الرابطة المحمدية للعلماء

المغرب ملتزم بمواصلة العمل على تعزيز السلم والاستقرار في العالم

عبر التشبث بالقيم الإنسانية المثلى للسلم والحوار والتفاهم بين الثقافات والأديان

جددت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، سفيرة النوايا الحسنة لمنظمة (اليونسكو)، أمس الخميس بباريس، التأكيد على الالتزام الثابت للمغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، بمواصلة العمل على تعزيز السلم والاستقرار في العالم.

وأوضحت صاحبة السمو الملكي في كلمة خلال الاجتماع السنوي الثامن لسفراء النوايا الحسنة لليونسكو، والذي يهدف إلى النهوض بأنشطة هذه المنظمة الأممية في المناطق التي مرت من أزمات أو التي عرفت كوارث طبيعية، أن هذا الالتزام “راسخ وقوي، ويتسم بالإقدام والشجاعة، شأنه في ذلك شأن انخراط المملكة المتواصل في عمليات حفظ السلام، منذ ما يزيد عن 49 عاما”.

كما أبرزت سموها أن هذا الالتزام يترسخ من خلال تحلي المغرب بفضائل التشبث بالتضامن الفعلي مع سكان مختلف المناطق عبر العالم، الذين يواجهون المتاعب والصعاب، مضيفة أنه تم بذل جهود جبارة في هذا المجال، فضلا عن تسخير الكثير من الوسائل لتدارك الأخطاء والحماقات القاتلة التي يرتكبها البعض، والحد من الآثار الكارثية الناجمة عن تقلبات الطبيعة.

وفي هذا الإطار، أعربت سمو الأميرة عن يقينها بأن الحروب بل وحتى بعض الكوارث الطبيعية، وما تسببه من عواقب وخيمة، ليست بالقدر المحتوم، وأنه يمكن تفادي وقوع الكثير من المآسي والمعاناة.

وأبرزت سموها أن التشبث بالقيم الإنسانية المثلى للسلم والحوار والتفاهم بين الثقافات والأديان، يمكن من التصدي لنشوب هذا العدد الهائل من النزاعات الفتاكة، ويمكن أيضا من الحد من الآثار الكارثية الناجمة عن قساوة بعض الكوارث الطبيعية من خلال العمل على تحقيق تنمية مستدامة تنسجم وأهداف الألفية.

وقالت إن الطريق ما يزال شاقا وطويلا لبلوغ الأهداف المرجوة ، “إلا أن حافزنا قوي للمضي قدما في سبيل الظفر بتلك الابتسامة التي ترتسم، في أي لحظة، على محيا كل طفل”.

وأكدت سموها أن “مسألة العودة الملحة إلى الحياة الطبيعية، بالنسبة لضحايا النزاعات العرقية والكوارث الطبيعية، تأتي في صدارة الانشغالات التي تفرض نفسها”، مبرزة أن “الخروج من مثل هذه الأزمات لا يعني بالضرورة، مع كامل الأسف، نهاية المآسي والمعاناة”.

وأشارت سموها إلى أنه “بعيدا عن أي مقاربة تمييزية في التعاطي مع ضحايا هذه الآفات، فإن الأطفال يمثلون تلك الفئة من الضحايا التي تستحق أكثر من غيرها، العطف والرعاية والاهتمام، وأن تنهض لأجلها الضمائر الحية”.

وقالت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم “إن انشغالي بالواقع الملموس لوضعية الأطفال لا يمليه علي فقط التزامي الشخصي الراسخ بالسهر على رعاية قضاياهم، ووضعي الاعتباري بصفتي رئيسة للمرصد الوطني المغربي لحقوق الطفل، وسفيرة للنوايا الحسنة لليونسكو”، مضيفة أنه “لا يسع المرء في هذا المقام، إلا أن يعرب بمرارة وسخط، عن الإحساس بالعار، وهو يشهد خيبة الأمل لدى هؤلاء الأبرياء، وهم يفتحون أعينهم على هذه الدنيا، فيجدون أنفسهم عالقين في عالم لا يعرف الرأفة ولا الشفقة، فتتبدد أحلامهم، ويتلاشى لديهم مجرد الإحساس بالثقة في المستقبل”.

وأشارت صاحبة السمو إلى أن المساعدة الفعلية للمنتظم الدولي هي أشد ما يحتاج إليه هؤلاء الأبرياء في مثل هذه الظروف، مبرزة أن “جهودا جبارة قد بذلت، لاسيما في مجال الإعمار والمصالحة، وإرساء دعائم الاستقرار. بيد أنه ينبغي بذل المزيد من الجهود لتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة، وترسيخ دعائم الديمقراطية، وحماية حقوق الإنسان”.

وأوضحت سمو الأميرة أنه في هذا الإطار، تندرج ضرورة العمل على إعادة إدماج الأطفال المجندين في إطار جماعات أو قوات مسلحة، والسهر على إعادة تأهيلهم، مشددة على أنه “لا يجوز بأي حال من الأحوال، أن نسمح بالتراجع في ما نبذله من جهود مشتركة.

ذلك أن الأزمات تجعل الأطفال في طليعة ضحايا الآثار السلبية لتفشي مظاهر الهشاشة والجوع والجهل، بالإضافة إلى مختلف أشكال الاستغلال والعنف”.

وأكدت سموها على ضرورة “العمل على كافة الجبهات، وفي مختلف مناطق العالم. فالمعاناة لا حدود لها، ولا عرق ولا دين لها، وليس لها أي انتماء اجتماعي”، وأشادت بحرارة بمنظمة اليونيسكو لإسهامها “الفاعل والحاسم في مجال حماية السكان المعرضين للآفات، وأولئك الذين هم في أوضاع استعجالية”.

وأضافت صاحبة السمو الملكي أن “اليونيسكو اليوم، تعد فاعلا أساسيا لا غنى عنه في مجال وضع استراتيجيات متعددة الأبعاد وتفعيلها، تعزيزا للسلم والاستقرار في البلدان التي مرت من أزمات أو عرفت كوارث طبيعية”.

وخلصت صاحبة السمو في هذا السياق إلى أن المملكة المغربية، باعتبارها عضوا فاعلا في لجنة تعزيز السلم في الفترة الممتدة بين 2009 و2010، تعتبر أن “على اليونيسكو مواصلة النهوض بدورها الهام في إعداد تصورات استراتيجية، والتركيز أيضا على وضع مشاريع خاصة تستجيب لاحتياجات الدول المدرجة في جدول أعمال هذه اللجنة”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق