أقرت لجنة الأمن الغذائي العالمي بمنظمة الأمم المتحدة، على ضوابط جديدة تحكم استغلال الأراضي في العالم ترمي لحماية الفقراء ومكافحة الجوع، وتنص الضوابط على ضمان اطلاع الفقراء على سجلات شفافة وحصولهم على مساعدة قانونية خلال النزاعات بشأن الأراضي، وكذا المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء فيما يتصل بحيازتها.

وأكد المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، غوسيه غرازيانو داسيلفا في مؤتمر صحفي بروما، أن هذه التوجيهات تعد نقطة بداية ستساعد في تحسين الوضع المزري للفقراء، كما ستشجع على مراجعة القوانين الوطنية والدولية المتعلقة باستغلال الأراضي.

وأوضح الخبير، أن إعداد هذه المسارات تطلب ثلاث سنوات من العمل بمشاركة دول ومنظمات أممية وممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص، معتبرا أن التحدي المطروح الآن أمام الفاو هو تطبيق هذه الضوابط.

وتشير التعديلات، إلى ضرورة تأمين الحكومات لعمليات التقويم العادلة لقيمة الأراضي التي سيتم نزع ملكيتها من أصحابها، ومنح تعويضات سريعة لهؤلاء، وقد أدى الارتفاع الكبير لأسعار المواد الغذائية عالميا في 2007 و2008 إلى موجة من صفقات بيع الأراضي، حيث تسعى الدول المستوردة للغذاء والشركات الزراعية الكبرى لتأمين إمداداتها وحماية نفسها من تقلب الأسعار من خلال شراء أراض زراعية.

عن الجزيرة.نت بتصرف