وقال عياض: “لم يؤلف مثله”^[41]. ذهب فيه مذهب الاجتهاد، وإبراز الحجج، وهو مما يدل على تبحره في العلم والفنون^[42]. رواه عنه أبو عبد الله محمد بن سليمان بن خليفة الأنصاري المالقي^[43]، وغير واحد من تلاميذه. والنقول منه منبثة في معظم كتب الفقه والحديث.لة له، وما احتج به المخالف، وسلكت فيه السبيل الذي سلكت في كتاب “الاستيفاء”من إيراد الحديث والمسألة من الأصل، ثم أتبعت ذلك ما يليق به من الفرع وأثبته شيوخنا المتقدمون رضي الله عنهم من المسائل وسد من الوجوه والدلائل وبالله التوفيق”^[40].

3 ـ  الإيماء: وهو شرح ثالث للموطأ اختصره من المنتقى اختصارا مركزا يجمع فوائده… وهو أصغر شروحه عليه. قال ابن فرحون:  “قدر ربع المنتقى”^[44].

 4- تحقيق المذهب: هكذا سماه  عياض ^[45]وابن فرحون^[46]، وقال الذهبي: “رسالة في الأمية”^[47]. ولم يبينا اسمه، شرح فيه بعض أحاديث الجامع الصحيح للبخاري في الأمية^[48].

5- التعديل والتجريح لمن خرج عنه البخاري في الجامع الصحيح: وهو من أقدم المؤلفات التي تناولت رجال البخاري، وقد أصبح  لأهميته مرجعا للمتأخرين يحيلون عليه ويرجعون إليه^[49]، الذي أبان فيه على علو كعبه في معرفة رجال الحديث وعلله واتبع فيه  منهجية جيدة تميز فيها عن غيره، ومن هذه السمات التي توضح منهجه فيه:

أن الإمام الباجي في هذا الكتاب المذكور كان يرسم للعَلَم  المترجم  له صورة موجزة، معرفا به، مع الإحالة على الباب أو بعض الأبواب التي أخرج له فيها البخاري؛ حيث كان يضع العلم في وسط سلسلـة ثلاثية، مبتدئا ببعض شيوخه الذيـن روى عنهم، معـدلا أو مجرحا، أو جامعا بين التعديل والتجريح، مستشهدا على ذلك بأقوال العلماء في الغـالب، ومثال ذلك: في ترجمة إسحاق ابن محمد بن إسماعيل بن أبي فروة، قال النسائي: “هو ضعيف ليس بثقة”^[50]. أو يتكلَّم في الرواة جرحًا وتعديلاً، هو نفسه، ومثال ذلك: في ترجمة يحيى بن سعيد القطان، قال: “أحد الأئمة المشهورين بالحفظ والإتقان والمعرفة بالصحيح من السقيم والجرح والتعديل”^[51].

ثم يختم الترجمة بذكر تاريخ الولادة والوفاة إن وقعتا له. وعندما تشتبه بعض الأسمـاء، يحكي الخلاف ويناقش ويستنتج ويرجح ويعلل في بعضها ويلزم الحيـاد إذا لم يتضح له الأمـر.

6- رسالة في شرح حديث “البينة على المدعي واليمين على من أنكر”^[52].

ثالثا:  علم الإمام الباجي بعلم مصطلح الحديث:

لم يوجد لأبي الوليد الباجي كتاب محض في مصطلح الحديث ـ فيما اطلعت عليه ـ ولكن كل من قرأ كتب الباجي، أو درسها يدرك أن الرجل قد ضرب في هذا العلم بسهم وافر، وأنه كان يتمتع باطلاع واسع على طرقه المختلفة، كما كانت له مواقف مميزة من جملة قضايا هذا العلم العسير المنال.

ومن موضوعات هذا العلم التي تناولها الباجي بالدرس والتحليل ما يأتي:

ـ المسند:

 لقد قسم الباجي الخبر من  حيث الاتصال والانقطاع إلى نوعين: مسند ومرسل، حيث عرَّف المسند بقوله: “هو ما اتصل إسناده”^[53] وشرح هذا التعريف في كتابه الحدود بقوله: “معنى ذلك أن يتصل نقل الرواة له، فيخبر كل واحد منهم عمن نقل إليه إلى أن يتصل ذلك  إلى الصحابي رضي الله عنه الذي نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم”^[54].

ويستنج من هذا التوضيح أن المسند عنده هو المتصل المرفوع إلى رسول صلى الله عليه وسلم.

أما حكمه عنده، فهو وجوب العمل به متى كان رجاله ثقات؛ لأن الشرع ورد بذلك وينسب الذين ينكرون العمل به إلى البدعة فهو يقول: “وأنكر العمل به جماعة من أهل البدع”.

 واستدل على رأيه هذا بقوله: ” والدليل على ما قلناه أنه لا يمنع من جهة العقل أن يتعبدنا الباري ـ سبحانه وتعالى ـ بالعمل بخبر من يغلب على ظننا ثقته وأمانته، وإن لم يقع لنا العلم بصدقه، كما يتعبدنا بالعمل بشهادة الشاهدين، إذا غابت على ظننا ثقتهما، وإن لم يقع لنا العلم بصدقهما”^[55]

ـ الموقوف:

والموقوف عند الباجي رحمه الله هو: “ما وقف به على الراوي، ولم يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى ذلك أنه وقف على الصحابي رضي الله عنه، أو غيره من رواته، وجعل من قوله ولم يرفع ولا وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد أو إرسال”^[56]. فالموقوف عنده يشمل الموقوف والمقطوع في اصطلاح علماء الحديث، ويتجاوزهما إلى كل حديث موقوف، على أي راو دون التابعي، وكأنه يستخدم عبارة موقوف بالمعنى اللغوي لا الاصطلاحي رغم تنبيهه على أن “هذه الألفاظ كلها على حسب المواضعة بين أهل الصناعة”.

أما حكم الحديث الموقوف على الصحابي فهو في حكم المرفوع عند الباجي يحتج به ويعمل بما يمكن أن يستنبط منه من الأحكام الشرعية^[57].

-زيادة الثقات: ذهب الإمام  الباجي أن زيادة الثقة في الخبر مقبولة،  واستدل على ذلك:

1ـ أنه لو شهد شاهد لرجل على غريمه بألف دينار وشهد شاهدان آخران بألف وخمسمائة، لأخذ بالزيادة فكذلك الخبر.

2ـ ولأنه لو انفرد هذا الراوي العدل الثبت بنقل خبر لقبل منه، فكذلك إذا انفرد بنقل زيادة في الخبر^[58].

ومثَّل لزيادة الثقة بما رواه أبو خالد الأحمر (ت189هـ) عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا)^[59]، ويستدل المالكي بهذا الحديث” على أن قراءة الإمام قراءة المأموم، فيقول الشافعي: هذا انفرد به أبو خالد الأحمر، وقد خولف فيه. والجواب عنه: أن زيادة الثقة مقبولة”^[60]

ـ أوامر السنة عند الباجي في قوة أوامر القرآن:

يرد الباجي ما قاله أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه من التفريق بين الفرض والواجب؛ حيث جعلوا الفرض ما ثبت بنص القرآن، والواجب ما ثبت بقول النبي صلى الله عليه وسلم، ويجعلهما بمعنى واحد، لأن ما ثبت بقول النبي عليه الصلاة والسلام هو ما ثبت بنص القرآن، فكل من عند الله ثابت بنص القرآن لقوله تعالى: (وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول)^[61]، وقوله تعالى: (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم^[62])^[63].

 والحاصل أن الإمام الباجي رجل من رجالات الحديث بالأندلس، وحافظ من حفاظه الذين يستنبطون أحكامه، بل كان ناقدا للحديث سندا ومتنا، يميز بين الصحيح من السقيم.

جريدة المصادر والمراجع

1. تذكرة الحفاظ لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، دار إحياء التراث العربي، بيروت   1374هـ ـ 1954م.

2. ترتيب المدارك وتقريب المسالك  لمعرفة أعلام مذهب مالك، للقاضي عياض، تحقيق  الأساتذة: محمد بن تاويت الطنجي، عبد القادر الصحراوي، محمد بن شريفة، سعيد أعراب.  مطبعة فضالة المحمدية، المغرب.

3. الإشارات إلى معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل لأبي الوليد الباجي، مركز إحياء التراث المغربي ـ الرباط.

4. الأعلام للزركلي، المطبعة العربية، مصر ط1/ 1345 هـ ـ 1927م.

5. البداية والنهاية لأبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الشافعي، مكتبة المعارف بيروت، لبنان، ط1، 1372هـ ـ 1966م.

6. بغية الملتمس  في تاريخ رجال أهل الأندلس، لأحمد بن يحيـى الضبي، دار الكتاب العربي، القاهرة 1967.

7. التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح، للباجي، تحقيق: أبو لبابة حسين دار اللواء ط1/ 1406 هـ ـ 1986م.

8. التكملة لكتاب الصلة لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن الآبار، تحقيق عزت العطار الحسيني، مطبعة السعادة، مصر 1375هـ ـ 1995. 

9. تهذيب تاريخ دمشق الكبير لابن عساكر، دار المسيرة، بيروت، ط2 1399هـ ـ 1979م.

10. جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس، لأبي نصر فتوح الحميدي، دار إحياء التراث للتأليف والترجمة، 1966.

11. الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب لابن فرحون، مطبعة السعادة، القاهرة 1393.

12. الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة لأبي الحسن علي بن بسام الشنتريني ، تحقيق: لطفي عبد البديع، الهيئة العامة المصرية للكتاب، مركز تحقيق التراث، القاهرة، 1975.

13. شجرة النور الزكية لمحمد بن محمد بن مخلوف، دار الكتب العربي، بيروت.

14. صحيح البخاري، لمحمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، تحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، لبنان (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي) ط1، 1422هـ.

15. الصلة لابن بشكوال، الدار المصرية للتأليف والترجمة، 1386هـ ـ 1966م.

16. طبقات الحفاظ للسيوطي، مطبعة الاستقلال الكبرى، القاهرة ط1/ 1973م.

17. طبقات المفسرين للسيوطي، مطبعة طهران، 1960.

18. العبر في خبر من غبر للذهبي، طبعة الكويت 1380 هـ ـ 1960م.

19. العواصم من القواصم لابن العربي، المطبعة الجزائرية الاسلامية، ط1/ 1345هـ ـ 1926م.

20. فهرس ابن عطية، تحقيق: محمد أبو الأجفان، محمد الزاهي، دار الغرب الإسلامي، بيروت ط2/ 1983م.

21. قواعد التحديث  للقاسمي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1، 1399هـ ـ 1966م.

22. مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان لأبي محمد عبد الله بن سعد بن علي اليمني اليافعي المكي، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، ط2، 1979م.

23. مستفاد الرحلة والاغتراب للقاسم بن يوسف التجيبي، تحقيق: عبد الحفيظ منصور، مطبعة لجنة التأليف والترجمة، القاهرة، 1386هـ- 1966م.

24. المنتقى في شرح الموطأ للباجي، مطبعة السعادة، بمصر ط1 /1133 هـ ـ 1912م.

25. المنهاج في ترتيب الحجاج للباجي، تحقيق: عبد المجيد تركي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط3 /2001.

26. وفيات الأعيان لأحمد بن محمد بن خلكان، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر، بيروت 1969م.

 

 هوامش المقال

****************************

[1]  بعض مصادر ترجمته: ترتيب المدارك 8 /117. والصلة 1 /200.

[2] الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة القسم : 2 ص: 80.

[3] ترتيب المدارك 8 /126

[4] تهذيب تاريخ ابن عساكر  6 /261.

[5] ترتيب المدارك 8 /118

[6]نفح الطيب 2 /276.

[7] ترتيب المدارك 8 /117.

[8] ترجمته في: جذوة المقتبس ص: 50، الصلة 2 /65

[9] تذكرة الحفاظ 3 /1139.

[10] قواعد التحديث للقاسمي ص: 41.

[11] الفتح المبين في طبقات الأصوليين 1 /252.

[12] التعديل والتجريح 1 /106

[13] الصلة لابن بشكوال 2 /620

[14] مستفاذ الرحلة والاغتراب ص: 324.

[15] التكملة 2 /929.

[16] التكملة لابن الآبار 1 /139.

[17] التكملة لابن الآبار 1/ 138.

[18] الفتح المبين في طبقات الأصوليين 1 /253.

[19] ترتيب المدارك 8 /127.

[20] الصلة1 /202، وفيات الأعيان2 /408.

[21] ترتيب المدارك 8 /120، مرآة الجنان 3 /108.

[22] بغية الملتمس ص: 303.

[23] طبقات المفسرين 1 /202.

[24] العواصم من القواصم  2/208، الفكر السامي 4 /52.

[25] نفح الطيب 2 /235.أزهار الرياض 3 /63.

[26] ترتيب المدارك 8 /119.

[27] بغية الملتمس ص: 303.

[28] تذكرة الحفاظ 3 /1179.

[29]  العبر 3 /208

[30] فوات الوفيات 2 /64.

[31] البداية والنهاية 12 /122.

[32] طبقات المفسرين ص: 13.

[33] الأعلام للزركلي 1 /386

[34] شجرة النور الزكية 1 /120.

[35] المنتقى 1 /2.

[36] ترتيب المدارك 8 /124

[37] المنتقى 1 /3.

[38] تذكرة الحفاظ 1180.

[39] الديباج المذهب 1 /120

[40] ترتيب المدارك 2 /84.

[41] ترتيب المدارك8 /124.

[42] نفح الطيب 2 /282.

[43] فهرس ابن عطية ص: 155.

[44] الديباج المذهب 1 /121.

[45] ترتيب المدارك 8 /122.

[46]الديباج المذهب ص: 122.

[47] تذكرة الحفاظ 3 /1181.

[48] طبع بتحقيق عبد الرحمن بن عقيل الظاهري عالم الكتب .م.ع.س. الرياض، الطبعة الأولى، 1983.

[49] مثل: القاضي عياض في ترتيب المدارك، وابن حجر في تهذيب التهذيب وفتح الباري وغيرهم.

[50] التعديل والتجريح 1 /377.

[51] نفس المصدر 3/ 1219.

[52] التعديل والتجريح 1 /128

[53] الإشارات53، المنهاج 13.

[54] الحدود 63.

[55] الإشارات 53.

[56] الحدود 63.

[57] ينظر المنهاج في ترتيب الحجاج ص:  86.

[58] الإشارات 59.

[59] رواه البخاري في كتاب الصلاة باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب1 /85 برقم 378

[60] المنهاج 81 ـ 82.

[61] سورة المائدة من الآية 92.

[62] سورة النور.من الآية 63.

[63] الحدود في الأصول ص:  54.

*راجع هذا المقال بتكليف من رئيس المركز، لجنة مكونة من: يوسف أزهار، فاطمة الزهرة المساري، خديجة أبوري، محمد إليولو.