ترتكز المبادرات التي تم اتخاذها خلال السنوات الأخيرة للنهوض بأوضاع الطفل أساسا على الصحة النفسية والعقلية لهذه الفئة وعلى سبل حمايتها على المستويين القانوني والاجتماعي لتتجاوز بذلك المفهوم التقليدي للحماية تماشيا مع مقتضيات الدستور الجديد المتعلقة بتحصين وإعمال حقوق الطفل الذي يحتفل بعيده الوطني غدا الجمعة 25 ماي.

ففي إطار جهوده المتواصلة لصون وتفعيل حقوق الأطفال بما يدعم مسيرة المغرب نحو تحقيق أهداف الألفية الإنمائية ينكب المرصد الوطني لحقوق الطفل في الدورة الرابعة عشرة لمؤتمره الوطني التي تختم أشغالها اليوم الخميس بالصخيرات على بحث قضايا ذات أولوية تتعلق بالصحة النفسية والعقلية للطفل التي يؤدي اعتلالها إلى العزلة والنفور من المجتمع والمدرسة إضافة إلى آفة المخدرات والانحراف والعنف والفشل المدرسي كما يتدارس موضوع القانون والطفل وكذا مواطن الضعف في التغطية الإعلامية لقضايا هذه الشريحة.

وتتميزهذه الدورة باستثمار تراكمات تجربة برلمان الطفل التي احتضنها المرصد منذ سنة 1999 بعرض تجارب وخبرات الكفاءات الشبابية التي تعاقبت على التمثيلية من قدماء برلمان الطفل  بهدف ترصيد مكتسبات هذه التجربة  وتيسير أفضل شروط ووسائط الاستفادة منها.

وتوطيدا لعلاقات الشراكة المتميزة بين المرصد الوطني لحقوق الطفل وشركائه الدوليين تعقد منظمة “اليونسيف” منتدى دوليا للخبراء حول التدابير والمقاربات السياسية لتعزيز الانصاف لفائدة الأجيال الجديدة.

وتتضمن هذه الدورة أيضا تنظيم مائدة مستديرة حول حصيلة وآفاق خطة العمل الوطنية في مجال الطفولة (2005-2015 ) باستحضار مختلف المستجدات الدستورية والتشريعية.

وتحظى هذه الخطة بإشادة دولية خاصة من قبل منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (يونيسيف) باعتبارها خطة نموذجية تقوم على مقاربة تشاركية ومندمجة تضع أرضية عمل أساسية لحماية حقوق الطفل والدفاع عنها خاصة عبر تنزيلها في إطار خطط محلية وجهوية.

فهذه الخطة تضع آليات لحماية الأطفال من العنف المدرسي ومنع تشغيل الأطفال الأقل من 15 سنة وإدماجهم مدرسيا وتحسين ظروف عمل الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و18 سنة وإعادة إدماج أطفال الشوارع وتحسين ظروف التكفل بالأطفال في المؤسسات السجنية وكذا بالأطفال الذين أسيئت معاملتهم وتم إيذاؤهم وتعنيفهم و الأطفال في وضعية إعاقة  وإحداث وحدات تضمن لهم لحماية الأمثل.

ولعل أبرز ما يعكس جهود المغرب للنهوض بأوضاع الأطفال انخراطه ب في العديد من الأوراش للنهوض بالحماية القانونية للطفل أهما ورش ملاءمة التشريعات الوطنية مع مضامين الاتفاقية الأممية لحقوق الطفل التي صادق عليها المغرب سنة 1993  حيث همت التعديلات أزيد من 250 نصا أهمها مدونة الأسرة ومدونة الشغل والقانون الجنائي والمسطرة الجنائية وقانون كفالة الأطفال المهملين وقانون الحالة المدنية وقانون الجنسية.

وليكون لهم موطئ قدم في الجهود المبذولة ومبادرات المتخذة بادر مجموعة من الأطفال البرلمانيين سابقا إلى صياغة إطار القانون الأساسي ل(نادي قدماء برلمان الطفل) بهدف تفعيل دور برلمان الطفل محليا وجهويا وجعل الأطفال البرلمانيين فاعلين أساسيين في الأوراش المفتوحة لفائدة الطفل من خلال طرح أفكار جديدة تنسجم مع أهدافهم المنشودة.

وبهدف توفير الحماية الأمثل لحقوق الطفل يشدد عدد من المهتمين على ضرورة تحديث المقاربة ووضع برامج علمية وخدمات جديدة قريبة ومعممة تنضاف للمجالات الأساسية للحماية المرتبطة بالتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية. غير أن إيجاد السبل الكفيلة بتفعيل مقتضيات الدستور الجديد المرتبطة بالطفولة يبقى رهان مطروح على كافة القطاعات الحكومية وفعاليات المجتمع المدني.