دعا الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد الصبار، أخيرا بطنجة، إلى استثمار المرجعيات الوطنية والدولية في إعداد المشروع المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.

وأوضح الصبار، في كلمة خلال مشاركته في ندوة وطنية حول موضوع “الحق في الولوج إلى المعلومات في إطار الدستور والمواثيق الدولية” نظمتها هيئة المحامين بطنجة، أن أي تشريع يتعلق بضمان وتنظيم الحق في الحصول على المعلومات ينبغي أن يرتكز على مسلمة أساسية تتمثل في الترابط بين المقتضيات الدستورية التي تضمن الحق في الحصول على المعلومات في مختلف الجوانب وبين المرجعيات المعيارية والتصريحية للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأشار، بالمناسبة، إلى أن وجود تحديات منهجية في إعداد مشروع قانون حق الحصول على المعلومات، منها تحدي استحضار الترابط بين الإطار القانوني المستقبلي لحق الحصول على المعلومات وبين مقتضيات قانونية أخرى ذات الصلة تهم إعادة تعريف الهيئات المعنية بتقديم المعلومات وآثار التدقيق في الاستثناءات التي وردت في مسودات مشاريع القوانين المتوالية، والتحدي المتعلق بإعمال المواثيق الدولية في المجال.

من جهته، قال رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، عبد الله البقالي إن الحق في الحصول على المعلومات عامة يعد من ركائز الديموقراطية الحقة،ويمكن هذا الحق كل فرد في المجتمع من حق أساسي من حقوق الإنسان وحق الاختيار في مجتمع تتجاذب فيه الأفكار والآراء والبرامج، مشيرا إلى أنه في كثير من التجارب الدولية يقاس الوضع السياسي والديمقراطي العام بمدى حصول الفرد على المعلومة ومدى إشاعة المعلومات.

واعتبر البقالي أن الحق في الحصول على المعلومات هو حق هام أقره دستور 2011 ، والذي يعكس في روحه وفلسفته العامة سعي المغرب لتعزيز الديمقراطية التشاركية وتمكين المواطنين من المشاركة في تدبير الشأن العام وفي الحياة السياسية العامة، مبرزا أن الحق في الحصول على المعلومات يوفر البنية الأساسية للمواطنة الحقة وضمان المشاركة المجتمعية في اتخاذ القرارات والعمل بمبدأ المحاسبة.

ورأى البقالي أن المعلومة كقيمة سلوكية مجتمعية لم تخضع بعد لما يكفي للنقاش العام والدراسات الأكاديمية، مضيفا أن التنصيص الدستوري على الحق في الحصول على المعلومات يعد “مكتسبا هاما ونقلة نوعية في تعزيز البنيات الديمقراطية الوطنية، وهو ما يستجوب استثماراه في تنزيل قانوني في مستوى طموحات المجتمع المغربي، بعد نقاش سياسي وحقوقي وإعلامي وعلمي عميق تساهم فيه كل مكونات المجتمع”.

ويتضمن برنامج هذه الندوة، التي ستتواصل يومه السبت، أربع جلسات سيتدخل مؤطروها حول “المعلومة التي يحميها القانون في الإعلان العلمي لحقوق الإنسان والعهود الدولية” و”الحق في المعلومة بين تعدد القراءات وتكاملها” و”الحق في المعلومة في الدستور ومشروع القانون 13/31″ و”الحق في المعلومة أساس الديمقراطية ودولة القانون”.

كما سيتناول مؤطرو الندوة مواضيع أخرى تهم “الحق في المعلومة بين التمديد والتقييد” و”الحق في الولوج الى المعلومة بوابة أساسية لتدعيم الشفافية ومحاربة الفساد” و”الإطار المرجعي الدولي للحق في الوصول الى المعلومة” و”الحماية القضائية للحق في المعلومة” و”الإعلام كوسيلة للحصول على المعلومة”.