم بالمؤسسات الاستشفائية وتحديد النقائص والاختلالات التي تعاني منها.

ويضم التقرير الأولي، الذي تم إنجازه على مدى ستة أشهر، فضلا عن بيان سياقه وأهدافه، تحليلا للإطار المعياري والقانوني المؤطر لمجال الصحة العقلية بالإضافة إلى بيان واقع القطاع كما تم الوقوف عليه من خلال معاينة حالة وأوضاع المؤسسات الاستشفائية الخاصة بالأمراض العقلية (تم زيارة 20 مؤسسة) وكذا الاجتماعات التي تم عقدها مع مختلف المسؤولين والفاعلين المعنيين ليخلص التقرير إلى جملة من الخلاصات والتوصيات الرامية إلى النهوض بالقطاع وضمان الكرامة الإنسانية للمرضى.

المجلس الوطني لحقوق الإنسان