أفاد تقرير نشره موقع “روسيا اليوم” بأن جهاز أبو ظبي للاستثمار تصدر قائمة أكبر الصناديق السيادية في العالم إذ يصل حجمه إلى 627 مليار دولار وحل صندوق التقاعد الحكومي النرويجي ثانياً بموجودات بلغت 611 مليار دولار، فيما جاء ترتيب صندوق الاحتياط الروسي في المركز العاشر بـ150 مليار دولار.

كما تتوقع دراسات مختلفة، زيادة ثروات الصناديق إلى نحو 13 ترليون دولار حتى سنة 2020، ما يعني زيادة أهميتها في الاقتصاد العالمي ورسم خريطة الاستثمارات.

ويرى المحللون الاقتصاديون أن الحكومات تقدم على تأسيس هذه الصناديق لتوفير، أو استثمار، فوائضها المالية، حيث لعبت دوراً كبيراً في التخفيف من آثار الأزمات الاقتصادية في بلدانها في الدرجة الأولى عبر ضخ استثمارات في مشروعات البنية الأساسية، ودعم الموازنات، ومنع أسواق المال المحلية من الانهيار بعد أن عوضت الاستثمارات الأجنبية التي تهاجر نتيجة الأزمات أو الحصول على فرص أفضل في بلدان أخرى.

ويمكن لصناديق السيادة الخليجية أن تلعب دوراً مهماً على الصعيد العربي حيث يمكن أن تستفيد من خلال الاستثمار في البلدان العربية التي تمتاز بوجود أسس لعدد من الصناعات التحويلية والثقيلة مثل المواد الأولية، والأسواق الكبيرة، واليد العاملة الرخيصة والماهرة، أن تجني مكاسب تنموية كبيرة وكثيرة للطرفين، أي للصندوق والبلد المستثمر فيه.

روسيا اليوم