دعا وزير التربية الوطنية والتكوين المهني السيد رشيد بن المختار، أمس الأربعاء بالرباط، إلى تسريع تفعيل مخطط العمل الاستراتيجي لمأسسة المساواة بين الجنسين في المنظومة التربوية.

وأوضح الوزير، في مداخلة له خلال لقاء تواصلي لعرض حصيلة مشروع الدعم التقني للاتحاد الأوروبي لتنفيذ مخطط العمل الاستراتيجي المتوسط المدى لمأسسة المساواة بين الجنسين في المنظومة التربوية بالمغرب، أن “مشكل المساواة والنوع لا ينتج عن التعليم وإنما بالأحرى عن سلوك الأفراد. وينبغي في هذا الشأن القيام بأعمال ملموسة من أجل الانتقال إلى مساواة فعلية، عبر إرساء تعليم يحترم المساواة بين الجنسين”.

وأشاد السيد بن المختار بالتقدم “الهام” الذي تحقق على مستوى معدلات التمدرس الابتدائي، متأسفا بالمقابل للمشاكل التي يواجهها التلاميذ، خاصة الفتيات، في مواصلة دراستهم في الإعداديات والثانويات، مؤكدا، في هذا الإطار، على ضرورة تمكين هؤلاء التلاميذ من الشروط اللازمة لمحاربة الهدر المدرسي.

من جهته، أبرز سفير الاتحاد الأوروبي في المغرب السيد روبرت جوي أن المساواة بين الجنسين في المنظومة التربوية ينبغي أن تكون الأولوية الأكبر لدى البلدان من أجل تنمية مندمجة ومستدامة، قائلا إنه “ليكون بلد ما تنافسيا، ينبغي أن يوفر لرأسماله البشري الكفاءات والمعارف والسلوكات التي تخول النجاح في مجتمعات المعرفة”.

وأوضح السيد جوي أن “النمو الاقتصادي يرتبط بالتالي بشكل وثيق مع التربية الأساسية”، مشيرا إلى دراسة للبنك الدولي تدل على أنه “كلما تقلصت فوارق النوع بشكل أسرع، إلا وتزايدت سرعة النمو الاقتصادي”.

وأكد، في هذا الصدد، أن الاستثمار في تربية الفتيات يزيد من الرفاهية الفردية والاجتماعية، مذكرا أن 55 في المئة من النساء في الوسط القروي لا يزلن أميات في المغرب.

وقال إن “ضمان ولوج الفتيات لتربية أساسية ذات جودة ينبغي أن ترافقه سياسة قوية وإرادية للقضاء على الأمية”، محيلا على الميثاق الوطني للتربية والتكوين لسنة 2000.

وأشار المسؤول في هذا الاتجاه إلى أن محاربة التمييز والنهوض بالمساواة بين الجنسين يتطلبان انخراطا شخصيا قويا وكفاءات مهنية عالية، مضيفا أن الأعمال المنجزة في إطار هذا المشروع المتمثل أساسا في التكوين وتطوير الكفاءات وكذا إحداث أدوات للتواصل والتحسيس، لاقت “نجاحا جليا”.

وارتكز تنفيذ مشروع الدعم التقني للاتحاد الأوروبي لتنفيذ مخطط العمل الاستراتيجي المتوسط المدى لمأسسة المساواة بين الجنسين في المنظومة التربوية بالمغرب على مبادئ أساسية ترتبط بتنمية القدرات وتعزيز الخبرات ونهج مقاربة المواكبة والتتبع والتنفيذ العملي، بالإضافة إلى مبدأ الحوار والتشاور بين المصالح المركزية والخارجية للوزارة وشركائها.

ويتمحور المشروع حول ثلاثة محاور تهم مأسسة المساواة بين الجنسين، وإعداد استراتيجية التواصل المستجيبة للنوع الاجتماعي، ووضع ميزانية تستجيب للنوع الاجتماعي.

وتعد وزارة الشؤون الخارجية للتجارة والتنمية في كندا شريكا لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في هذا المجهود لمأسسة المساواة بين الجنسين في المنظومة التربوية بالمغرب، بالاستناد إلى الإستراتيجية الوطنية والالتزامات الحكومية الواردة في الخطة الحكومية للمساواة.