الرابطة المحمدية للعلماء

إبراز النموذج التنموي في الصحراء أمام مجلس حقوق الإنسان

 

أبرزت عدة منظمات غير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان، يوم الثلاثاء الماضي بجنيف، النموذج التنموي المندمج في الأقاليم الجنوبية للمملكة، وذلك خلال جلسة عامة لمجلس حقوق الإنسان. 
وكانت هذه الدينامية المحلية متعددة القطاعات في صلب المناقشات التي جرت برسم تناول النقطة الثالثة حول “النهوض بكافة حقوق الإنسان وحمايتها”.
وفي هذا السياق، أشار أحمد الناجي رئيس مؤسسة “الجنوب” للتنمية المستدامة إلى أنه لا أحد يمكنه أن ينكر الجهد الاستثنائي الذي بذل منذ عقود في الأقاليم الصحراوية، والتي أصبحت مناطق تتوفر على بنيات تحتية ذات جودة.
وذكر بأن مشاريع السكن، والتي تهم أزيد من 70 ألف مسكن، رأت النور خلال السنوات الأخيرة واستفاد منها ما لا يقل عن 20 ألف أسرة، إضافة إلى 30 ألف أسرة تستفيد من عمليات التأهيل الحضري للأحياء ناقصة التجهيز.
وأضاف أن نسبة التغطية بالنسبة للولوج إلى الكهرباء والماء الصالح للشرب تصل إلى 100 بالمائة، وذلك بفضل محطات حرارية ومحطات لتحلية مياه البحر، مسجلا أن المنطقة تستعد لاحتضان أكبر مشروع لإنتاج الطاقة الريحية في إفريقيا، وذلك ضمن توجه نحو التنمية المستدامة.
وقال “إن ذلك يتطلب تعبئة مبالغ مالية ضخمة، وغالبا ما يتم ذلك من المالية العامة مع العلم أن الموارد الطبيعية بالمنطقة لا يمكن أن تغطي الاستثمارات الضخمة المنجزة محليا”.
ودعا الفاعل الجمعوي في هذا السياق المدافعين عن حقوق الإنسان والهيئات الدولية إلى زيارة المنطقة والوقوف في عين المكان على التقدم المنجز منذ سنة 1975 في الصحراء المغربية، وهي وضعية تمثل نقيضا لتلك السائدة في مخيمات تندوف حيث يتم الدوس على الحقوق الأساسية .
ويثير استمرار معاناة الصحراوين في المخيمات على التراب الجزائري، بالفعل مخاوف المنظمات غير الحكومية الدولية، خصوصا وأن هذه المنطقة مغلقة ويغيب فيها القانون تماما.
ولهذا السبب أدانت سارا باريزي رئيسة الجمعية الإيطالية لحماية حقوق الإنسان (بروتيا) “وضعا مأساويا، حيث يتم خرق الحقوق الأساسية بشكل منتظم كالحق في التنقل والتربية وحرية التعبير”.
وعبرت عن أسفها لأنه “في غياب إحصاء للساكنة فإننا غير قادرين على معرفة عدد الولادات وزيجات القاصرين، وحالات الإصابة بإعاقة والوفيات والعنف”.
وأشارت إلى أن المعطيات التي يتم استقاؤها من المنظمات الدولية غير مطمئنة، معبرة عن قلقها ” في ظل واقع يسود فيه الزواج القسري وزواج القاصرين والعنف الجنسي ضد النساء المحرومات من أي وسيلة للإبلاغ”.
وبعد أن عبرت عن أسفها لكون منطقة تندوف تظل مغلقة في وجه المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان، دعت باريزي مجلس حقوق الإنسان إلى “التحرك فورا لوضع حد لمأساة نساء وأطفال منسيين في الصحاري”.
وفي الاتجاه نفسه، شدد الفاعل الجمعوي لحسن الناجي على التقدم القيم الذي تراكم على مستوى الأقاليم الصحراوية للمملكة، المنطقة المفتوحة، حيث يطيب العيش وحيث يمكن للناس التمتع بحقوقهم الأساسية.
وخلص إلى أن المغرب “أبان عن إرادة حازمة للنهوض بسياسات التنمية من أجل ضمان رفاه الساكنة، بمن فيها المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يتمتعون بفضاء مهم للحركة والحرية ويسافرون إلى مختلف أنحاء العالم.

أبرزت عدة منظمات غير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان، يوم الثلاثاء الماضي بجنيف، النموذج التنموي المندمج في الأقاليم الجنوبية للمملكة، وذلك خلال جلسة عامة لمجلس حقوق الإنسان. 

وكانت هذه الدينامية المحلية متعددة القطاعات في صلب المناقشات التي جرت برسم تناول النقطة الثالثة حول “النهوض بكافة حقوق الإنسان وحمايتها”.

وفي هذا السياق، أشار أحمد الناجي رئيس مؤسسة “الجنوب” للتنمية المستدامة إلى أنه لا أحد يمكنه أن ينكر الجهد الاستثنائي الذي بذل منذ عقود في الأقاليم الصحراوية، والتي أصبحت مناطق تتوفر على بنيات تحتية ذات جودة.

وذكر بأن مشاريع السكن، والتي تهم أزيد من 70 ألف مسكن، رأت النور خلال السنوات الأخيرة واستفاد منها ما لا يقل عن 20 ألف أسرة، إضافة إلى 30 ألف أسرة تستفيد من عمليات التأهيل الحضري للأحياء ناقصة التجهيز.

وأضاف أن نسبة التغطية بالنسبة للولوج إلى الكهرباء والماء الصالح للشرب تصل إلى 100 بالمائة، وذلك بفضل محطات حرارية ومحطات لتحلية مياه البحر، مسجلا أن المنطقة تستعد لاحتضان أكبر مشروع لإنتاج الطاقة الريحية في إفريقيا، وذلك ضمن توجه نحو التنمية المستدامة.

وقال “إن ذلك يتطلب تعبئة مبالغ مالية ضخمة، وغالبا ما يتم ذلك من المالية العامة مع العلم أن الموارد الطبيعية بالمنطقة لا يمكن أن تغطي الاستثمارات الضخمة المنجزة محليا”.

ودعا الفاعل الجمعوي في هذا السياق المدافعين عن حقوق الإنسان والهيئات الدولية إلى زيارة المنطقة والوقوف في عين المكان على التقدم المنجز منذ سنة 1975 في الصحراء المغربية، وهي وضعية تمثل نقيضا لتلك السائدة في مخيمات تندوف حيث يتم الدوس على الحقوق الأساسية .

ويثير استمرار معاناة الصحراوين في المخيمات على التراب الجزائري، بالفعل مخاوف المنظمات غير الحكومية الدولية، خصوصا وأن هذه المنطقة مغلقة ويغيب فيها القانون تماما.

ولهذا السبب أدانت سارا باريزي رئيسة الجمعية الإيطالية لحماية حقوق الإنسان (بروتيا) “وضعا مأساويا، حيث يتم خرق الحقوق الأساسية بشكل منتظم كالحق في التنقل والتربية وحرية التعبير”.

وعبرت عن أسفها لأنه “في غياب إحصاء للساكنة فإننا غير قادرين على معرفة عدد الولادات وزيجات القاصرين، وحالات الإصابة بإعاقة والوفيات والعنف”.

أشارت إلى أن المعطيات التي يتم استقاؤها من المنظمات الدولية غير مطمئنة، معبرة عن قلقها ” في ظل واقع يسود فيه الزواج القسري وزواج القاصرين والعنف الجنسي ضد النساء المحرومات من أي وسيلة للإبلاغ”.

وبعد أن عبرت عن أسفها لكون منطقة تندوف تظل مغلقة في وجه المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان، دعت باريزي مجلس حقوق الإنسان إلى “التحرك فورا لوضع حد لمأساة نساء وأطفال منسيين في الصحاري”.

وفي الاتجاه نفسه، شدد الفاعل الجمعوي لحسن الناجي على التقدم القيم الذي تراكم على مستوى الأقاليم الصحراوية للمملكة، المنطقة المفتوحة، حيث يطيب العيش وحيث يمكن للناس التمتع بحقوقهم الأساسية.

خلص إلى أن المغرب “أبان عن إرادة حازمة للنهوض بسياسات التنمية من أجل ضمان رفاه الساكنة، بمن فيها المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يتمتعون بفضاء مهم للحركة والحرية ويسافرون إلى مختلف أنحاء العالم.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق