أبدى خبراء جودة المياه ومناصري البيئة في الآونة الأخيرة مخاوف متزايدة من نوع آخر من التلوث الناجم عن المواد الكيميائية الموجودة في الأدوية الموصوفة طبيا والأخرى التي تباع من دون وصفة طبية، التي تتسرب نحو مياه البحيرات والأنهار والجداول. كما تتلوث المياه أيضا بالعطور ومستحضرات البشرة ومستحضرات الوقاية من الشمس التي تتسرب عند غسل الجلد والوجه.

وأدى برنامج استعادة الأدوية الذي يسمح لأي شخص إعادة أدويته غير المستخدمة إلى مواقع معينة إلى تحقيق هدفين، الأول: إبعاد الأدوية عن المياه، والثاني: منع استخدام بعض الأدوية مثل مسكنات الألم الحاوية على الأفيون لأغراض الإدمان أو أغراض مخالفة للقانون، وقد مثلت الإرشادات التي أصدرتها وكالة حماية البيئة، الخطوة الثانية في الاتجاه الصحيح، إذ إنها وجهت المستشفيات ودور الرعاية بعدم رمي الأدوية غير المستعملة في المجاري العمومية أو المراحيض. كما وجهت الإرشادات عموم الناس بمثل هذا لأغلب الأدوية غير المستعملة. إلا أن التساؤل المطروح حاليا هو هل هاتان الخطوتان كافيتين لدرء تسرب المركبات الكيميائية من المواد الصيدلية ومن المستحضرات الشخصية ومنع تراكمها المتسارع في الماء.

سعيد العبدلاوي