مركز ابن القطان للدراسات والأبحاث في الحديث الشريف والسيرة العطرةدراسات وأبحاث

القرائن المرشدة إلى معرفة الأحاديث المختلقة

 القرائن المرشدة إلى معرفة الأحاديث[1] المختلقة

إعداد: يوسف أزهار

الحمد لله حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه على نعمائه وآلائه، أن أرسل رسوله ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله إلى الناس كافة، ليبلغ الدين ويبينه، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة وبين للأمة، واصطفى لنبيه صلى الله عليه وسلم خيرة من أصحابه وأتباعه، نقلوا سنته، ونقدوا سندها ومتنها ليعلم صحيحها من سقيمها، لتكون مصدرا للتشريع بعد القرآن الكريم.

أما بعد؛

فهذا النبي الكريم جعل الله عز وجل القرآن من أعظم معجزاته، ثم أعطاه سبحانه وتعالى السنة  ليبين للناس ما نزل إليهم، ثم أوعت صدور الحفاظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعنوا به ما لم يعتني علماء أمة من الأمم بحديث أنبياءهم عليهم السلام، فبينوا للأمة المقبول من المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وبواعث ظهور الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وادعاء كلام أولئك المفترين أنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، منها على سبيل الإجمال: الخلافات السياسية، الزندقة، العصبية، القصص والوعظ، الخلافات الفقهية والكلامية، الجهل بالدين مع الرغبة في الخبر، الأغراض الدنيوية[2].

وقد فهم نقاد الحديث الوضع من قرينة حال الراوي أو المروي، والثاني هو الغالب والأكثر، وأما الأول فقليل ونادر، من أجل ذلك سأتناول في هذا المقال قرينة حال المروي، التي حصلت لنقاد الحديث -بكثرة محاولة ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم- هيئة نفسانية وملكة، يعرفون بها ما يجوز أن يكون من ألفاظه وما لا يجوز[3].

وإليك أيها القارئ بعض القرائن التي ذكرها نقاد الحديث[4] لمعرفة الموضوع من المروي، رتبتها وفق ترتيب السيوطي في تدريب الراوي، ممثلا في الآن نفسه بأمثلة تطبيقية في الباب. فبعد إقرار واضعه أو ما يتنزل منزلة إقراره[5] تأتي: 

القرينة الأولى: مخالفة العقل الصحيح والحس والمشاهدة.

أن يخالف المروي العقل الصحيح ولا يقبل التأويل، ذلك أن الشرع إنما يرد بمجوزات العقول، ويدفع الحسِّ والمشاهدة عن طريق الجمع بين الضدين.

أ- مخالفة العقل الصحيح:

من ذلك ما روي عن أبي هريرة: قيل: يا رسول الله مم ربنا فقال: من ماء مرور لا من أرض ولا من سماء، خلق خيلا فأجراها فعرقت فخلق نفسه من ذلك العرق[6].

قال الدارمي: “فيقال لهذا المعارض: لو كان لك فهم وعقل لم تكن تذيع في الناس مثل هذا الحديث الذي لا أصل له عند العلماء، ولم يروه عن حماد إلا كل مقروف في دينه، فيظن بعض من يسمعه منك أن له أصلا فيضل به أو يضل. وهذا الحديث لا يعرف له أصل في كتاب ابن سلمة، ولا ندري من أين وقع إلى المعارض، ومما يستنكر هذا الحديث أنه محال المعنى، بل هو كفر لا ينقاد ولا ينقاس، فكيف خلق الخيل التي عرقت قبل أن تكون نفسه في دعواك !” [7].

ب- مخالفة الحس والمشاهدة:

من ذلك ما روي عن علي بن أبي طالب: عليكم بالعدس فإنه مبارك مقدس، وإنه يرق القلب، ويكثر الدمعة، وقد بارك فيه سبعون نبيا آخرهم عيسى بن مريم عليه السلام[8].

قال الجوزقاني: “سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: سئل ابن المبارك عن الحديث الذي حدث في أكل العدس، أنه قدس على لسان سبعين نبيا؟ فقال: لا ولا على لسان نبي واحد، إنه لمؤذ ينفخ، من حدثكم؟ قالوا: سلم بن سالم فقال عمن قالوا عنك قال وعني أيضا”[9].

القرينة الثانية: مخالفة صريح القرآن وصحيح السنة وإجماع الأمة. 

أ-مخالفة صريح القرآن:

أن يخالف المروي ما جاء في صريح القرآن الكريم، بحيث لا يقبل التأويل، ولا يثبت النسخ.

من ذلك ما روي عن كعب الأحبار قال: إن الله تعالى يقول في التوراة لبيت المقدس: أنت عرشي الأدنى ومنك بسطت الأرض، ومنك ارتفعت إلى السماء[10].

قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: “ظهر من ذلك الوقت من تعظيم الصخرة وبيت المقدس ما لم يكن المسلمون يعرفونه بمثل هذا وصار بعض الناس ينقل الإسرائيليات في تعظيمها، حتى روى بعضهم عن كعب الأحبار عند عبد الملك بن مروان وعروة بن الزبير حاضر أن الله قال للصخرة: أنت عرشي الأدنى فقال عروة يقول الله تعالى: ﴿وسع كرسيه السماوات والأرض﴾[11] وأنت تقول: إن الصخرة عرشه”[12].

ب- مخالفة صحيح السنة:

أن يخالف المروي ما جاء في صحيح السنة الشريفة من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خِلقية أو خُلقية، بحيث يستحيل الجمع أو الترجيح بينهما بوجه من الوجوه، وعدم ثبوت النسخ.

من ذلك ما روي عن ابن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في شهر رمضان في غير جماعة بعشرين ركعة والوتر[13].

قال الزيلعي: “ثم إنه مخالف للحديث الصحيح عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة: كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ قالت: ما كان يزيد في رمضان، ولا في غيره، على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا، قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ قال: (يا عائشة إن عيني تنامان، ولا ينام قلبي) [14][15].

ج- مخالفة إجماع الأمة: 

أن يخالف المروي ما أجمع عليه الصحابة وعلماء الأمة، إذ أن الإجماع الأصل الثالث للتشريع، ويستحيل أن يكون صحيحا غير منسوخ وتجتمع الأمة على خلافه.

من ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى في آخر جمعة من رمضان الخمس الصلوات المفروضة في اليوم والليلة قضت عنه ما أخل به من صلاة سنته[16].

قال علي القاري: “حديث من قضى صلاة من الفرائض في آخر جمعة من شهر رمضان كان ذلك جابرا لكل صلاة فاتته في عمره إلى سبعين سنة باطل قطعا لأنه مناقض للإجماع على أن شيئا من العبادات لا يقوم مقام فائتة سنوات ثم لا عبرة بنقل النهاية ولا شراح الهداية فإنهم ليسوا من المحدثين ولا أسندوا الحديث إلى أحد من المخرجين”[17].

القرينة الثالثة: إخبار عن أمر جسيم.

أن يتضمن المروي أمرا جسيما تتوفر الدواعي على نقله، لأنه وقع بمشهد عظيم انفرد بروايته واحدا، فإن انفراد هذا الواحد برواية هذا الحديث مع جسامة موضوعه وعظيم شأنه دليل على أن هذا الواحد مختلق كذاب.

من ذلك ما روي عن علي بن أبي طالب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد المطلب، إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة، وقد أمرني الله أن أدعوكم إليه، فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي، ووصيي، وخليفتي فيكم؟ قال: فأحجم القوم عنها جميعا، وقلت: أنا يا نبي الله، أكون وزيرك عليه، فأخذ برقبتي، وقال: هذا أخي، ووصيي، وخليفتي فيكم، فاسمعوا له وأطيعوا[18].

قال ابن تيمية: “نقل النص على خلافة علي فإنا نعلم أنه كذب من طرق كثيرة، فإن هذا النص لم ينقله أحد من أهل العلم بإسناد صحيح فضلا عن أن يكون متواترا، ولا نقل أن أحدا ذكره على عهد الخلفاء مع تنازع الناس في الخلافة وتشاورهم فيها يوم السقيفة، وحين موت عمر وحين جعل الأمر شورى بينهم في ستة، ثم لما قتل عثمان واختلف الناس على علي فمن المعلوم أن مثل هذا النص ولو كان كما تقوله الرافضة من أنه نص على علي نصا جليا قاطعا للعذر علمه المسلمون لكان من المعلوم بالضرورة أنه لا بد أن ينقله الناس نقل مثله وأنه لابد أن يذكره لكثير من الناس بل أكثرهم في مثل هذه المواطن التي تتوفر الهمم على ذكره فيها غاية التوفر، فانتفاء ما يعلم أنه لازم يقتضي انتفاء ما يعلم أنه ملزوم”[19].

القرينة الرابعة: مبالغة في ثواب وإفراط عقاب.

أن يتضمن المروي المبالغة في الوعد والثواب العظيم على العمل اليسير، والإفراط في الوعيد والعقاب الشديد على العمل الصغير، رغبة في الثواب العظيم ورهبة من العقاب العسير، أو المجازفة الفاحشة في فضائل الأعمال، والمروي في هذا الشأن كثير.

من ذلك ما روي عن أنس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى ليلة النصف من شعبان خمسين ركعة قضى الله له كل حاجة طلبها تلك الليلة، وإن كان كتب في اللوح المحفوظ شقيا يمحو الله ذلك ويحوله إلى السعادة ويبعث إليه سبعمائة ألف ملك يكتبون له الحسنات، وسبعمائة ألف ملك يبنون له القصور في الجنة، ويعطى بكل حرف قرأه سبعين حوراء منهن من لها سبعون ألف وصيف وسبعون ألف وصيفة، ويعطى أجر سبعمائة ألف شهيد، ويشفع في سبعين ألف موحد … [20].

قال الذهبي: “فقبح الله من وضعه، فلقد فاه من الكذب والإفك ما لا يوصف”[21]، وقال الشوكاني: “هو موضوع وفي ألفاظه المصرحة بما يناله فاعلها من الثواب ما لا يمترى إنسان له تمييز فى وضعه ورجاله مجهولون”[22].

ومن ذلك أيضا ما روي: من تكلم بكلام الدنيا في المسجد أحبط الله أعماله أربعين سنة[23].

قال علي القاري: “قال الصغاني: موضوع. وهو كذلك لأنه باطل مبنى ومعنى”[24].

القرينة الخامسة: ركاكة الألفاظ وفساد المعنى.

أن يشتمل المروي على ألفاظ ركيكة ومعاني فاسدة، يمجها السمع ويدفعها الطبع، ويمقتها الذوق، بحيث لا تصدر عن الفضلاء بله عن سيد الفصحاء والبلغاء الذي أوتي جوامع الكلم، إذا ادعى راويه أنه لفظ النبي صلى الله عليه وسلم لاستبعاد أن يكون رواه بالمعنى.

من ذلك ما روي عن ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الضحى أربع ركعات في يوم الجمعة في دهره مرة واحدة يقرأ بفاتحة الكتاب … [25].

قال السيوطي: “ولا شك في وضعه ويشهد لذلك ركاكة ألفاظه وما فيه من التراكيب الفاسدة ومخالفة مقتضى الشرع في مواضع”[26].

ومن ذلك ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوضوء مد والغسل صاع وسيأتي أقوام بعدي يستقلون ذلك فأولئك خلاف أهل سنتي والآخذ بسنتي في حظيرة القدس متنزه أهل الجنة[27]. 

قال الشوكاني: “ولا يخفاك أنه لا تلازم بين مجرد الجرح والوضع وإن كان في لفظه ما يخالف الكلام النبوي عند من له ممارسة”[28].

القرينة السادسة: موافقة المروي لمذهب الراوي.

أن يوافق المروي مذهب راوي مغال في تعصبه سواء من أصحاب الفرق العقدية: كالروافض[29]، والمرجئة، أو من خالفهم، أو من أصحاب المذاهب الفقهية المتعصبة.

أ- فأما أصحاب الفرق العقدية:

فمما وضعته الروافض: ما روي عن أبي ذر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت أنا وعلى من نور وكنا عن يمين العرش قبل أن يخلق الله آدم بألفى عام ثم خلق الله آدم فانقلبنا في أقلاب الرجال ثم جللنا في صلب عبد المطلب، ثم شق اسمانا من اسمه فالله محمود وأنا محمد، والله الأعلى وعلي عليا[30].

قال ابن الجوزي: “هذا وضعه جعفر بن أحمد، وكان رافضيا يضع الحديث”[31].

ومن ذلك أيضا ما روي عن علي بن أبي طالب: عبدت الله مع رسوله سبع سنين قبل أن يعبده أحد من هذه الأمة[32].

قال الذهبي: “حبة بن جوين العرني الكوفي عن علي من غلاة الشيعة”[33].

ومما وضعته المرجئة: ما روي عن أبي هريرة: قدم وفد ثقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله جئناك نسألك عن الإيمان، أيزيد أو ينقص؟ قال: الإيمان مثبت فى القلوب كالجبال الرواسي، وزيادته ونقصانه كفر[34].

قال الذهبي: “فهذا وضعه أبو مطيع … الحكم بن عبد الله أبو مطيع البلخي … قال البخاري: ضعيف صاحب رأي، وقال ابن حبان: كان من رؤساء المرجئة ممن يبغض السنن ومنتحليها “[35].

ومما وضعه من خالفهم: ما روي عن أبي سعيد الخدرى: لعن الله أربعة على لسان سبعين نبيا أنا آخرهم ، قلنا : من هم يا رسول، قال: القدرية، والجهمية والمرجئة، والرافضة[36].

قال الذهبي: ” محمد بن أحمد بن منصور عن أبي حفص الفلاس بخبر باطل في لعن الرافضة والجهمية لا يدري من هو وكذلك الراوي عنه “[37].

ب- وأما أصحاب المذاهب الفقهية المتعصبة:

فمما وضعه المتعصبة من أصحاب المذاهب الفقهية: ما روي عن علي بن أبي طالب: قال النبي صلى الله عليه و سلم: رفع الأيدي من الاستكانة، التي قال الله عز و جل: ﴿فما استكانوا لربهم و ما يتضرعون[38][39].

قال ابن الجوزي: “هذا حديث موضوع وضعه من يريد مقاومة من يكره الرفع، والصحيح يكفي”[40].

القرينة السابعة: مناقضة وقائع وحقائق تاريخية.

أن يخالف المروي ما جاء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من حقائق ووقائع دامغة معروفة.

من ذلك ما روي عن عائشة: كنت أرى رسول الله صلى الله عليه و سلم يقبل فاطمة، فقلت: يا رسول الله إني أراك تفعل شيئا ما كنت أراك تفعله من قبل فقال: يا حميراء إنه لما كان ليلة أسري بي إلى السماء أدخلت الجنة فوقفت على شجرة من شجر الجنة لم أر في الجنة شجرة هي أحسن منها حسنا ولا أبيض منها ورقة ولا أطيب منها ثمرة فتناولت من ثمرتها فأكلتها فصارت نطفة في صلبي فلما هبطت الأرض واقعت خديجة فحملت بفاطمة فإذا أنا اشتقت إلى رائحة الجنة شممت ريح فاطمة يا حميراء إن فاطمة ليست كنساء الآدميين ولا تعتل كما يعتلون[41].

قال الذهبي: “كأن الذي وضعه خُذل، وإلا ففاطمة ولدت قبل الإسراء بمدة فإن الصلاة فرضت في ليلة الإسراء وقد صح أن خديجة ماتت قبل أن تفرض الصلاة”[42]. 

إن هذه القرائن وغيرها ليست جزافية، ولا ادعاء بالغيب، وإنما اكتسبها نقاد الحديث من خلال تضلعهم في معرفة السنن، وسيرة رسول الله صلى الله عليه و سلم وهديه، ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى عندما سئل عن إمكانية معرفة الحديث الموضوع بضابط من غير أن ينظر في سنده؟ فقال: “هذا سؤال عظيم القدر وإنما يعرف ذلك من تضلع في معرفة السنن الصحيحة واختلطت بدمه ولحمه وصار له فيها ملكة واختصاص شديد بمعرفة السنن والآثار ومعرفة سيرة رسول الله صلى الله عليه و سلم وهديه فيما يأمر به وينهى عنه ويخبر عنه ويدعو إليه ويحبه ويكرهه ويشرعه للأمة بحيث كأنه مخالط للرسول صلى الله عليه و سلم كواحد من أصحابه الكرام فمثل هذا يعرف من أحوال الرسول صلى الله عليه و سلم وهديه وكلامه وأقواله وأفعاله وما يجوز أن يخبر عنه وما لا يجوز ما لا يعرف غيره وهذا شأن كل متبع مع متبوعه فإن للأخص به الحريص على تتبع أقواله وأفعاله من العلم بها والتمييز بين ما يصح أن ينسب إليه وما لا يصح ما ليس لمن لا يكون كذلك وهذا شأن المقلدين مع أئمتهم يعرفون من أقوالهم ونصوصهم ومذاهبهم وأساليبهم ومشاربهم ما لا يعرفه غيرهم. والله أعلم”[43].

تلك القرائن التي أثبتها نقاد الحديث رحمهم الله، مما لا شك فيه أنها وسائل يترجح بها معرفة اختلاق الراوي وكذبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيد أنها ظنية في الحكم على المروي من حيث الوضع، وإذا تظافرت تلك القرائن جميعها مع تجريح الراوي، فحينئذ يكون الحكم على المروي بالوضع حكما يقينيا قطعيا لا تشوبه شائبة.

 هوامش المقال:

***************

[1]) إن قال قائل: كيف يمكن إدراج الموضوع في نوع الحديث لكونه ليس بحديث؟ فكان جواب ابن حجر في الإفصاح بتكميل النكت على ابن الصلاح 3 /350 -عند تنكيته على قول ابن الصلاح: اعلم أن الموضوع شر الأحاديث الضعيفة-: “هذه العبارة سبقه إليها الخطابي، واستنكرت، لأن الموضوع ليس من الحديث النبوي، إذ أفعل التفضيل إنما يضاف إلى بعضه. ويمكن الجواب: بأنه أراد بالحديث: القدر المشترك، وهو ما يحدث به”.

[2] ) انظر على سبيل المثال: السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي لمصطفى السباعي ص: 79_90، والوضع في الحديث لعمر فلاتة 1 /218_284، واهتمام المحدثين بنقد الحديث سندا ومتنا ودحض مزاعم المستشرقين وأتباعهم لمحمد لقمان ص: 151_154.

[3]) انظر:  الإفصاح بتكميل النكت على ابن الصلاح لابن حجر 3 /357.

[4]) وقد أشار إلى القرائن الدالة على معرفة الموضوع من المروي غير واحد من الحفاظ نقاد الحديث، منهم: الخطيب البغدادي (ت 463) في الكفاية في علم الرواية، ص: 17-18، وابن الصلاح (ت 643) في علوم الحديث 3 /356-357، والنووي (ت 676) في التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير، ص: 162_165، وابن دقيق العيد (ت 702) الاقتراح في بيان الاصطلاح وما أضيف إلى ذلك من الأحاديث المعدودة من الصحاح، ص: 311_316، والذهبي (748) في الموقظة في علم مصطلح الحديث، ص36-37 وابن القيم (ت 751) في المنار المنيف في الصحيح والضعيف، ص: 50-51، وفي نقد المنقول والمحك المميز بين المردود والمقبول ص: 86، وابن كثير (ت 774) في اختصار علوم الحديث، ص: 73، والعراقي (ت 806) في التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح، ص: 109، وابن حجر (ت 852) في الإفصاح بتكميل النكت على ابن الصلاح3 /358_361، وفي تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير 1/ 38-39، والسيوطي (ت 911) في تدريب الراوي في شرح تقريب النووي1 /324_326.

[5]) وقد تحدث ابن حجر عن هذا الأمر بإسهاب، فانظره في الإفصاح بتكميل النكت على ابن الصلاح3 /354_356.

[6]) أورده الدارمي في كتابه النقض على المريسي الجهمي العنيد 2 /660-661.

[7]) نقض الإمام عثمان بن سعيد الدارمي على المريسي الجهمي العنيد 2 /660-661.

[8]) أخرجه الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب 3 /29.

[9]) أحوال الرجال، ص: 208.

[10]) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 6 /3.

[11]) سورة البقرة، الآية: 255.

[12]) اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، 2 /819.

[13]) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الصلاة، باب ما روي في عدد ركعات القيام في شهر رمضان، 5 /329، رقم الحديث: 4677. وزاد: “تفرد به أبو شيبه إبراهيم بن عثمان العبسي الكوفي وهو ضعيف”.

[14]) أخرجه الشيخان: البخاري: كتاب التهجد، باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان وغيره، 3 /27 (مع فتح الباري)، رقم الحديث: 1148، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين  قصرها، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، 3 /269-270 (مع شرح النووي)، رقم الحديث: 736.

[15]) نصب الراية لأحاديث الهداية 2 /153.

[16]) قال الشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، ص: 54: “هذا موضوع لا إشكال فيه ولم أجده في شيء من الكتب التي جمع مصنفوها فيها الأحاديث الموضوعة ولكنه اشتهر عند جماعة من المتفقهة بمدينة صنعاء في عصرنا هذا وصار كثير منهم يفعلون ذلك ولا أدري من وضعه لهم فقبح الله الكذابين”.

[17]) المصنوع في معرفة الحديث الموضوع، ص: 191.

[18]) أخرجه الطبري في تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار 3 /63.

[19]) منهاج السنة النبوية 7 /320-321، وقد أفرد أبو نعيم في الموضوع جزءا حديثيا، سماه: تثبيت الإمامة وترتيب الخلافة، ضمنه الرد على حجج الروافض بأحاديث النص على خلافة علي رضي الله عنه –حسب زعمهم-، فقال: “ولقد عارض هذه الأخبار أخبار تضادها واهية كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أبو بكر خير خلق الله. فإن أبيتم قبول هذا الخبر، فكذلك لا نقبل من أخباركم ما يضاد هذا. فالرجوع حينئذ إلى ما اجتمعت عليه الأمة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام وذلك صحيح ما روي عنه من الأخبار الثابتة التي قبلها العلماء ولا دافع لها. فإن احتج بقوله : إن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين الصحابة فاختار عليا فقال له : أنت أخي في الدنيا والآخرة. قيل له: هذه الفضيلة لا توجب الخلافة، ولو كانت هذه توجب الخلافة لكانت من له الأبوة أخص وأوجب، وقد قال ذلك للعباس، فقال: هو أبي. والأب أقرب من الأخ مع أن لفظة الأخوة مشتركة شاركه فيها أبو بكر وغيره. تثبيت الإمامة وترتيب الخلافة، ص: 32.

[20]) ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي 3 /565.

[21]) ميزان الاعتدال في نقد الرجال 3 /565.

[22]) الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، ص: 51.

[23]) الموضوعات للصغاني، ص: 39.

[24]) الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة، ص: 338.

[25]) أخرجه أبو نعيم في ذكر أخبار أصبهان، ص: 249 .

[26]) اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة 2 /33.

[27]) أورده ابن بابويه القمي الإمامي غير مسند في من لا يحضره الفقيه 1 /33.

[28]) الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، ص: 13.

[29]) قال ابن الجوزي في الموضوعات 1 /338: “باب في فضائل على عليه السلام فضائله الصحيحة كثيرة غير أن الرافضة لم تقنع، فوضعت له ما يضع ولا يرفع وحُوشيت حاشيته من الاحتجاج إلى الباطل: فاعلم أن الرافضة ثلاثة أصناف: صنف سمعوا شيئا من الحديث فوضعوا أحاديث وزادوا ونقصوا. وصنف لم يسمعوا فتراهم يكذبون على جعفر الصادق ويقولون: قال جعفر، وقال فلان. والصنف الثالث: عوام جهلة يقولون: ما يريدون مما يسوغ في العقل ومما لا يسوغ. ولقد وضعت الرافضة كتابا في الفقه وسموه مذهب الإمامية، وذكروا فيه ما يخرق إجماع المسلمين بلا دليل أصلا.

[30]) أخرجه ابن المغازلي في مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ص: 146، وأورده محمد باقر المجلسي الإمامي في بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار 15 /11، ونصه: “عن أبي ذر رحمة الله عليه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: خلقت أنا وعلي ابن أبي طالب من نور واحد …  وجعل فيَّ النبوة والبركة، وجعل في علي الفصاحة والفروسية، وشقَّ لنا اسمين من أسمائه، فذو العرش محمود وأنا محمد، والله الأعلى وهذا علي”.

[31]) الموضوعات 1 /340.

[32]) أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين 3 /121.

