الرابطة المحمدية للعلماء

المجلس الوطني لحقوق الإنسان ينظم ندوة دولية حول المحكمة الدستورية

ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان اليوم وغدا بمدينة الرباط، ندوة دولية حول المحكمة الدستورية.

وتدخل هذه الندوة في إطار اضطلاع المجلس بمهامه المنصوص عليها في المادة 13 من الظهير المحدث له والتي تنص على أن المجلس يتولى بحث ودراسة ملائمة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

وهكذا تندرج هذه الندوة في إطار تحضير المجلس لمذكرتين متعلقتين بالقانون التنظيمي للمحكمة الدستورية والقانون التنظيمي حول الدفع بعدم دستورية القانون.

وستشهد هذه الندوة مشاركة مجموعة من الخبراء الوطنيين والأجانب في المجال من فرنسا وألمانيا وبلجيكا وإسبانيا وفرنسا وذلك للاستفادة من تنوع الآفاق والمشارب المهنية والمرجعيات القانونية للمشاركين من أجل الاطلاع على التجارب الدولية المقارنة.

وستجري أشغال هذا اللقاء في إطار أربع جلسات تعالج جوانب مختلفة لهذا الموضوع وهي “القضاء الدستوري، تجارب مقارنة”، و”التنظيم والتسيير المستقبليان للمحكمة الدستورية”، و”المنازعات الدستورية” و”الدفع بعدم الدستورية”.

حري بالذكر أن الدستور الجديد للمملكة نص في فصله 129 على إحداث محكمة دستورية، تضطلع، من ضمن ما تضطلع به، بالبت في صحة انتخاب أعضاء البرلمان وعمليات الاستفتاء وتبث في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان، كما تحال عليها القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، والأنظمة الداخلية لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين قبل الشروع في تطبيقها لتبت في مطابقتها للدستور.

كما ينص الدستور على أنه “يمكن للملك، وكذا لكل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، وخُمس أعضاء مجلس النواب، وأربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين، أن يحيلوا القوانين أو الاتفاقيات الدولية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، أو قبل المصادقة عليها، إلى المحكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها للدستور”.

وبشكل عام تمارس المحكمة الدستورية الاختصاصات المسندة إليها بفصول الدستور وبأحكام القوانين التنظيمية.
وتتألف المحكمة الدستورية، حسب الفصل 130 من الدستور، من اثني عشر عضوا، يعينون لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد، ستة أعضاء يعينهم الملك، من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وستة أعضاء يُنتخب نصفهم من قبل مجلس النواب، وينتخب النصف الآخر من قبل مجلس المستشارين.

المجلس الوطني لحقوق الإنسان

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق