ذ/ عبد السلام اجميلي 

من علماء القرويين

– مفهوم الاستحسان وموقف الأصوليين منه:

– مصطلح الاستحسان ،ضوابطه وأنواعه:

       – التعريف اللغوي للاستحسان:

       الاستحسان في اللغة مشتق من الحسن، قال العلامة ابن منظور : والحسن محركة ما حسن من كل شيء فهو استفعال من الحسن. يطلق على ما يميل إليه الإنسان ويهواه، حسيا كان هذا الشيء أو معنويا وإن كان مستقبحا عند غيره [1].

       وفي كتاب المعجم الوسيط : استحسنه عده حسنا، والأحسن الأفضل، وفي التنزيل العزيز: “الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه” [2] جمعه أحاسن، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم “إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا” [3] وهكذا يدور المعنى اللغوي للاستحسان حول عد الشيء حسنا تقول : استحسنت كذا أي اعتقدته حسنا، ويقال هذا مما استحسنه المسلمون أي : عدوه حسنا [4].

        – تعريف الاستحسان عند الأصوليين:

       وفي الاصطلاح الأصولي ،اختلفت تعريفات الاستحسان وذلك على مذهبين، مذهب المالكية ومذهب الحنفية، وهما من المكثرين من الأخذ بالاستحسان، وسأعرض بعض تعاريف كل من المذهبين له.

تعريف المالكية :

       وقد عرفه المالكية بعدة تعريفات نقتصر على بعضها فيما يلي :

       عرفه ابن العربي المعافري بقوله “ترك مقتضى الدليل على طريق الاستثناء والترخص لمعارضة ما يعارض في بعض مقتضياته [5].

       وعرفه أيضا في كتابه أحكام القرآن : “الاستحسان عندنا وعند الحنفية هو العمل بأقوى الدليلين، فالعموم إذا استمر والقياس إذا اطرد، فإن مالكا وأبا حنيفة يريان تخصيص العموم بأي دليل كان من ظاهرأو معنى، ويستحسن مالك أن يخص بالمصلحة، ويستحسن أبو حنيفة أن يخص الواحد من الصحابة الوارد بخلاف القياس، ويريان معا تخصيص القياس ونقص العلة، ولا يرى الشافعي لعلة الشرع إذا ثبت تخصيصا” [6].

وعرفه ابن رشد بقوله : “هو ما يكون طرحا لقياس يؤدي إلى غلو في الحكم ومبالغة فيه فيعدل عنه في بعض المواضع لمعنى يؤثر في الحكم يختص به ذلك الموضع[7].

ويقول عنه الباجي : القول بأقوى الدليلين : مثل تخصيص بيع العرايا من بيع الرطب بالتمر للسنة الواردة في ذلك [8].

[1] -لسان العرب 13-117.

[2] -سورة الزمر، الآية 18.

[3] -كشف الخفاء، ص : 160.

[4] -مصادر التشريع لخلاف، ص : 69.

[5] -الاعتصام، 2/139.

[6] -أحكام القرآن لابن العربي، نقله الإمام الشاطبي في الموافقات 2-150 وفي الإعتصام 2-138.

[7] -الإعتصام 2-139.

[8] -أحكام الفصول في أحكام الأصول، ص : 287.