تقرير عن فعاليات الندوة العلمية الدولية
تقرير عن فعاليات الندوة العلمية الدولية
مكانة الصحابة الفقهية والأصولية
في المذاهب الأربعة
من تنظيم
مركز عقبة بن نافع للدراسات والأبحاث حول الصحابة والتابعين
ومركز البحوث والدراسات في الفقه المالكي
التابعان للرابطة المحمدية للعلماء
بمدينة طنجة
اليوم الأول الأربعاء 19 شوال 1444 الموافق ل 10 ماي 2023م
على الساعة العاشرة افتتحت الندوة بمحاضرة للسيد الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء بعنوان:
نظرة في الآليات المكونة لنسق الاجتهاد عند الصحابة
وفي هذا الرابط تقرير عنها:
ثمّ تلتها الجلسات العلمية تباعا.
المحور الأول: فضل الصحابة في تأسيس أصول الفقه
الجلسة الأولى: تأسيس الصحابة لقواعد الأدلة الشرعية الأصلية
برئاسة الدكتور أحمد السنوني،
نيابة عن الدكتور محمد المنتار
مقرر الجلسة محمد الخادير
المداخلة الأولى: تأسيس الصحابة لقواعد القراءات: الدكتور يحيى بن محمد بن أسعد الحكمي الفيفي.
استهل الأستاذ محاضرته المسجلة بالتأكيد على أن كبار أئمة القراء نصوا على أن الله أقام لحفظ كتابه أئمة ثقات هم الصحابة الذين تجردوا لتصحيحه، وبذلوا أنفسهم في إتقانه، وأنهم تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم دون إهمال حرف منه أو حركة. ثم مثَّل الأستاذ المحاضر لذلك بقواعد القراءات؛ والتي بلغت ثلاثين قاعدة، أثبت من خلالها نسبتها إلى الصحابة نصا وعملا بعد سبرٍ لكتب القراءات الأصيلة، وربْطِها بكتب الحديث؛ لإبراز مكانة الصحابة في القراءات، وأنهم مَن أسَّس أصولها ووضع قواعدها. فهم الأصل في تلقِّي حروف القرآن واختلاف القراءات.
وحدد الأستاذ بعد ذلك عناصر تلك القواعد تحت عشرة أصول؛ وهي السنة في تلقي القرآن بقراءاته، وإقراء القرآن، وختم القراءة، وتجويد قراءة القرآن، ومراتب قراءة القرآن، وحسن أدائه، واستفتاح القراءة والسور، والوقف والابتداء، وجمع القرآن الكريم، ورسم المصحف، والأحرف السبعة. ليختتم الأستاذ المحاضر مداخلته بإبراز أن ما عليه الأمة إلى اليوم في شأن القرآن بقراءاته وما حَفَّ بها، قد أسَّس له علماء الصحابة رضي الله عنهم.
المداخلة الثانية: أحكام القرآن عند الصحابة الدكتور سعيد بن أحمد بوعصاب
مهد الأستاذ المحاضر لموضوعه ببيان أن الصحابة اتفقوا جميعا على أن المرجع الأول للأحكام الشرعية هو القرآن الكريم، وأشار إلى أن الصحابة لم يكونوا من حيث التعامل مع أحكامه على مستوى واحد، وأبرز أن منهم من كان مشتغلا بالتفسير عامة، ومنهم من اشتغل بالتفسير الفقهي. كما أوضح أن الصحابة في مجال الإفتاء والنظر الشرعي كانوا على اتجاهين، فمنهم من يميل إلى الالتزام بظاهر النصوص، ومنهم من يغلب عليه النظر في الفحوى وتطلُّبِ المقاصد والعلل.
ثم عرض بعد ذلك جملةَ قواعدَ منهجية تميز بها الصحابة وإن لم يصرحوا بها، لكنها تظهر في فقههم واقعا وتنزيلا، من ذلك اعتمادهم على الجمع بين النصوص القرآنية وتفسير بعضها ببعض، والجمع بين أدلة القرآن على وجه التفسير والبيان، ورد ظني الدلالة إلى القطعي منها، والعمل بالمتأخر من الدليلين على جهة النسخ أو التخصيص، واعتبار اللسان العربي في فهم النصوص، ومراعاة معهودهم في الخطاب، والأخذ بأسباب النزول، وبيان القرآن بالسنة على جهة التفصيل والبيان.
ليخلص في النهاية إلى أن الاختلاف بين الصحابة في فهم النصوص التشريعية إنما كان مرجعه إلى أسباب علمية ومنهجية وموضوعية تعود في مجملها إما إلى الاختلاف في مدارك الاجتهاد، أو إلى تنوع الدلالات في النصوص.
المداخلة الثالثة: حجية السنة عند الصحابة الدكتور محمد إلياس المراكشي
استهل الأستاذ محاضرته بملحوظة دقيقة، مفادها أن الصحابة الكرام عماد العمل الفقهي في كل المذاهب، حيث شكل عصرهم مهد التأسيس الأصولي، وفيه تبلورت حجية المصادر الأصلية، ومنها انبثقت حجية الأدلة التبعية، فبدأ العمل بالقياس يتوسع، وظهر العمل بالمقاصد الشرعية، والمصالح المرسلة وسد الذرائع وفتحها، بعد أن تم التأسيس لحجية قول الصحابي، وبرزت مكانة الإجماع بعد التحاق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى.
وفي هذا السياق أبرز الأستاذ المحاضر مكانة السنة في الاحتجاج عند الصحابة من خلال التثبت في نقل السنة، واعتماد الصحابة للسنة في مجادلة المخالفين، والتحذير من العقوبة عند عدم الامتثال لها.
ثم ختم الأستاذ قائلا: وإذا كان الأمر كما ذكر، وفي خضم التغيرات التي عرفها العمل الفقهي في زمن الصحابة، يصح التساؤل عن مكانة السنة وحجيتها في الاستدلال الأصولي، ومدى الاحتجاج بها من طرف الخلفاء الراشدين وغيرهم، سواء في المسائل التي ورد فيها متن ماضٍ جرى عليه العمل، أو في القضايا المستجدة.
المداخلة الرابعة: اتصال قواعد الأخبار بعمل الصحابة الدكتور هشام عزوزي
أوضح الأستاذ المحاضر في بداية مداخلته أن عرضه يقوم على فكرة جمع الأمثلة الدالة على تأصيل الصحابة لقواعد الأخبار، وأنهم المصدر الفعلي والأصل العملي لتلك القواعد المحيطة بالأخبار في هذه الشريعة المباركة، سدا لذريعة الفساد، وفتحا لذريعة الوثيقة والاستمرار في الواقع.
وحدد الأستاذ بعد ذلك عناصر المحاضرة في ثلاث جهات رئيسة: أولها: جهة التأصيل، وثانيها: جهة التأويل، وثالثها: جهة التنزيل.
ثم وضح أن تتبع عمل الصحابة في تلك الجهات، يُظهر اعتماد العلماء عليها خلال الإعمال أو الإهمال لقواعد الأخبار، ويسفر على أن ما عليه أهل الأصول من الاجتهاد والاعتماد مبني على عمل الصحابة، وتفعيلٌ لتلك القواعد من جهة الاستخراج وحيثية التنزيل، وتثبيتٌ لسلفية الخلف في ذلك واقتداءٌ بهم في تلك المسالك.
المداخلة الخامسة: التأويل وقواعد الألفاظ عند الصحابة الدكتور سعيد الزكاف
ذكر الأستاذ في مستهل مداخلتهأن التأويل من المواضيع القديمة الحديثة، كما أوضح أن القرآن الكريم يعد مصدراللعلوم وضابطَ منهجها وقواعدها؛ لذا ينبغي أن يكون منه المنطلق ومعه المسير وإليه الرجوع، ومن خلاله تُستخلص القواعد وتُستنبط الأحكام، ولا يكون ذلك إلا باتباع منهج الصَّحب الكرام الذين عايشوا الوحي وخبروا ألفاظه وأحكامه.
ونبه المحاضر على أن الصحابة رضوان الله عليهم جيل اصطفاه الله تعالى واختاره لمشاهدة تنزل الوحي، فكانوا يشاهدون الوحي ويفهمونه ويدركون ألفاظه وفق سليقتهم العربية، ومشاهدة البيان النبوي الشريف، فيتمثلون ذلك في حياتهم دون الحاجة إلى قواعد الألفاظ ومناهج الاستدلال، بخلاف أحوالنا وما آلت إليه أمورنا من الحاجة إلى منهج علمي رصين.
ثم انتقل بعد ذلك إلى تناول محاور البحث،حيثقسمه إلى مبحثين: مبحث لضبط مصطلح التأويل عند الصحابة رضوان الله عليهم، ومبحث لاكتشاف قواعد الألفاظ من خلال تعاملهم مع نصوص الوحيين.
المداخلة السادسة: الدلالات وقواعدها عند الصحابة عبد الكريم الهواوي
افتتح الأستاذ مداخلته بعرض إشكالية موضوعه، وهي: أن البحث في قواعد الدلالة عند الصحابة خاصةً وقواعد الأصول عامة تعترضه عقبة لا مناص منها، وهي أنه لم يُؤْثَر عنهم التصريح بها ولا بآرائهم فيها؛ لأنه لم يكن من معهودهم الحديث عنها كما جرت به عادة العلماء بعد تأسيس العلوم.
ثم بين الأستاذ أن ما نقل عن الصحابة من الفتاوى والأقضية وجملة من الآثار، يمكن أن نستشف منه قواعد الدلالة عندهم؛ لأنه ثبت بالقطع أنهملميكونوا يجتهدون اجتهادا مرسلا خلوا من القواعد.لذلك كان الإشكال الأساس لهذا البحث هو: ما هي قواعد الدلالة عند الصحابة؟ وما هو المنهج السليم لمعرفة ذلك؟
ثم ختم الأستاذ بأنالإجابة عن هذه الإشكالاتهو ما يتوخاه البحث ويهدف إليه، كما يهدف إلى بيان صلة القول الأصولي المذهبي بآراء الصحابة في هذه القواعد، وأيضا: إلى بيان تأسيس الصحابة لهذه القواعد وتوجيه ما يظهر من كلامهم خلافًا ذلك.
المداخلة السابعة: الناسخ والمنسوخ عند الصحابة الدكتور نور الدين الحميدي
أشار الأستاذ في البداية إلى أن الصحابة اعتنوا بالقرآن الكريم فائق الاعتناء، وأحاطوه بضروب من التحفي والصون نقلا وفهما وجمعا وقراءة، وأن أغلب هذه العلوم من جهة التأسيس منسوبة إلى الصحابة إليهم، فمنهم أخذت وعنهم حملت، كعلم أسباب النزول وغريب القرآن ومعرفة المكي والمدني وغيرها.
ثم انتقل بعد ذلك للحديثعن جليلعلوم القرآن التي تصدوا لها بالكشف والإبانة، فأسسوا بما أوضحوه من غامضها وفسروه من مشكلها؛ علم الناسخ والمنسوخ.
ثمتحدث الأستاذ عن مجموعة منآثار الصحابة في الناسخ والمنسوخ، منها ما روي عن علي رضي الله عنه أنه مر بقاص يقص، فقال: هل علمت الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا، قال: هلكت وأهلكت.
ثم ختم الأستاذ بأن مما يدل على تبكير العناية بهذا العلم لدى الصحابة أن تلاميذهم وتابعيهم اعتنوابالتأليف في هذا الباب.
واختتمت الجلسة بفسحة للمناقشة والتفاعل مع مداخلات المشاركين.
الجلسة الثانية: تأسيس الصحابة لقواعد الأدلة الشرعية التبعية
برئاسة الدكتور أحمد السنوني،
مقرر الجلسة أسامة حاتم
المداخلة الأولى: كانت مع عرض فضيلة الدكتور الحاج الحفظاوي لبحثه الموسوم بـ (الإجماع عند الصحابة – دراسة في المفهوم والشروط والاعتراضات)، حيث قصد في مداخلته إلى بيان أهمية الإجماع، وإلى تحرير مفهومه الذي يتضمن قسما متفقا عليه وقسما مختلفا فيه. وإلى التحقق من وقوع الإجماع في زمانهم بعرض نماذج له وبيان مستندها الأصلي. وأيضا إلى التوجيه الأصولي لبعض اعتراضات ابن عباس رضي الله عنه لبعض إجماعات الصحابة (تم عرض نموذج: نكاح المتعة). وقد تغيَّى ذلك في مداخلته من خلال التقيد بمحورين أساسين: أولهما: مفهوم الإجماع بين النظر الأصولي والتنزيل الفقهي، وثانيهما: إجماعات الصحابة والتوجيه الأصولي لمخالفة ابن عباس فيما اتفق عليه الصحابة.
المداخلة الثانية: ثم أعقبت ذلك مداخلة الدكتور عبدالعالي بن سعيد تحت عنوان: (القياس ومسالك التّعليل عند الصحابة – دراسة تأصيلية تنزيلية)، حيث انطلق من بيان الأهمية البالغة لأصل القياس في الاستدلال، ليتقصى الباحث في مداخلته طالعة من الأصول الحاكمة والطرق المسلوكة التي نهجها الصحابة في اعتماد أصل القياس، وقد أتت المداخلة مجملة في ثلاث محاور مهمة، أولها: الكليات الحاكمة على استثمار القياس عند الصحابة، ضمَّنها الباحث قواعدَ وكليات تتعلق بحضور القياس في نفوس الصحابة واستثمارهم له والعمل به وغيرها. ثانيها: شواهد على عمل الصحابة بالقياس، وقد عرض فيها أمثلةً مختلفة، ثالثها: مسالك التعليل عند الصحابة، واقتصر فيها على الإشارة لخصائص مسالك التعليل عند الصحابة، كالتعليل بالمصلحة الراجحة على الأصل باعتباره نموذجاً لذلك.
المداخلة الثالثة: للأستاذ الدكتور ماهر حسين حصوة من دولة الإمارات العربية المتحدة حيث عرض ملخص بحثه المسجّل لتعذر حضوره، وهو بـعنوان (العمل بالاستحسان وسد الذرائع عند الصحابة)، حيث سبر الباحث فيها أغوار الأدلة المختلف فيها عند الصحابة من الاستصلاح والاستحسان وسد الذريعة والعرف، ليكشِف من خلال اجتهاداتهم مدى فقههم لمقاصد الشريعة وآلية النظر في الأحكام من خلال بيان خطط تشريعية كثيرة ومختلفة تتعامل مع الواقع وتعالج التطبيق الآني للنصوص الذي يجسد حكمة التشريع ومقاصده، ليخلص البحث إلى أن تلك الأدلة ماثلة حاضرة من خلال النظر والمقصد والغاية، بغضِّ النظر عن تسميتها مصدرا مستقلا، أو إدراجها ضمن أصول أخرى استثناء أو تفريعا.
المداخلة الرابعة: تناول فيها الكلمة الدكتور عبد القادر الزكاري في بحثه المعنون بـ (اعتماد المالكية على الصحابة في المصالح المرسلة)، حيث استهل الباحث مداخلته ببيان أن الاعتماد على المذاهب الفقهية الأربعة وما استقرت عليه، هو أخذٌ بمذاهب الصحابة التي كانت معوَّل الأئمة ومستندهم في الاجتهاد، فقد أحاطوها بالعناية والتمحيص والنخل، ثم رام الباحث في مداخلته عرض جملة من قواعد المصلحة المرسلة عند المالكية، التي استدلوا بها، واستندوا فيها إلى الصحابة تأصيلا وتفريعا؛ وهي القواعد التي من شأنها أن تجعل من المصلحة المرسلة أصلا منضبطا، ومرجعا محكما، يزيد من قوتها، ويعزز الوثوقَ بالعمل بها. ولتحقيق هذا الهدف، فقد أجمَل الباحث مداخلته في محورين أساسين: تعرَّض في الأول منهما لجُملة من قواعد المالكية في الاستناد إلى المصلحة إجمالا (قاعدة: النظر في المآلات؛ نموذجًا)، ومنها المصلحة المرسلة، وهي قواعد مستندها عمل الصحابة، والقصد منها إثباتُ اتفاق الصحابة على النظر في المصالح، وبناء الأحكام عليها، مع التمثيل لكل قاعدة بمثال يبرز وجه الاعتماد. والثاني جاء متمما للأول، فوضَّحَ فيه أن هذه القواعد لا تعني بحال الرجوع إلى مذاهب الصحابة مباشرة والأخذ عنهم، والاستغناء عما قررته المذاهب الفقهية المعتبرة.
المداخلة الخامسة: للدكتور فؤاد القطاري بعنوان: (اعتماد مالك على مسائل الاستحسان عند الصحابة من خلال الموطّأ)، حيث اعتنى في مداخلته بالكشف عن مسائل الصحابة وفتاويهم التي كانت مستنَد المالكية في أخذهم بالاستحسان، واعتباره أصلا للاستنباط الفقهي، مُعتمِداً على ما رواه مالك في الموطأ. وتحقيقا لتلك الغاية، فقد جاءت مداخلة فضيلته مركَّزةً في محورين اثنين، خصَّص الأول منها لبيان مفهوم الاستحسان عند المالكية، والذي اختار له تعريفا يشمل معناه العام المتضمِّن لأدلة أخرى وحجيته. والثاني لحضور الاستحسان في مسائل الصحابة وفتاويهم (ذكر مسألة المشتركة في الإرث، ومسألة التفريق بين المال المستفاد في زكاة العين وفي زكاة الماشية؛ نموذجًا) وعلاقته بما هو مقرر في المذهب المالكي من خلال الموطأ.
المداخلة السادسة: تفضَّل بإلقائها الضيف الكريم فضيلة الدكتور عارف حسونة من المملكة الأردنية الشقيقة، والتي تحدث فيها عن (مذهب الصحابي عند الأصوليين)، حيث استهل مداخلته ببيان محورية مذهب الصحابي ومرتبته في الحجية والاعتماد عند الأصوليين، ثم وضَّح المراد بالصحابي عندهم، وتحرير محل النزاع في حجية مذهبه، وأنواع مذهبه من جهتي الاشتهار وعدمه، ووفاقِ سائرِ الصحابة له وعدمِه؛ باحثا في ذلك عن حجية كل نوع من تلك الأنواع، ومعقبا بإيراد أمثلة فقهية عليه من المذاهب الأربعة.
المداخلة السابعة: وهي ختام الجلسة، فقد كانت مع الدكتور هشام الهدار بمداخلته الموسومة بـ (مكانة الصّحابة في التأصيل للترجيح وقواعده)، حيث رام فيها إبراز مكانة الصحابة رضي الله عنهم في التأصيل للترجيح وقواعده، من خلال بحث منطلقات الأصوليين في اعتماد أقوالهم، وبيان مجال اعتمادهم في الترجيح، وطبيعة القواعد الترجيحية المؤسَّسَة عليهم. وقد انتظم البحث في محورين أساسين؛ أولهما في مكانة الصحابة في التأصيل للترجيح، وثانيهما في بيان أسس اعتماد الأصوليين للصحابة في قواعد الترجيح؛ حيث أشار فيه إلى أساس عام يتعلق بمسألة اعتماد مذهب الصحابي رأسا، وإلى أساس خاص و بجانبين: الأول مرتبط باعتماد الصحابة أساسا في الترجيح لسبب من الأسباب التي قد ترجع إلى كثرتهم أو إلى إمامتهم أو إلى خصوصيتهم في المسألة وغيرها، والثاني؛ وهو الاختيار من ترجيحاتهم في المسائل الاجتهادية.
ثم افتتح بعدها السيد رئيس الجلسة د أحمد السنوني باب المناقشة للتفاعل مع مداخلات السادة الأساتذة، وبعدها رُفعت أعمال الجلسة الأخيرة من برنامج اليوم الأول من هذه الندوة المباركة.
اليوم الثاني: الخميس 20 شوال 1444هـ الموافق ل11 ماي 2023م
المحور الثاني: المحور الفقهي
الجلسة الثالثة: الصحابة سلف للرأي والنظر في المذاهب الفقهية
برئاسة الدكتور محمد العلمي،
نيابة عن الدكتور محمد السرار
مقرر الجلسة د. نافع الخياطي
المداخلة الأولى: اتجاهات الرأي عند الصحابة للدكتور سفيان الحتاش تناول فيها مفهوم الرأي عند الصحابة وبحث مدلولاته وتحريرها، وذكر مرادفاته في الاصطلاح الفقهي والأصولي، مثل المذهب والقول والاتجاه وغير ذلك من المصطلحات المستعملة مضافة إلى الصحابي، ثم التعرض لبعض القضايا التي أدلى فيها الصحابة رنا بآرائهم ومستنداتهم الشرعية فيها، مركزا على القضايا البارزة التي شكلت محط اتجاهات مختلفة بين آراء الصحابة، دونما إغفال الآثار هذه الآراء في المذاهب الفقهية المعتبرة وفي الاجتهادات المعاصرة. أما دراستنا هذه فهي تحاول أن تتبع أصول الاجتهاد عند الصحابة والتي كانت مقصودة عندهم فيما يصدر عنهم من الآراء والأقوال، إضافة إلى تتبعها مدارس الصحابة واتجاهاتها عند المدارس الفقهية، وكذا أثر اجتهادات الصحابة في كثير من الفتاوى المعاصرة، وهذا أمر أحسب أن الدراسات السابقة المتعلقة باجتهادات الصحابة لم توله أهمية وعناية. وقد كان لا بد لبحث هذا الموضوع من منهج يسير وفقه وخطة يسلك سبيلها، حتى لا يكون مجردا من أي صبغة منهجية تمنعه من الجودة والإتقان ما أمكن، لذلك آثرت أن أعتمد المنهج الاستقرائي في رصد وتتبع آراء الصحابة وأقوالهم في الأبواب الفقهية، ثم التزام المنهج التاريخي في استبيان فقهاء الصحابة وطبقاتهم، إضافة إلى المنهج التحليلي في وصف وتحليل آرائهم واتجاهاتها ومقارنتها فيما بينها، لاستنتاج آثارهم وآرائهم ائتلافا واختلافا.
المداخلة الثانية: الصحابة سلف لفقه أهل المدينة للدكتور محمد الوثيق الذي حاول فيه استقراء التاريخ وتتبع الوقائع عبر الطبقات المتسلسلة من عهد الصحابة حتى عهد الإمام مالك، وبها أمكن جمع الشهود لتوفير المادة العلمية، واستثمر من أجل ذلك الوصف والتحليل لرسم الصورة الواقعية ما أمكن، ثم ملاحظة الخيوط الرابطة بين طبقات الأعلام في طريقة التفكير الفقهي، وهو ما أسهم في رصد أثر السلف في الخلف وتأكيد فرضية البحث وغايته، وهي حضور الفكر الفقهي الصحابي في منهج أهل المدينة الفقهي. وأقيم كل ذلك على ثلاثة محاور: . المحور الأول تاريخي خارجي اهتم بتوثيق الإرث الصحابي في مذهب أهل المدينة . والثاني وصفي داخلي رصد الإرث الصحابي في منهج التفكير الفقهي لأهل المدينة. من خلال الأسانيد الأخبارية. . والثالث تشوفي رام استجلاء جهد الإمام مالك التركيبي المتمثل في عمل أهل المدينة.
المداخلة الثالثة: منهج عبدالله بن مسعود وأثره في تأسيس المذهب الحنفي للدكتور هيثم خزنة من كلية العلوم الإسلامية بإستانبول، افتتحه بالقول أن أبا حنيفة وأصحابه بنوا مذهبهم على أقوال عبدالله بن مسعود وفتاويه، وأتى على ذلك بشواهد وقواعد ضابطة من المذهب، ثم بيّن ما كان تمسكهم بأقواله وترجيح أكثرها على غيرها إلا لأخذهم بمنهجه الفقهي وموافقة أصوله الدعائم الأولى للمذهب الحنفي وأصوله، إذ لا اختلاف بين أهل العلم على ابتناء المذهب الحنفي على أقوال ابن مسعود الله حتى عُدَّ قوله حجة. وقد سعى إلى تتبع مجمل هذه الأقوال وأصولها وكيفية تأثر المذهب الحنفي بها، ثم تبيين مدى تأثير ابن مسعود رضي الله عنه في المذهب الحنفي مقارنة بغيره من الصحابة الذين كان لهم تأثير أيضًا في المذهب كعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم، حيث لم يخرج الحنفية عن قولهم في أغلب المسائل المروية عنهم لقول غيرهم من الصحابة إلا حيث لاح لهم القوة فيها.
المداخلة الرابعة: الشافعي والأصحاب رضي الله عنهم بين الحجية والاستثمار للدكتورة ظلال أم الخير من الإمارات العربية المتحدة والتي عرض تسجيلها لتعذر حضور الأستاذة، وقد حاولت إيضاح مدى تأثر المذهب الشافعي بآثار الصحابة الكرام وأقضيتهم واجتهاداتهم، وكشف اللثام عن مكانة الصحابة في المذهب، ومتجليات هذه المكانة على مستويي الأصول والفروع، بسوق نماذج ناطقة بهذا التأثر، مع التمهيد ببيان تفصيل الشافعي لحجية قول الصحابي متوسلة بالمنهج الاستقرائي والتحليلي: من خلال استقراء أصول الشافعي وفروعه التي استمد فيها من الصحابة في مستويات الاستدلال والتمثيل والتفسير والترجيح والنقد، وربطها بأقضية الصحابة ومداركهم الاجتهادية، وقد خلصت إلى نتائج عدة أهمها: أن لقول الصحابي أثرًا كبيرًا في بناء المذهب الشافعي، وقد كان لإمام المذهب تفصيل خاص في مراتب الاحتجاج بأقوال الصحابة واجتهاداتهم، وهذا في القديم من مذهبه والجديد، وقد تجلى تأثر المذهب بأقوال الصحابة على مستويي الأصول والفروع؛ إذ عده الإمام الشافعي دليلا معتبراً من أدلة التشريع، وأصلا من أصول التقعيد الأصولي، ومصدرًا من مصادر استنباط الأحكام الفقهية.
المداخلة الخامسة: الإمام وآثار الصحابة للدكتور فخر الدين بن الزبير من جامعة أم القرى من المملكة العربية السعودية، وهو كذلك عُرض تسجيله لتعذر حضور الأستاذ، وقد جلّى فيه موقف الإمام أحمد من آثار الصحابة، عبر إيراد مجموعة من التطبيقات، بعد أن عرف بالصحابي ثم بالإمام أحمد وفق ما تقتضيه الصناعة البحثية، كل ذلك بإيجاز دون استطراد، ليخلص إلى أن احتجاج الإمام أحمد بأقوال الصحابة فيما لا يحصى من الأحكام ، وما لم يعمل به منها فلمعارض راجح عنده، وهو خلاف الأصل في مذهبه.
المداخلة السادسة: استدراكات الصحابة ومراجعاتهم في الفقه للدكتور جمال القديم التي ألمع فيها إلى أن المتأمل في منشأ الخلاف الفقهي يجد أن مبدأه كان من عهد الصحابة رضوان الله عليهم، خصوصا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حيث تفرقوا في الأمصار، وأفتى كل واحد بما حمله أو بلغه عن رسول الله الله لها أو بما أداه إليه نظره واجتهاده إن لم يكن عنده من ذلك خبر عن النبي ما الله انه بنتان، وقد يكون ما عنده من العلم يخالفه فيه صحابي آخر، وأحيانا يكون هذا الاختلاف سببا في مراجعة بعضهم لبعض واستدراك بعضهم على بعض، مما أنتج في نهاية المطاف جملة من الآراء الفقهية المختلفة التي كان لها الأثر البالغ في تطور حركة الفقه الإسلامي، ونتج عن ذلك مدارس فقهية مختلفة وعليها تأسست المذاهب الفقهية المعروفة. مع تبيان المسالك التي سلكها العلماء في التعامل مع استدراكات الصحابة، مبينا ما ترتب عنها من خلاف فقهي ضمن دائرة المذاهب الفقهية.
وأتبعت بمناقشة وتعقيب تفاعلا مع مشاركات الأساتذة.
الجلسة الرابعة: تأسيس الصحابة للفقه العملي وقواعد الفتوى والقضاء
برئاسة الدكتور لمين ناجي،
مقررة الجلسة شيماء شبعين
المداخلة الأولى: الدكتور عبد الغني يحياوي: من أحكام الفتوى وآدابها عند الصحابة
تناول فيها محورين:
المحور الأول: الفتوى عند الصحابة رضوان الله عليهم ملامح وإشارات.
المحور الثاني: نماذج من فتاوى الصحابة وآدابهم المستخلصة من ذلك.
وقد بين أن هذا العمل يهدف إلى إبراز أهمية اجتهاد الصحابة ومكانتها في التشريع الإسلامي وبيان منهج وآداب الصحابة في الفتوى وتجلية ذلك من خلال مجموعة من الفتاوى.
المبحث الأول: الفتوى عند الصحابة رضوان الله عليهم ملامح وإشارات.
عمد الصحابة إلى الاجتهاد بحثا عن الحكم المناسب لكل نازلة وفق منهج خاص وقد تميز مجموعة منهم ببراعتهم في الافتاء سواء في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم أو بعد وفاته وهذه بعض الملامح والإشارات للإفتاء عند الصحابة:
- الملمح الأول: الصحابة بين الإكثار والإقلال في الفتوى
- الملمح الثاني: منهج استنباط الأحكام عند الصحابة
- الملمح الثالث: التهيب من الإفتاء وعدم التسرع في إصدار الأحكام عند الصحابة.
- الملمح الرابع: الوسطية في الإفتاء عند الصحابة.
- الملمح الخامس: مراعاة الصحابة للمقاصد في الفتوى.
- الملمح السادس: الصحابة والفتوى فيما لا ينبني عليه عمل.
المبحث الثاني: نماذج من فتاوى الصحابة وآدابهم المستخلصة من ذلك.
وقد ذكر فضيلة الدكتور نماذج خمسة بيانها فيما يلي:
- النموذج الأول: فتوى أبي عبيدة بن الجراح في ميتة البحر.
- النموذج الثاني: فتوى عمر بن الخطاب في الزواج بالكتابية الحرة.
- النموذج الثالث: فتوى عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان في حد الزنا.
- النموذج الرابع: فتوى عبد الله بن مسعود فيمن مات عنها زوجها قبل الدخول ودون فرض مهر لها.
وقد بسط القول في النموذج الأول: فتوى أبي عبيدة بن الجراح في ميتة البحر.
ويستخلص من اجتهاد أبي عبيدة بن الجراح ما يلي:
- عدم الإقبال على أمر إلا بعد معرفة حكم الله فيه.
- مراعاة التيسير ورفع الحرج عند الإفتاء.
أهم الخلاصات:
- الصحابة أفقه وأعرف الناس بمقصود الشارع فهم الذين عاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعايشوا نزول الوحي وتشربوا من الاجتهاد والإفتاء, ولذلك وجب العض بالنواجد على فقههم والنظر في فتواهم قصد الاستفادة منها في جوانب مختلفة.
- الصحابة أعرف الناس بخطورة الفتوى والأكثر تهيبا منها.
- ضرورة الرجوع إلى فقه الصحابة دراسة وتحليلا وتنزيلا وتقعيدا باعتباره فقه الحي الذي يستنطق النصوص ويراعي الأحوال والأزمنة والأمكنة.
المداخلة الثانية: الدكتور إبراهيم بنعبلا: استناد علم القضاء إلى أقضية الصحابة
عالج فيها مبحثين اثنين:
المبحث الأول: علم القضاء عند الصحابة (الخلفاء الأربعة).
وهو مبحث نظري يعرف بجهود هؤلاء الأئمة في علم القضاء ومستمد من سيرهم العطرة ومن تاريخهم.
المبحث الثاني: أسس ومبادئ علم القضاء عند الصحابة.
و وقد قسم هذه المبادئ القضائية إلى قسمين:
مبادئ عامة:
- التعاون على البر والتقوى.
- إقامة العدل والمساواة بين المتخاصمين: وهذا المبدأ أشار إليه سيدنا عمر بن الخطاب في رسالته القضائية إلى أبي موسى الأشعري.
- الصبر في مجلس القضاء وعدم الملل من المتخاصمين.
- الصلح بين المتقاضيين والتسوية بينهم.
- سرعة البث في فصل القضاء في المنازعات.
مبادئ خاصة:
مبدأ الطعن ومراجعة الأحكام القضائية.
مبدأ الشورى في القضاء.
مبدأ الإعذار.
المداخلة الثالثة: الدكتورة زينب المرواني: السياسة الشرعية المتعلقة بتدبير المال العام عند الصحابة من خلال مصادر الفقه المالكي
عالجت فيها الموضوع من خلال ثلاثة مباحث:
- تدبير موارد الدولة المالية.
- تدبير المصاريف المالية.
- الجهاز الإداري.
المبحث الأول: تدبير موارد الدولة المالية.
تنوعت موارد الدولة إلى أنواع ستة منها: الجزية, الخراج, الغنائم والفيء, عشور التجارة, والزكاة والصدقات.
فصلت فيه عنصر الزكاة والصدقات, وأكدت على أن الخلفاء الراشدون قاموا بتدبير هذا المورد من خلال:
- إشراك الدولة على جمع الزكاة.
- اقتطاع الزكاة من العطاء.
- تجنب أخذ مكارم الأموال من أموال المسلمين.
المبحث الثاني: تدبير نفقات الدولة من خلال مصادر الفقه المالكي:
أكدت فيه أن الناظر في سياسة الخلفاء الراشدون في تدبير هذا الأمر يقف على اجتهادات مبدعة منها:
- الزيادة في الأجر بالنسبة لموظفي الدولة.
- التفاوت في الرواتب.
المبحث الثالث: تدبير الجهاز الإداري.
أبرزت فضيلة الدكتور تدبير الجهاز الإداري في مناحي ثلاثة:
- الرقابة والمتابعة.
- منهج العمال من قبول الهدية ممن له عليه حكم.
- مصادرة الأموال التي يتيقن أن يظن أنها أخذت بغير وجه.
خلصت الورقة خلاصة مفادها حرص الخلفاء الراشدون على حفظ المال إنفاقا وإيرادا.
المداخلة الرابعة: الدكتور عبد القادر بوعصبية: ارتباط علم المواريث في المذاهب الفقهية بعمل الصحابة
عالج الموضوع من خلال مباحث أربعة:
المبحث الأول: توريث الجد مع الإخوة الأشقاء أو لأب.
وقد أجمل أقوال الصحابة في الجد في قولين:
- الإخوة الأشقاء أو لأب لا يرثون شيئا لامع الجد بل هم محجوبون به كالأب وهو قول أبي بكر الصديق وابن عباس ورواية عن عمر وجماعة من الصحابة, وقد أخذ بهذا القول الحنفية.
- . الجد لا يحجب الإخوة بل يرثون معه وقد قال بهذا القول علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وعمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود, وأخذ بهذا القول الإمام مالك والشافعي وابن حنبل والأوزاعي.
المبحث الثاني: توريث ذوي الأرحام.
اختلف فقهاء الصحابة ومن بعدهم وعلى رأسهم فقهاء المذاهب على توريث ذوي الأرحام على قولين:
- عدم توريث ذوي الأرحام فتؤول التركة أو ما بقي منها بعد أخذ ذوي الفروض فروضهم إلى بيت المال وقد روي هذا القول عن زيد بن ثابت وابن عمر وسعيد بن المسيب وإليه ذهب الإمام مالك والشافعي.
- القول الثاني: ينص على توريث ذوي الأرحام إذا لم يكن صاحب فرض ولا عصبة, وقد روي هذا القول عن علي وابن مسعود وابن العباس ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم أجمعين.
أشار فضيلة الدكتور إلى المسائل التي كان فيها الخلاف بين الفقهاء مسألة وأجملها في الآتي: المشتركة والأكدرية والغراويين والعول.
ليخلص إلى أن من مميزات المذاهب الفقهية وحسناتها الجلية أن كل واحد منها قد عمل على اختيار أقوى الأقوال المروية عن الصحابة رضوان الله عليهم في الباب اعتمادا على الأصول المقررة لدى كل مذهب.
المداخلة الخامسة: الدكتور عبد الله عبد المومن: موقف المذاهب الأربعة من اعتماد مذاهب الصحابة في الفتوى
وقد تعذر على الأستاذ الحضور لظروف طارئة، إلاّ أنّ مداخلته منشورة بكتاب الندوة. وقد علّق رئيس الجلسة الدكتور الناجي في إطار موضوع المداخلة بسرد نص لإمام الحرمين الجويني بأنّه لا يتعيّن تقليد مذهب الصّحابي. وقال بأنّه نص نفيس من النّظامية غير منشور رواه أبو بكر ابن العربي المعافري.
المداخلة السادسة: الدكتور زكريا حنكافي: معالم صناعة الفتوى في المذهب المالكي وأصولها التأسيسية في فقه الصّحابة الكرام نماذج وقضايا
وقد جاءت معالم صناعة الفتوى في المذهب المالكي في مقدمة ومباحث أربعة:
- تصرف المفتي والمستفتي بالتصور والتصوير
- تصرف المفتي بالاجتهادات في المناطات واستحضار خصوصيات الأبواب الفقهية
- تصرف المفتي بالاستدلال والتوجيه
- تصرف المفتي بالتقويم والمراجعة
وقد وطّأ لها بتعريفات ضابطة بالمفاهيم الحاكمة، نحو التصور والتصوير والتوجيه والتقويم ..، ثمّ أبدى نماذج من استفتاءات الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم تصرفاتهم إزاء القضايا التي تنزل بهم، مع الحرص على استحضار خصوصيات الأبواب الفقهية.
ليخلص إلى أنّ معالم الصناعة الإفتائية مؤسسة على تطبيق عملي لفتاوى طائفة من علماء الغرب الإسلامي مع ملاحظة أصولها العملية والنظرية في فقه وفتاوى الصحابة الكرام، فهي ثمرة لتتبع تلك المسالك، والنظر في حركاتهم الفكرية.
وأردفت بتعقيبات وملاحظات على مداخلات بعض المشاركين، مع التنويه ببحوثهم القيمة.
ثم انتهت الندوة بجلسة ختامية، تكلّم فيها كل من رئيس مركز عقبة بن نافع للدراسات والأبحاث حول الصحابة والتابعين، ورئيس مركز البحوث والدراسات في الفقه المالكي تناول فيها الأوّل الدكتور بدر العمراني الكلمة بحمد الله على توفيقه وتسديده في إنجاح هذه الندوة مع الدعاء بالقبول من الله تعالى، مع شكر كل من دعم وساند وآزر. والثاني الدكتور محمد العلمي أشاد بالندوة وبنجاحها، وبالتعاون الذي ساد بين المركزين أثناء التنظيم والتنسيق، مع التأكيد على الأهداف التي قامت من أجلها الندوة، والأبعاد التي رامت تحقيقها.
وتلا بعد ذلك البيان الختامي الدكتور نافع الخياطي الباحث بمركز عقبة بن نافع للدراسات والأبحاث حول الصحابة والتابعين.
وكان الختم بآيات بينات من الذكر الحكيم بصوت القارئ محمد الدامون.
وللإشارة فكل بحوث الندوة منشورة في جزئين تجاوزت عدد صفحاتهما ألف صفحة. وقد وزعت على الأساتذة المشاركين قبيل انطلاق الندوة.
وقد حظيت الندوة بتغطية إعلامية من لدن إذاعة طنجة حيث استضاف الاعلامي المقتدر خالد الشطيبات يوم الجمعة 5 ماي 2023 صباحا مركز عقبة بن نافع التابع للرابطة المحمدية للعلماء للحديث عن الندوة في لقاء تفضل كل من الباحث نورالدين الغياط والباحث أسامة حاتم للتعريف بالندوة العلمية وبيان دوافع عقدها وأهمية اختيار الموضوع. وكذا مكانة الصحابة في وجدان الأمة المغربية.
ثم عقد حلقة خاصة ضمن برنامج منتدى الحوار أذيعت بالإذاعة الوطنية وقد شارك فيها كل من:
د. بدر العمراني منسق الندوة ورئيس مركز عقبة بن نافع للدراسات والأبحاث حول الصحابة والتابعين
أسامة حاتم الباحث بمركز عقبة بن نافع للدراسات والأبحاث حول الصحابة والتابعين.
د. يحيى الفيفي أستاذ متخصص في القراءات من المملكة العربية السعودية.
د. عبد القادر الزكاري باحث بمركز البحوث والدراسات في الففه المالكي بسلا.
د. محمد إلياس المراكشي الأستاذ بالمدرسة العليا للأساتذة بمارتيل.
د. عبدالكريم الهواوي الأستاذ بكلية الشربعة بفاس.
والحمد لله رب العالمين.