[33]) ميزان الاعتدال في نقد الرجال 1 /450.

[34]) أورده ابن حبان في المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين 1 /131.

[35]) ميزان الاعتدال في نقد الرجال 1 /574، 3 /42.

[36]) أورده يحيى بن أبي الخير العمراني في الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار  1 /151-152، وابن الجوزي في الموضوعات 1 /276.

[37]) ميزان الاعتدال في نقد الرجال 3 /464.

[38]) سورة المؤمنون، الآية: 76.

[39]) أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين 2 /586، وغيره.

[40]) الموضوعات 2 /99.

[41]) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 22 /400.

[42]) لسان الميزان 7 /126.

[43]) نقد المنقول والمحك المميز بين المردود والمقبول ص: 32-33.

   ************************

لائحة المراجع

1.أحوال الرجال لإبراهيم بن يعقوب الجوزقاني، تحقيق: صبحي البدري السامرائي، مؤسسة الرسالة، بيروت.

2.الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة لعلي بن سلطان القاري، تحقيق: محمد الصباغ، دار الأمانة، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1391 /1971.

3.الاقتراح في بيان الاصطلاح وما أضيف إلى ذلك من الأحاديث المعدودة من الصحاح لمحمد بن علي ابن دقيق العيد، تحقيق: قحطان عبد الرحمن الدوري، دار العلوم، الأردن، الطبعة الأولى: 2006.

4.اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني، تحقيق: ناصر بن عبد الكريم العقل، مكتبة الرشد، الرياض.

5.الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ليحيى بن أبي الخير العمراني، تحقيق: سعود بن عبد العزيز الخلف، أضواء السلف، الرياض، 1419.

6.اهتمام المحدثين بنقد الحديث، سندا ومتنا ودحض مزاعم المستشرقين وأتباعهم لمحمد لقمان، دار الداعي، الرياض، الطبعة الثانية: 1420.

7.اختصار علوم الحديث لإسماعيل بن عمر ابن كثير الدمشقي، تحقيق: أحمد محمد شاكر، مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الأولى: 1416 /1995.

8.بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار لمحمد باقر المجلسي، دار احياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثالثة: 1403 /1983.

9.تثبيت الإمامة وترتيب الخلافة لأحمد بن عبد الله أبو نعيم الأصبهاني، تحقيق: إبراهيم بن علي التهامي، دار الإمام مسلم، بيروت، الطبعة الأولى: 1407 /1987.

10.تدريب الراوي في شرح تقريب النووي لعبد الرحمن بن محمد السيوطي، تحقيق: نظر محمد الفاريابي، دار طيبة، الرياض، الطبعة الثامنة: 1427.

11.التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح لعبد الرحيم بن الحسين العراقي، المطبعة العلمية، حلب، الطبعة الأولى: 1350 /1931.

12.تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير لأحمد بن علي ابن حجر العسقلاني، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى: 1419 /1989.

13.تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار لمحمد بن جرير الطبري، تحقيق: محمود محمد شاكر، مطبعة المدني، القاهرة.

14.حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأحمد بن عبد الله أبو نعيم الأصبهاني، الخانجي، القاهرة، دار الفكر، بيروت، 1416 /1996.

15.ذكر أخبار أصبهان لأحمد بن عبد الله أبو نعيم الأصبهاني، المكتب الإسلامي، مطابع الفاروق الحديثة، القاهرة.

16.السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي لمصطفى السباعي، دار الوراق، دار السلام، القاهرة، الطبعة الرابعة: 1429 /2008.

17.السنن الكبرى لأحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية، الطبعة الأولى: 1432 /2011.

18.شرح التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير ليحيى بن شرف النووي لمحمد بن عبد الرحمن السخاوي، تحقيق: علي بن أحمد الكندي المرر، الدار الأثرية، الأردن، الطبعة الثانية: 1429 /2008.

19.صحيح مسلم بشرح النووي: يحيى بن شرف، تحقيق: عصام الصبابطي، حازم محمد، عماد عامر، دار الحديث، القاهرة، الطبعة الأولى: 1415 /1994.

20.علوم الحديث لابن الصلاح مع التقييد والإيضاح لما أطلق وأغفل من كتاب ابن الصلاح، والإفصاح بتكميل 21.النكت على ابن الصلاح لأحمد بن علي ابن حجر العسقلاني، تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد، دار ابن القيم، الرياض، دار ابن عفان، القاهرة، الطبعة الأولى: 1429 /2008.

22.فتح الباري بشرح صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري لأحمد بن علي ابن حجر العسقلاني، وبهامشه متن الجامع الصحيح للإمام البخاري، المطبعة الكبرى الأميرية، بولاق، الطبعة الأولى: 1300.

23.الفردوس بمأثور الخطاب لشيرويه بن شهردار بن شيرويه الديلمي الهمذاني، تحقيق: السعيد بن بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى: 1406 /1986.

24.الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني، تحقيق : عبد الرحمن يحيى المعلمي، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثالثة: 1407 /1994.

25.الكفاية في علم الرواية أحمد بن علي ابن الخطيب البغدادي، دار الكتب العلمية، بيروت، 1409 /1988.

26.اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة لجلال الدين السيوطي، دار المعرفة، بيروت.

27.لسان الميزان لمحمد بن أحمد الذهبي، اعتناء: عبد الفتاح أبو غدة، ، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب.

28.المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين لمحمد بن حبان بن أحمد بن أبي حاتم البستي، تحقيق: محمود ابراهيم زايد، دار المعرفة، بيروت، 1412 /1992.

29.المستدرك على الصحيحين لمحمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى: 1411/ 1990.

30.المصنوع في معرفة الحديث الموضوع لعلي بن سلطان القاري، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية: 1398 /1978.

31.المعجم الكبير لسليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد، مكتبة العلوم والحكم، الموصل، الطبعة الثانية: 1404 /1983.

32.من لا يحضره الفقيه لمحمد بن علي ابن بابويه القمي، مؤسسة الأعلمي، بيروت، الطبعة الأولى: 1406/ 1986.

33.المنار المنيف في الصحيح والضعيف لمحمد بن أبي بكر ابن القيم الدمشقي، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، الطبعة الأولى: 1390 /1970.

34.مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه لعلي بن محمد ابن المغازلي المالكي، تحقيق: تركي بن عبد الله الوادعي، دار الآثار، صنعاء، الطبعة الأولى: 1424 /2003.

35.منهاج السنة النبوية لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني ، تحقيق: محمد رشاد سالم، مؤسسة قرطبة.

36.الموضوعات لعبد الرحمن بن على ابن الجوزي، تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان، المكتبة السلفية، المدينة المنورة، الطبعة الأولى: 1386 /1966.

37.الموضوعات للحسن بن الحسن الصغاني، تحقيق: نجم عبد الرحمن خلف، دار المأمون للتراث، دمشق، الطبعة الأولى: 1429 /2008.

38.الموقظة في علم مصطلح الحديث لمحمد بن أحمد الذهبي، اعتناء: عبد الفتاح أبو غدة، دار البشائر الإسلامية، بيروت، الطبعة الأولى: 1405.

39.ميزان الاعتدال في نقد الرجال لمحمد بن أحمد الذهبي، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار المعرفة، بيروت.

40.نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي، تحقيق: محمد عوامة، مؤسسة الريان، بيروت، دار القبلة للثقافة الإسلامية، جدة، الطبعة الأولى: 1418 /1997.

41.نقد المنقول والمحك المميز بين المردود والمقبول، لمحمد بن أبي بكر ابن القيم الدمشقي، تحقيق : حسن السماعي سويدان، دار القادري، بيروت، الطبعة الأولى:1411 /1990.

42.نقض الإمام عثمان بن سعيد الدارمي على المريسي الجهمي العنيد، تحقيق: رشيد بن حسن الألمعي، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى: 1418 /1998.

الوضع في الحديث لعمر بن حسن عثمان فلاتة، مكتبة الغزالي، دمشق، مؤسسة مناهل العرفان، بيروت، 1401 /1981.

Science

يوسف أزهار

  • باحث بمركز ابن القطان للدراسات والأبحاث في الحديث الشريف والسير ة النبوية العطرة بالعرائش، التابع للرابطة المحمدية للعلماء.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق