انعقدت يوم الجمعة 06 أبريل 2012م بكلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس- فاس، مناقشة أطروحة لنيل الدكتوراه في وحدة: “فقه الأموال في المذهب المالكي من خلال تراث الغرب الإسلامي” في موضوع: “المشاركة المتناقصة في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة” تقدمت بها الباحثة: نعيمة ملوكي

وتكونت اللجنة العلمية من السادة:

الدكتور عبد الله معصر رئيس مركز دراس بن إسماعيل لتقريب المذهب والعقيدة والسلوك (رئيسا)

الدكتور الجيلالي المريني رئيس وحدة الدكتوراه “فقه الأموال في المذهب المالكي” بفاس (مشرفا ومقررا)

الدكتور عبد الحق يدير رئيس شعبة الدراسات الإسلامية بكلية الأداب سايس فاس (عضوا)

الدكتور عبد العزيز فارح رئيس شعبة الدراسات الإسلامية بوجدة (عضوا)

حصلت فيها الباحثة على ميزة: مشرف جدا مع التوصية بالطبع.

وتندرج هذه الأطروحة ضمن مشروع البحث العلمي والتأصيل الشرعي لفقه المعاملات المالية المستحدثة الذي يعد من الأولويات البحثية في علم الاقتصاد الإسلامي، وذلك بسبب البلوى التي عمت بلاد المسلمين بكثير من المعاملات المحرمة، والمناداة في نفس الوقت بإيجاد البديل الشرعي في واقع الحياة العملية، مما يستدعي البحث عن أسلوب منهجي علمي يجمع بين مقاصد الشريعة الإسلامية في الحياة الاقتصادية، وبين القابلية للتطبيق في الواقع.

وقد تناولت هذه الرسالة معاملة “المشاركة المتناقصة”، كإحدى القضايا المستجدة في الفقه المصرفي الإسلامي المعاصر، وذلك على المستويين:  النظري، والتطبيقي، هادفة إلى الوصول إلى التكييف الفقهي الصحيح لعقد “المشاركة المتناقصة”، ورصد الإشكالات الشرعية الواردة عليه، وحكم كل صورة من صوره، مع بيان طرق تطبيقه في المصارف الإسلامية بكيفية سليمة خالية من الربا.  

وتعد المشاركة المتناقصة من أساليب الاستثمار البديلة، التي تتميز بمرونة عالية تلائم كافة أوجه المجالات الاقتصادية، وتقوم على فكرة المشاركة في الربح والخسارة بدل التعامل بالفائدة، ذلك أن البنك الإسلامي لن يكون مجرد دائن لأصحاب النشاط الإنتاجي، بل شريكا معهم في ذلك النشاط، يبحث معهم عن أفضل مجالات الاستثمار، ويرشدهم إلى أفضل الطرق، وبذلك يصبح المال والعمل أساس النشاط الاقتصادي، ومن تعاونهما يتحقق منهج الله القويم في عمارة الأرض.

 

وقد قسمت الباحثة هذه الأطروحة إلى مقدمة وفصل تمهيدي وبابين ثم خاتمة، وذلك على الشكل التالي:

مقدمة: تحدثت فيها عن شمولية الشريعة الإسلامية ومرونتها في استيعاب مستجدات الحياة المعاصرة، بما فيها عقود المعاملات المالية المستحدثة، ثم ذكرت أهمية البحث ودوافعه، والدراسات السابقة في الموضوع، وإشكالية البحث وأهدافه، والصعوبات التي واجهتها أثناءه، ثم منهج البحث وخطته.

الفصل التمهيدي: ذكرت فيه خصائص المصرف الإسلامي، وكفاءة أساليبه التمويلية.

أما الباب الأول: فقد تحدثت فيه عن المشاركة المتناقصة في الفقه الإسلامي، وذلك في فصلين:

 خصصت الفصل الأول منه: للمشاركة في الفقه الإسلامي، أقسامها وشروطها.

والفصل الثاني: تناولت فيه تعريف المشاركة المتناقصة، ألفاظها وصورها، نشأتها ومجالات استخدامها، ومزاياها ثم معيقات الاستثمار بها.

 أما الباب الثاني فقد خصصته: لحكم المشاركة المتناقصة وتطبيقاتها: وذلك في فصلين:

الفصل الأول: تحدثت فيه عن مسألة التركيب في العقود المالية، والإشكالات الشرعية الواردة على عقد المشاركة المتناقصة.

والفصل الثاني: تناولت فيه تطبيقات المشاركة المتناقصة، وخطوات إجرائها والطرق المتبعة في تناقص الملكية. ثم وضعت مقارنة بين التمويل بالمشاركة والتمويل بالفائدة.

ثم ختمت هذا البحث بخــــاتـــمــــة: ضمنتها أهم النتائج التي خلصت إليها هذه الأطروحة.