«إن الناظر في معتقد الماتريدية ومعتقد الأشاعرة يجد بينهما تقاربا كبيرا، وهذا التقارب هو الذي أوجد الاتفاق والائتلاف بينهما، حتى صار كل منهم يطلق إسم أهل السنة والجماعة على الطائفتين»[1] بهذه المقدمةابتدء الدكتور أحمد اللهيبي بحثه في الموازنة بين الماتريدية وغيرهم من الفرق الإسلامية، ويضيف: «والذي يظهر – والله تعالى أعلم بالصواب- أن الماتريدية انبثقت من الكلابية كما أن الأشعرية كذلك. والدليل على هذا أن أهم ما تتميز به الماتريدية هو القول بأزلية التكوين، وهذا قد قالت به الكلابية من قبل ظهور الماتريدية، كما أن المذهب الكلابي كان منتشرا في بلاد ما وراء النهر، وهي البلاد التي عاش وتوفي فيها الماتريدي».ثم قال «فعلى هذا لابد أن يكون الماتريدي قد أخذ عن شيوخه من الكلابية وتأثر بهم، وبهذا يتضح السر في التقارب بين الأشاعرة والماتريدية، والله تعالى أعلم بالصواب»، ثم ذكر ما يستدل به على هذا التقارب مستشهدا بقصيدة نونية للسبكي ذكرها في الطبقات ونصوصا من كتاب”إشارات المرام للبياضي” قائلا: «قال السبكي في الطبقات: تفحصت كتب الحنفية [ويقصد بهم الماتريدية لتمذهبهم بالمذهب الحنفي] فوجدت جميع المسائل التي بيننا وبين الحنفية خلاف فيها ثلاث عشرة مسألة، منها معنوي ست مسائل والباقي لفظي، وتلك الست المعنوية لا تقتضي مخالفتهم لنا، ولا مخالفتنا لهم فيها تكفيرا ولا تبديعا.. ولي قصيدة نونية جمعت فيها هذه المسائل، وضممت إليها مسائل اختلفت الأشاعرة فيها مع تصويب بعضهم بعضا في أصل العقيدة ودعواهم أنهم أجمعين على السنة..[ثم ذكر القصيدة]، ومطلعها:
الورد خدك صيغ من إنسان *** أم في الخدود شقائق النعمان
[..كما] عقد البياضي في كتابه”إشارات المرام” فصلا لبيان المسائل الخلافية بين الأشاعرة والماتريدية، وذكر أن الخلاف بينهما يقع في خمسين مسألة، كما أنه عرض لتفصيل المسائل الخلافية بأدلتها في جميع فصول الكتاب. وذكر أن الخلاف بين الأشاعرة والماتريدية معنوي، ولكنه في التفاريع التي لا يلزم من الخلاف فيها التبديع، فلذا يعد الكتاب من أهم المراجع في معرفة الخلاف بين الأشاعرة والماتريدية»[2].
ويقول الإمام أبو زاهد الكوثري:«فالأشعري والماتريدي هما إماما أهل السنة والجماعة في مشارق الأرض ومغاربها، لهم كتب لا تحصى، وغالب ما وقع بين هذين الإمامين من الخلاف من قبيل الخلاف اللفظي، وقد دونت عدة كتب في ذلك، وقد أحسن تلخيصها البياضي في”إشارات المرام في عبارات الإمام” ونقل نصه الزبيدي في”شرح الإحياء”[3].
1-المسائل الخلافية بينهما حقيقة:
و يبين أحمد اللهيبي هذه المسائل الخلافية فيقول:«وفيما يلي ذكر أهم المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الماتريدية والأشعرية والتي الخلاف فيها حقيقي ليس بلفظي، وجوهري ليس بفرعي:
المسألة الأولى: معرفة الله تعالى: قالت الماتريدية أن معرفة الله تعالى واجبة بالعقل، وأنه تعالى لو لم يبعث للناس رسولا لوجب عليهم بعقولهم معرفة وجوده تعالى ووحدته واتصافه بما يليق من الصفات، وأنه محدث العالم وصانعه وأن من لم يبلغه الوحي لا يكون معذورا.
وأما الأشاعرة فقالوا: إن معرفة الله تعالى واجبة بالشرع، وأنه لا يجب إيمان و لا يحرم كفر قبل ورود الشرع، فلذلك قالوا بأن الناشئ في الشاهق الذي لم تبلغه الدعوة يكون معذورا.
المسألة الثانية: صفة الإرادة: ذهبت الماتريدية إلى أن الإرادة لا تستلزم الرضى والمحبة. وذهب الأشاعرة إلى أن المحبة والرضى والإرادة بمعنى واحد.
المسألة الثالثة: صفة الكلام: ذهبت الماتريدية إلى أن كلام الله لا يسمع، إنما يسمع ما هو عبارة عنه، فموسى إنما سمع صوتا وحروفا خلقها الله دالة على كلامه.
وذهب الأشاعرة إلى جواز سماع كلام الله تعالى، وأن ما سمعه موسى عليه السلام هو كلام الله تعالى النفسي، وذلك يكون بخلق إدراك في المستمع.
المسألة الرابعة: صفة التكوين: قالت الماتريدية أن التكوين صفة أزلية لله تعالى، وأن التكوين غير المكون.
وذهب الأشاعرة إلى أن التكوين ليس صفة لله تعالى، بل هو أمر اعتباري يحصل في العقل من نسبة المؤثر إلى الأثر، فلذا قالوا بأن التكوين هو عين المكون وهو حادث.
المسألة الخامسة: التكليف بما لا يطاق: ذهبت الماتريدية إلى عدم جواز التكليف بما لا يطاق. وذهب جمهور الأشاعرة إلى أن التكليف بما لا يطاق جائز.
المسألة السادسة: الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى: ذهبت الماتريدية إلى القول بلزوم الحكمة في أفعال الله تعالى، وأنه لا يجوز أن تنفك عنها مطلقا.
وذهب الأشاعرة إلى نفي الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى، وقالوا: أن أفعاله ليست معللة بالأغراض، ولا يجوز تعليل أفعاله تعالى بشيء من الأغراض والعلل الغائية.
المسألة السابعة: التحسين والتقبيح: ذهبت الماتريدية إلى أن العقل يدرك حسن الأشياء وقبحها، أي أنهم قالوا بالتحسين والتقبيح العقليين.
وأما الأشاعرة فذهبوا إلى أنه لا يعرف بالعقل حسن الأشياء وقبحها، بل إنما يعرف بالشرع.
المسألة الثامنة: الاستطاعة: ذهب جمهور الماتريدية إلى أن الاستطاعة تقع على نوعين:
الأولى: سلامة الأسباب والآلات، وهي تتقدم الفعل.
الثانية: الاستطاعة التي يتهيأ بها الفعل، وتكون مع الفعل.
وأما الأشاعرة فقد ذهبوا إلى أن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل، ولا يجوز أن تتقدمه ولا أن تتأخر عنه.
المسألة التاسعة: الكسب: اتفقت الماتريدية والأشاعرة على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى، وهي كسب من العباد، ولكن اختلفوا في معنى الكسب، فقالت الماتريدية: إن المؤثر في أصل الفعل قدرة الله تعالى، والمؤثر في صفة الفعل قدرة العبد، وتأثير العبد هذا هو الكسب. فقدرة العبد عند الماتريدية لها أثر في الفعل، لكن لا أثر لها في الإيجاد لأن الخلق ينفرد الله تعالى به، وإنما أثر ها في القصد والاختيار للفعل.
وأما الكسب عند الأشاعرة فهو أن أفعال العباد الاختيارية واقعة بقدرة الله تعالى وحدها، وليس لقدرتهم تأثير فيها، بل الله سبحانه أجرى عادته بأن يوجد في العبد قدرة واختيارا، فإذا لم يكن هناك مانع أوجد فيه فعله المقدور مقارنا لهما، فيكون الفعل مخلوقا لله إبداعا وإحداثا، ومكسوبا للعبد، والمراد بكسبه إياه، مقارنته لقدرته وإرادته من غير أن يكون هناك منه تأثير أو مدخل في وجوده سوى كونه محلا له.
المسألة العاشرة: إيمان المقلد: ذهبت الماتريدية إلى أن من اعتقد أركان الدين تقليدا يكون إيمانه صحيحا.
وأما الأشاعرة فذهبوا إلى عدم صحة إيمان المقلد، وقالوا: إن من شروط صحة الإيمان أن يعرف كل مسألة بدليل قطعي عقلي»[4].
وأضاف مجدي باسلوم إلى هذه المسائل:
مسألة: الثواب والعقاب، فقال:«من الواضح أن كلا من السادة الماتريدية والأشاعرة يتفقان في القول بعدم جواز تعذيب المطيع وإثابة العاصي. أما محل الخلاف بينهما فهو في المدرك، حيث ذهبت الماتريدية إلى أن المدرك لذلك هو العقل والشرع. أما الأشاعرة فذهبوا إلى أن المدرك لذلك هو الشرع. وقد ترتب على ذلك أن الماتريدية منعوا جواز تعذيب المطيع وإثابة العاصي، بينما أجاز ذلك الأشعرية»،[5].
مسألة: عصمة الأنبياء، حيث قال:«يقول السادة الماتريدية بعصمة الأنبياء من الكبائر والقبائح وخصوصا فيما يتعلق بأمر الشرع وتبليغ الأحكام وإرشاد الأمة. ويذهب الماتريدية إلى أن الأنبياء معصومون من الصغائر، وأوجبوا تأويل كل ما أوهم في حقهم عليهم السلام من الكتاب والسنة مما اغتر به بعض من أجاز عليهم الصغائر، فالأنبياء منزهون عن الصغائر والكبائر ومن جميع المعاصي.. ويذهب الأشاعرة إلى أن الأنبياء تصدر عنهم الصغائر قبل النبوة إذا لم تكن خسيسة وليس هناك دليل على منع ذلك، سواء أكان ذلك عمدا أم سهوا، أما بعد النبوة فإن الأنبياء معصومون عن تعمد كل ما يخل بصدقهم حتى إذا كان من الصغائر..»[6]
2-المسائل الخلافية بينهما لفظا:
أما المسائل المختلف فيها لفظا فقد أوردها مجدي باسلوم مجملة، حيث قال:«المسائل المختلف فيها لفظا [هي]:
المسألة الأولى:السعادة والشقاوة: يرى الماتريدية أن السعادة و الشقاوة تكونان في الحال، وليستا أزليتين، وبذلك يكون السعيد عندهم هو المؤمن في الحال، ولو مات على الكفر فقد انقلب شقيا بعد أن كان سعيدا، والشقي هو الكافر في الحال ولو مات على الإيمان فقد انقلب سعيدا.
أما عند الأشاعرة: فمفهوم السعادة عندهم هو الموت على الإيمان، وذلك-باعتبار تعلق علم الله تعالى- أزلا بذلك، وكذلك الشقاوة عندهم هي الموت على الكفر، وبذلك يكون السعيد عندهم سعيدا في الأزل والشقي شقيا في الأزل، ولا يتبدل السعيد شقيا أو الشقي سعيدا.
المسألة الثانية: حكم بقاء الرسالة بعد موت الرسل: وعندهم[أي الماتريدية] أن الرسل والأنبياء يظلون كذلك حتى بعد موتهم[أي بصفتهم أنبياء ورسلا].
وأما الأشاعرة فيرون أن الأنبياء والرسل بعد موتهم في حكم الرسالة، وحكم الشيء يقوم مقام أصله. وبذلك يتضح أن الفريقين يتفقان في أصل المسألة وهي أن الرسالة باقية إلى الآن، لكن الخلاف فيما إذا كانت الرسالة باقية حقيقة أم في حكم الرسالة.
المسألة الثالثة: الإرادة، وهل تستلزم الرضا والمحبة أم لا؟ فالماتريدية يثبتون إرادة الله تعالى الشاملة لأفعال العباد، لأن أفعال العباد من خلقه تعالى، والقول بعدم إرادة الله الشاملة معناه:عدم قدرة الله على أفعالهم، فالقول بالقدرة المطلقة والإرادة المطلقة والعلم المطلق لازم لتمام صفات الألوهية.
غير أن الماتريدية يقولون: إنه لا محبة في صفة الإرادة، وأن هذه الإرادة لا تستلزم الرضا والمحبة…
أما الأشاعرة فيرون أن الإرادة هي الرضا والمحبة، إذ المحبة هي الإرادة، والرضا كذلك معناه الإرادة، والإرادة تستلزم الرضا والمحبة، وبهذا تكون الإرادة والمحبة والمشيئة والرضا والاختيار كلها بمعنى واحد..
المسألة الرابعة: الاستثناء في الإيمان: يعرف الماتريدية الإيمان بأنه تصديق بالقلب وإقرار باللسان. ويعرفه الأشعرية بأنه التصديق بالله تعالى..
ذهب الماتريدية إلى منع دخول الاستثناء في الإيمان، فالمؤمن عندهم يكون مؤمنا حقا وليس مؤمنا بالمشيئة، وذلك لأن الماتريدية يرون أن الاستثناء شك في إيمان المؤمن وشرائطه التي لا تقبل الشك.
[بينما] يذهب الأشاعرة إلى جواز الاستثناء في الإيمان، فيمكن للمؤمن أن يقول:(أنا مؤمن إن شاء الله).
وبذلك يظهر أن محل الخلاف هو أن الماتريدية لا يجيزون الاستثناء في الإيمان، بينما الأشعرية يجيزون ذلك.
المسألة الخامسة: إيمان المقلد: فالماتريدية يذهبون إلى القول بصحة إيمان المقلد، لأن مع هذا الإيمان تصديقا، والتصديق هو أصل الإيمان، وعند الماتريدية يصح الاكتفاء بالتقليد في العقائد الدينية، إلا أن المقلد يعد عاصيا بتركه للنظر إذا كان قادرا على ذلك..
أما الأشاعرة فإنهم يقولون بأنه لا يُكتفى بالتقليد في العقائد الدينية، ولكن لابد من الاعتقاد الجازم الناشئ عن دليل، لأن الإيمان من المسائل الأصولية، وهذه قليلة يمكن الإحاطة بها، وتكفي فيها المعرفة على الإجمال، ولا يشترط عندهم القدرة على التعبير عن ذلك.. ويذهب الأشاعرة إلى أن المقلد عاص بتركه النظر والاستدلال، ولكنه ليس مشركا أو كافرا..
المسألة السادسة: الكسب: فالماتريدية يثبتون للعبد قدرة وإرادة لها أثر في الفعل، ولا أثر لها في الإيجاب والإحداث، وإنما أثرها ينصب على وصف الفعل بكونه طاعة أو معصية، وتتمثل هذه القدرة في القصد والاختيار للفعل، والله سبحانه وتعالى يخلق للعبد القدرة على الفعل، وتكون نتيجة الفعل عليه.وبذلك يثبت الماتريدية أن للعبد اختيارا في أفعاله، وهذه الأفعال هي التي يترتب عليها المدح والذم في الدنيا، كما يترتب عليها الثواب والعقاب في الآخرة..
أما الأشاعرة فيذهبون إلى أن قدرة العباد التي وقع بها الفعل غير مخلوقة، وأن أمرها بأيديهم، وعليها مدار تكليفهم، والإرادة عند الأشاعرة هي الإرادة الجزئية، أما الإرادة الكلية عندهم فهي مخلوقة لله تعالى.
المسألة السابعة: الكافر منعَمٌ عليه أم لا؟ يرى الماتريدية أن الكافر منعم عليه، لكن هذا الإنعام إنما وقع في الدنيا فقط.
ويرى الأشاعرة أن الكافر لم ينعم عليه لا في الدين ولا في الدنيا ولا في الآخرة…»[7].
وقد ذكر أبو زهرة بالإضافة إلى ما سبق ثلاث مسائل دار الخلاف فيها بين الأشاعرة والماتريدية، وتتعلق بالصفات ورؤية الباري سبحانه والقول في مرتكب الكبيرة.
المسألة الأولى: في الصفات: يقول:« نفى المعتزلة الصفات كما قررنا، وأثبتها الأشعري، وقالوا إنها شيء غير الذات. فقد أثبتوا القدرة والإرادة، والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام، وقالوا إنها شيء غير الذات، وقال المعتزلة: لا شيء غير الذات، وأن المذكور في القرآن مثل قوله تعالى: عليم وخبير وحكيم وسميع وبصير، هي أسماء لذاته تعالى. ولقد جاء الماتريدي فأثبت هذه الصفات، ولكنه قال: ليست شيئا غير الذات، فهي ليست صفات قائمة بذاتها ولا منفكة عن الذات فليس لها كينونة مستقلة عن الذات حتى يقال إن تعددها يؤدي إلى تعدد القدماء..»[8].
المسألة الثانية:رؤية الله تعالى: يقول:«وردت نصوص قرآنية تثبت الرؤية مثل قوله تعالى:(وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة)[سورة القيامة/الآية:22-23]، وعلى ذلك أثبت الماتريدي كما أثبت الأشعري رؤية الله تعالى يوم القيامة، وقد نفاها المعتزلة، لأن الرؤية تقتضي مكانا للرائي ومكانا للمرئي فتقتضي لا محالة أن يكون لله تعالى مكان، والله سبحانه وتعالى منزه عن أن يكون في مكان، وأن يعتريه تقلب الزمان. والماتريدي الذي أثبت الرؤية يوم القيامة يقرر أن رؤية الله تعالى يوم القيامة هي من أحوال يوم القيامة، وأحوال يوم القيامة قد اختص علم الله تعالى بكيفها وأحوالها، فلا نعلم عنها إلا العبارات المثبتة لها من غير كيف..»[9].
المسألة الثالثة: مرتكب الكبيرة: يقول:« إن المؤمن لا يخلد في النار، على هذا أجمع علماء المسلمين، ولذلك اختلفوا فيمن هو المؤمن الذي لا يخلد في النار، فاعتبر الخوارج مرتكب الذنب صغيرا كان أو كبيرا كافرا، فلا يعد في نظرهم مسلما ولا مؤمنا. وقال المعتزلة مرتكب الكبيرة لا يعد مؤمنا وإن كان يعد مسلما، ولكنه يخلد في النار ما لم يتب توبة نصوحا، ويكون عذابه أخف من عذاب من لم يؤمن بالله ورسوله. ويظهر أن الخوارج والمعتزلة يعدون العمل جزءا من الإيمان، والأشاعرة والماتريدية لا يعدون العمل جزءا من الإيمان، ولذلك لا يخرج عن حظيرة الإيمان من يرتكب المعاصي، وإن كان له حساب وعقاب، وقد يتغمده الله برحمته. ولذلك يرى الماتريدي أن مرتكب الكبيرة لا يخلد في النار ولو مات من غير توبة..».[10]
الهوامش:
[2-1] “الماتريدية: دراسة وتقويما-أحمد بن عوض الله بن داخل اللهيبي الحربي-دار العاصمة للنشر والتوزيع/السعودية-طبعة/1413هـ-ص: 491-492-493و495-496(وذكر مجموعة من المؤلفات في موضوع هذا الخلاف، وقصيدة النونية موجودة بطبقات السبكي-تحقيق:محمود الطناحي وعبد الفتاح الحلو-الطبعة الأولى/1383هـ/القاهرة-ج/3-ص:378-379-وكتاب إشارات المرام من عبارات الإمام لكمال الدين أحمد البياضي الحنفي-تحقيق: يوسف عبد الرازق-طبعة الحلبي/القاهرة/1368هـ-ص:23و53
[3] مقدمات الإمام الكوثري-دار الثريا/بيروت-الطبعة الأولى/1997-ص:51
[4] الماتريدية لأحمد اللهيبي-فصل :الخلاف بين الماتريدية والأشاعرة-ص:494-501
[5-6] تأويلات أهل السنة/تفسير الماتريدي-تأليف الإمام أبي منصور الماتريدي-تحقيق: الدكتور مجدي باسلوم-دار الكتب العلمية/بيروت-الطبعة الأولى/2005-وهو كتاب ضخم في 10 مجلدات -ج/1-ص: 169- 178
[7] تأويلات أهل السنة-مجدي باسلوم- ج/1-ص:160-169، وانظر كذلك كتاب:”المنهل السيال الدافع لما نشأ من خلاف بين الأشعري والماتريدية من الإشكال”تأليف: الشيخ عبد الحافظ بن علي المالكي الصعيدي الأزهري-تحقيق: الشيخ سيد كسروري حسن-دار الكتب العلمية/بيروت، وقد فصل فيه بعض ما اختلفت فيه الماتريدية عن الأشاعرة من مسائل كرؤية الباري تعالى والقول ببقاء الرسالة بعد موت الأنبياء والتكليف بما لا يطاق ومسألة الاسم والمسمى ومسألة القضاء والقدر ومسألة زيادة الإيمان ونقصانه.
[10-9-8] تاريخ المذاهب الإسلامية-محمد أبو زهرة-دار الفكر العربي/القاهرة-طبعة/2009-ص:191-194
