السيد حرزني يدعو إلى مزيد من التعاون بين اللجنة الأممية لحقوق الإنسان والمؤسسات الحقوقية الوطنية

اعتبر رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان السيد أحمد حرزني، الجمعة 29 أكتوبر 2010م بجنيف، أن التعاون الاستراتيجي بين اللجنة الأممية لحقوق الإنسان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كفيل بأن يساعد على تطبيق أحكام الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية “إلى حد ربما قد لا يمكن تحققه بطرق أخرى”.

وأضاف السيد حرزني الذي مثل لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بمناسبة انعقاد الدورة ال100 للجنة الأممية المعنية بحقوق الإنسان بصفته رئيسا للشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أن هناك مجالا لتطوير مزيد من التعاون بين اللجنة والمؤسسات الوطنية.

وجدد التأكيد خلال هذا لاجتماع الذي عقد بقصر الأمم، على أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة التنسيق الدولية ملتزمة بمواصلة الانخراط في عمل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، بغية ضمان التمتع بالحقوق المدنية والسياسية من طرف الجميع.

ودعا السيد حرزني، بمناسبة الاحتفال بانعقاد الدورة المائة للجنة الأممية لحقوق الإنسان، إلى الاعتراف بأثر عمل اللجنة المذكورة وأعضائها، مطالبا بعدم نسيان أولئك الذين يعانون الحرمان من هذه الحقوق والحريات الأساسية الثمينة. وقال إن “مسؤولية مناصرة قضيتهم تقع على عاتقنا جميعا”.

وأبرز أن لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تعبر عن امتنانها لمنحها الفرصة للمساهمة في النقاشات الجارية خلال هذا الاجتماع من منظور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، موضحا أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تعد هيئات مستقلة محدثة من قبل الدول، وهي بمثابة جسر يربط ما بين المعايير الدولية لحقوق الإنسان والواقع على الصعيد الوطني.

كما تساهم هذه المؤسسات في عملية المراقبة التي تقوم بها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفي النهوض بإعمال التوصيات الصادرة عنها على الصعيد الوطني.

وكان السيد حرزني قد مثل لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان خلال الدورة الأولى لمجموعة العمل الحكومية حول مراجعة أعمال وأداء مجلس حقوق الإنسان (25 -29 أكتوبر 26 بجنيف).

(عن و.م.ع)