أكد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد محمد الصبار، أمس الخميس بالبحر الميت (الأردن)، أن أهداف التنمية المستدامة تشكل مدخلا للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كي تلعب دورا محوريا وفريدا في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، باعتبارها تشكل بمثابة حلقة الوصل بين المجتمع المدني والحكومة.

وأشار الصبار خلال ورشة نظمت بعنوان ” دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تنفيذ ورصد أهداف التنمية المستدامة 2030″ ، إلى أن التعاون بين مختلف المتدخلين والفاعلين (حكومات، مجتمع مدني، وكالات الأمم المتحدة، قطاع خاص، جهات مانحة، مؤسسات وطنية)، يعد ضرورة أساسية للتفعيل الفعال والمتساوي لأهداف التنمية المستدامة.

وأبرز الأدوار الأساسية التي تضطلع به المؤسسات الوطنية المتوافقة مع مبادئ باريس خاصة في إجراء البحوث والتقارير، وإسداء النصح والمشورة والتربية على حقوق الإنسان والتحسيس والرصد والتحري والوساطة وجبر الأضرار والتعاون مع الفاعلين الوطنيين والدوليين والتفاعل مع الحكومة والبرلمان والقضاء والمجتمع الدولي، بالإضافة إلى تربية ذوي الحقوق ومنظمات المجتمع المدني والوزارات ذات الصلة والبرلمانيين ومكاتب الإحصاء وباقي الفاعلين على الأبعاد الحقوقية في أهداف التنمية المستدامة.

وقال إن المؤسسات الوطنية يمكن لها أيضا أن تعتمد في خبرتها على بناء قدرات القطاعات الحكومية لتطبيق مقاربة حقوقية في التنمية المحلية والانخراط في مسلسل تشاوري لتحديد الأولويات وصياغة السياسات والتخطيط ووضع الميزانيات في مجموعة من القطاعات على الصعيد الجهوي والوطني.

وأبرز الصبار، من جهة أخرى، تجربة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذا المجال، مشيرا إلى انخراط هذا الأخير منذ البداية في النقاشات الدائرة حول أهداف التنمية المستدامة، ومساهمته في المشاورات الوطنية الهادفة إلى إعداد التقرير الطوعي للمغرب في ماي المنصرم، والذي ناقش الأولويات الوطنية وتكييفها مع السياق الوطني.

واستعرض في هذا الإطار مجموعة من الأهداف التي اشتغل عليها المجلس قبل اعتماد أهداف التنمية المستدامة، من بينها على الخصوص ما يتعلق بالمساواة والمناصفة، وتعزيز المشاركة في الحياة السياسية، والهجرة، والعنف ضد النساء، وإرساء آليات الولوج إلى العدالة، ومنع التعذيب، حيث أصدر المجلس مجموعة من المذكرات التوصيات في هذا المجال.

وأشار في هذا الصدد إلى أن الغاية من إصدار هذه المذكرات تتمثل في حرص المجلس على تشجيع الحكومة على الالتزام بالصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها وبمقتضيات الدستور، مضيفا أن توصيات المجلس الواردة في مختلف تقاريره ومذكراته يمكن استعمالها كمؤشرات لقياس مدى إدماج بعد حقوق الإنسان تفعسلا لأهداف التنمية المستدامة.

وأبرز أيضا الجهود الكبيرة التي بذلت من أجل إدماج المقاربة الحقوقية في أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الأمم المتحدة في شتنبر 2015، مشيرا إلى أن نسبة 92 في المائة من الأهداف البالغ عددها 17 والغايات البالغ عددها 169، لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وكذا الحقوق المدنية والسياسية.

واعتبر أن أهداف التنمية المستدامة أصبحت اليوم بمثابة النقطة المرجعية بالنسبة للفاعلين في مجال التنمية وسيكون لها تأثير هام على التمتع بحقوق الإنسان في السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن الحكومات والجهات المانحة والمؤسسات الدولية والمجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الوطنية مطالبة اليوم بمواءمة أجندتها مع هذه الأهداف التي تهم جميع الدول.

وعرفت هذه الورشة، المنظمة ما بين 13 و15 دجنبر الجاري من طرف المركز الوطني لحقوق الإنسان الأردني بدعم من الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مشاركة مؤسسات وطنية بعدد من الدول العربية، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إضافة إلى خبراء دوليون.