مركز الدراسات والبحوث في القضايا النسائية في الإسلام

إطلاق مشاريع جمعيات المجتمع المدني في إطار خطة “إكرام”

إلياس بوزغاية

 

 

 

بمناسبة اليوم الوطني للمرأة المغربية، ترأست كل من بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، وروبرت دجوي، سفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب، اليوم الجمعة 9 أكتوبر 2015 بالرباط حفل إطلاق مشاريع منظمات المجتمع المدني، الممولة في إطار برنامج دعم الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الخطة الحكومية للمساواة 2012-2016 “إكرام”.

وتندرج هذه الخطة في إطار الإيفاء بمقتضيات الدستور الرامية إلى تعزيز المساواة والمشاركة الفعالة للنساء، وكذا تحقيق المقاربة التشاركية بين الحكومة والمجتمع المدني، حيث جاء الحفل تتويجا لمسار طلب تقديم المشاريع، المعلن عنه يوم 10 أكتوبر 2014، من طرف برنامج الاتحاد الأوروبي لدعم تنفيذ خطة “إكرام”، والذي خصص له أكثر من 22 مليون درهم لتمويل مشاريع الفاعلين غير الحكوميين والعاملين في المجالات التالية:

  • محاربة الصور النمطية بين الجنسين،
  • مناهضة العنف ضد النساء،
  • تقوية المشاركة السياسية للنساء،
  • ودعم ولوج النساء للحماية القانونية.

 وتستهدف المشاريع الخمسة عشر التي تم اختيارها من ضمن 113 مشروعا، مجموع التراب الوطني تستفيد فيها الجمعيات من دعم مالي وتقني لمدة تتراوح بين سنة و نصف وثلاث سنوات.

وصرحت الوزيرة بسيمة حقاوي أن وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، قامت بتطوير آليات تدبير الدعم العمومي، عبر تحديد دقيق وشفاف لمعايير التمويل، كما عملت على إصدار إعلان سنوي لتقديم طلب دعم مشاريع جمعيات المجتمع المدني الهادفة إلى الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص في وضعية صعبة، أو تقوية قدرات الفاعلين التنمويين، وأنها تخصص ميزانية تتراوح بين 42 و62 مليون درهم سنويا لدعم هذه المشاريع.

من جهته، قال روبرت دجوي أن الإرادة السياسية لرفع العراقيل أمام تحقيق المساواة أصبحت ملحة، خصوصا أن دراسة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أبانت أن معدل النشاط النسوي أقل ثلاث مرات من معدل النشاط الذكوري، وأن نشاط المرأة سجل انخفاضا بنسبة 5.7 نقاط ين 1999 و2012، فضلا عن أن الفوارق بين العالم القروي والحضري تمس بدرجة خاصة النساء، مبرزا أن معدل تمدرس الفتيات بالمستوى الإعدادي في العالم القروي لا يتعدى 30.7 في المائة بين 2013 و2014، وأن 55 في المائة من النساء بالقرى أميات. كما أشاد المتحدث بمقتضيات الدستور المغربي، والتي في إطارها تم إحداث هيأة المناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز بين المرأة والرجل من خلال إعداد آليات وبرامج لرفع الحيف والتمييز ضد المرأة المغربية

 

 

نشر بتاريخ: 12 / 10 / 2015

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق