الرابطة المحمدية للعلماء

تقديم تجربة المغرب بالدوحة في الحفاظ على الثروات المائية

استعرضت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء، السيدة شرفات أفيلال، أخيرا بالدوحة خلال الدورة السادسة للمجلس الوزاري العربي للمياه، والمؤتمر العربي الثاني للماء، الخطوط العريضة لتجربة المغرب في الحفاظ على الثروات المائية وعقلنة تدبيرها.

وتوقفت السيدة أفيلال، في عرض بعنوان “الثروات المائية العربية التوجهات الكبرى والحلول المتاحة”، عند تأثير فترات الجفاف المترددة والطويلة على مناطق متفرقة في المغرب والتي خلفت “عجزا بلغ 40 في المائة في حجم الواردات المائية”، مستحضرة سلسلة من التدابير والإجراءات التي تم اعتمادها لمواجهة هذه الإكراهات، من قبيل القانون 95-10 المتعلق بالماء.

وأوضحت أنه تم، في هذا السياق، اعتماد منهجية لتخطيط مندمج ولا مركزي تقوم أساسا على المخطط الوطني للماء والمخططات الجهوية على صعيد الأحواض المائية، إلى جانب جملة من الآليات الضرورية لحماية الموارد المائية من الاستنزاف والتلوث. كما أثارت الانتباه إلى التجربة المغربية في بناء السدود التي انطلقت منذ ستينيات القرن الماضي على يد جلالة المغفور له الحسن الثاني، مسجلة أن من أهم ما استهدفته هو “تنمية الري على نطاق واسع من أجل ضمان الأمن الغذائي، وتلبية الحاجيات من الماء الشروب، ورفع مستوى حماية السكان والممتلكات من الفيضانات”.

وفي هذا الصدد، أشارت إلى أنه تم لحد الآن تشييد 135 سدا كبيرا و200 سد صغير بسعة إجمالية تفوق 17.5 مليار متر مكعب، مع برمجة إنجاز 60 سدا كبيرا و1000 سد صغير في أفق 2030 ، مذكرة بأن معظمها تم إنجازه بمساهمة صناديق التمويل العربية.

ومن جهة أخرى، لاحظت الوزيرة أن الفضاء الجغرافي العربي يعاني من محدودية الموارد المائية نتيجة الهدر وضعف التثمين والتلوث وأيضا بسبب التغيرات المناخية، فضلا عن أن 65 في المائة منها يتم استغلالها بالاشتراك مع بلدان أخرى.

وذكرت، في هذا السياق، بالجهود المبذولة لوقف هذا النزيف، والمنبثقة عن الإستراتجية العربية للأمن المائي التي تم إقرارها سنة 2011، والهادفة، على الخصوص، إلى تنمية الموارد المائية التقليدية وغير التقليدية، وتحقيق الاستخدام الأمثل لها، ومواجهة التأثيرات المحتملة للتغيرات المُناخية والتكيف معها، وحماية الحقوق المائية العربية في المياه المشتركة، وإرساء مبادئ التدبير المندمج والتشاركي.

وشددت السيدة أفيلال على ضرورة تعزيز مجهود ضمان تنمية مستدامة لهذه الموارد من خلال، على الخصوص، حمايتها من التلوث وإعداد برامج وطنية للتطهير السائل، ومحاربة التلوث الصناعي، وتنقية المياه العادمة، وحماية المياه الجوفية من الاستغلال المفرط، وأيضا حماية المناطق الرطبة والواحات والبحيرات الطبيعية، وإعداد وإنجاز برنامج وطني للوقاية من الفيضانات، وتطوير البحث العلمي، ونقل وتوظيف التكنولوجيا الحديثة، ورفع مستوى الوعي بالبيئة لدى أفراد المجتمع العربي.

كما دعت المسؤولة المغربية الدول الصناعية الكبرى إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الدول النامية بمساعدتها على إنجاز برامج الحد من آثار التغيرات المناخية والتأقلم معها، وحثت على تضافر الجهود العالمية والإقليمية ودعم الدور المهم الذي تضطلع به صناديق التمويل الدولية والعربية لتمويل المشاريع المائية.

يذكر أن الدوحة احتضنت من 28 إلى 29 ماي الجاري الدورة السادسة للمجلس الوزاري العربي للمياه وأشغال المؤتمر العربي الثاني للمياه، بمشاركة وزراء الماء العرب وعدد من الخبراء وممثلي منظمات عربية وإقليمية ودولية ومؤسسات المجتمع المدني.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق