الرابطة المحمدية للعلماء

الجاليات الإسلامية بين مرجعية القانون الوضعي ومرجعية الشريعة

كبير قضاة بريطانيا لا يمانع في تطبيق الشريعة الإسلامية..

لم تكد ردود الفعل التي أثارتها تصريحات رئيس الكنيسة الأنجليكانية
الأسقف “روان ويليامز” ،حول موقفه الإيجابي من تطبيق الشريعة الإسلامية
فيما يتصل بالأحوال الشخصية للمسلمين بإنجلترا، تهدأ حتى أعلن كبير القضاة في
إنجلترا وويلز اللورد “نيكولاس فيليبس”، أن الشريعة الإسلامية يمكن أن
تضطلع بدور هام في النظام القضائي المعتمد في بلده..

وقد أكد، في خطاب له بالمركز الإسلامي بشرق لندن الخميس الماضي؛ أن
الشريعة الإسلامية عانت من “سوء فهم واسع النطاق”.. نافيا
وجود “ما يمنع أن تستخدم قواعد الشريعة، أو أي قواعد دينية أخرى، كأساس
للتوسط في القضايا، أوفي أي شكل بديل لحل النزاعات.”
وكما هو متوقع، فقد أثارت  تصريحاته موجه من
الانتقادات داخل بريطانيا، وصلت حد المطالبة باستقالته. الأمر الذي جعله يبرز أن
في الأمر سوء فهم لموقفه وموقف الأسقف “روان ويليامز”؛ مستبعدا تطبيق
الحدود المتضمنة لعقوبات جسدية كالرجم والجلد وقطع اليدين، مقترحا
بالمقابل أن تلعب الشريعة دورا “في بعض جوانب قوانين الزواج وتنظيم
المعاملات المالية وطرق الوساطة وحل النزاعات.”
وفي هذا السياق قال اللورد فيليبس: “ليس إجراء
ثوريا أن نتبنى اللجوء للشريعة في النزاعات الأسرية”.. نافيا، بالمقابل، إمكانية
تشكيل محاكم إسلامية في المملكة المتحدة لأن من شان ذلك أن يلغي
السيادة المرجعية للقانون البريطاني. مشددا أنه من الوجهة القانونية ” كل من
يعيشون في هذه البلاد يحتكمون إلى قانون إنجلترا وويلز، ويخضعون لولاية
محاكمها”.

وتعقيبا على تصريحات”نيكولاس
فيليبس” قال متحدث عن الحكومة البريطانية:”نعتقد أن القانون البريطاني
يجب أن يستند إلى القيم البريطانية، وأن يحدده البرلمان البريطاني.” (نقلا عن
صحيفة الشرق الأوسط في عدد السبت 5-7-2008 )  
وجدير بالذكر وجود حوالي عشر محاكم
في بريطانيا تطبق مبادئ الشريعة لحل الخلافات العائلية بين المسلمين البالغ عددهم 1.6 مليون شخص، إلا أن هذه المحاكم العشر لا تتمتع بأية صفة قانونية.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق