عين جلالة الملك، محمد السادس نصره الله، أمس الأربعاء بالقصر الملكي بالدارالبيضاء، الأستاذ الدكتور أحمد عبادي، الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء، خبيرا متخصصا بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي إلى جانب 19 خبيرا آخر وهم السيد عبدالحميد عقار، ألبير ساسون، عبدالجليل الحجمري، عبداللطيف الميراوي، محمد دحمان، ربيعة الناصري، نادية البرنوصي، نور الدين عيوش، رشيد الفيلالي المكناسي، نور الدين مؤدب، علي أمهان، عبد الحي الموذن، نور الدين أفاية، عبدالناصر ناجي، لطيفة الجبابدي، التيجانية فرتات، نورالدين الصايل، عائشة حدو، ونادية العراقي.

كما أشرف جلالته في اليوم نفسه، على تنصيب ثلاثة عشر عضوا بصفتهم المؤسساتية، من ضمنهم وزراء ورؤساء بعض الهيئات والمؤسسات، السيد رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، السادة لحسن الداودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، محمد أمين الصبيحي وزير الثقافة، أنيس بيرو الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، عبد العظيم الكروج الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، سمية بنخلدون الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، محمد يسف الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى، المحجوب الهيبة المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، عمر الفاسي الفهري أمين السر الدائم لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات، أحمد بوكوس عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، العربي بنشيخ مدير مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، إدريس أبو تاج الدين مدير المركز الوطني للبحث العلمي والتقني.

وأشرف جلالة الملك كذلك على تنصيب أربعة أعضاء معينين من قبل رئيسي مجلسي البرلمان، وأعضاء آخرين معينين من قبل رئيس الحكومة، باقتراح من القطاعات والمؤسسات والهيئات المعنية.

ويعد المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، مؤسسة دستورية استشارية ذات تركيبة متنوعة وفضاء مثالي للنقاش الكفيل بإذكاء التفكير الاستراتيجي في القضايا التي تدخل في نطاق مهامه.

وتتولى هذه المؤسسة، التي تأتي تطبيقا لأحكام الفصل 168 من الدستور، مهام إبداء الرأي في كل السياسات العمومية والقضايا ذات الطابع الوطني التي تهم ميادين التربية والتكوين والبحث العلمي، وكذا بشأن أهداف المرافق العمومية المكلفة بهذه الميادين وسيرها، علاوة على المساهمة في تقييم السياسات والبرامج العمومية المرتبطة بها.

وحسب القانون رقم 105.12 المتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، فإن المجلس يمارس، لهذه الغاية، عددا من الصلاحيات المتمثلة أساسا في إبداء الرأي في كل قضية من القضايا المتعلقة بالمنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي، التي يعرضها عليه الملك من أجل ذلك، وكذا في ما تحيله الحكومة من القضايا ذات الصلة بالاختيارات الوطنية والتوجهات العامة والبرامج والمشاريع ذات الأهمية الخاصة المتعلقة بقطاعات اشتغاله.

كما تتمثل صلاحيات المجلس، الذي يحل محل المجلس الأعلى للتعليم، في إبداء الرأي لفائدة الحكومة والبرلمان بشأن مشاريع ومقترحات القوانين والقوانين التنظيمية والنصوص التنظيمية، التي يعرضها عليه رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين، ولاسيما القوانين التي تضع إطارا للأهداف الأساسية للدولة في ميادين التربية والتكوين والبحث العلمي.