التعريف التقني للكتاب:

عنوان الكتاب: كتاب النظائر في الفقه على مذهب الإمام مالك لأبي يعلى أحمد بن محمد العبدي البصري  المعروف بابن الصواف (ت489ﻫ)، نسخة مستخرجة من النقول المقتبسة عنه في أشهر المصادر الفقهية المالكية.

المؤلف: الأستاذ رشيد المدور

المراجعة والتصحيح: عبد القادر الزكاري

طبعة الكتاب: منشورات مركز البحوث والدراسات في الفقه المالكي، التابع للرابطة المحمدية للعلماء، ضمن سلسلة أبحاث ودراسات في الفقه المالكي (2)، ط 1، سنة 1435ﻫ ـ 2014م، في مجلد متوسط يتكون من (140) صفحة.

التعريف العلمي بالكتاب:

   فن النظائر الفقهية يعد من أجل أنواع التقعيد الفقهي صحبة نظرائه من الكليات، والقواعد، والفروق، ويكتسي هذا الفن أهميته من أهمية القواعد الفقهية؛ إذ هو فرع عنها، ونوع من أنواعها.

   وقد انبرى عدد من فقهاء المالكية إلى التصنيف في هذا الفن، فألفوا فيه مؤلفات زاخرة، وصنفوا فيه مصنفات معتبرة، إلا أنها في عمومها تتسم بكونها عبارة عن رسائل صغيرة الحجم، تتبع عادة أبواب الفقه وتُصَنَّف على وِزَانه.

   وكان للمالكية قصب السبق في هذا الفن؛ إذ هم أول من ألف فيه التصانيف المفيدة، وأفردوه بالتآليف الفريدة.

   ويُعدُّ كتاب «النظائر» للعبدي من أهم ما ألف في هذا الفن، إلا أن كتاب النظائر لأبي يعلى العبدي لا تعرف نسخه في خزانة من الخزائن، وإنما بذل الأستاذ رشيد المدور جهدا مشكورا، فاستخرج نظائره من مجموعة من النقول المقتبسة عنه في أشهر المصادر الفقهية المالكية، وجمعها في هذا الكتاب الفريد، وبعمله هذا أنقذه من الضياع، وقدم خدمة كبيرة للفقه الإسلامي الذي يعتبر روح الأمة الإسلامية، وخرج كتابا متكاملا مستويا على سوقه.

   وتظهر قيمة هذا الكتاب ـ كما ذكر مؤلفه ـ من «كثرة النقول منه، فقد نقل منه أكثر من واحد، وفي مقدمتهم الإمام القرافي الذي أحصيْتُ له من ذلك أكثر من خمسين موضعا في «الذخيرة» لوحدها، ...ومن جهة أخرى، من تميزه بالمقارنة مع سائر مصنفات النظائر في الفقه، فكتاب النظائر للعبدي وإن كان يشترك مع كتاب النظائر لأبي عمران في أن موضوعهما هو استخلاص نظائر «المدونة»، فإنه يتميز عنه من حيث أسلوبه».

   أضف إلى ذلك الدراسة القيمة التي صدر بها الأستاذ هذا المؤلَّف؛ حيث إنه تحدث فيها عن النظائر من جوانب متعددة من أجل وضع القارئ في السياق العام للكتاب، كما أنه بذل جهدا في التعريف بالمؤلِّف ومؤلَّفه، مجتهدا في تحقيق نسبة النظائر إليه، ومحررا القول في ذلك، علاوة حل بعض الإشكالات، وتصحيح بعض الأخطاء، المتعلقة ببعض المؤلفات في فن النظائر.

   وقد أبرز المؤلف الدافع إلى جمعه لهذا الكتاب، فقال: «وكنتُ في كتاب «معلمة القواعد الفقهية عند المالكية»، عندما تحدثت عن كتاب «النظائر» للعبدي، وبَيَّنت موضوعه، قلت: إنه مخطوط لا تعرف نسخه، وهذه مناسبة، أتمنى فيها على من يتطوع من الباحثين ويتتبع النظائر المروية عن العبدي في مظانها من كتب الفقه، ثم يجمعها في رسالة مفردة.

   غير أنه بعد مدة يسيرة من صدور كتابي المشار إليه، عنَّ لي ما تمنيته على غيري من الباحثين، وجال في خاطري أن أنوء بحمله رغم كثرة المشاغل، فسألت الله العلي القدير أن يصرف الموانع، وييسر الأسباب، ويذلل الصعاب، واستعنت به سبحانه وتوكلت عليه، ثم عقدت العزم على أن أقوم بلملمة ما تفرق من تلك النظائر المبثوثة في كتب الفقه المالكي، لعلي أُوَفّقُ إلى إعادة بناء أكبر جزء من هذا الكتاب المفقود».

محتويات الكتاب:

تقديم السيد الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء. 7

مقدمة 9

الباب الأول : الدراسة النظرية. 13

الفصل الأول : مفهوم النظائر الفقهية ومصنفاتها عند المالكية. 13

المبحث الأول : النظائر الفقهية ــ تعريفها وأهميتها 15

المطلب الأول : التعريف بفن النظائر الفقهية. 15

أولا : النظائر في اللغة. 15

ثانيا : النظائر في الاصطلاح. 16

ثالثا : علاقة النظائر الفقهية بالقواعد الفقهية. 20

المطلب الثاني : أهمية معرفة النظائر الفقهية. 21

المبحث الثاني :  مصنّفات في النظائر الفقهية عند المالكية. 24

الفصل الثاني : دراسة كتاب النظائر في الفقه على مذهب الإمام مالك.. 49

المبحث الأول : تحقيق في نسبة النظائر لمؤلفها 49

المطلب الأول : الأقوال في تحديد العبدي المنسوبة إليه النظائر. 49

المطلب الثاني : القول الراجح في تحديد العبدي المنسوبة إليه النظائر. 53

المبحث الثاني : في التعريف بأبي يعلى أحمد العبدي البصري.. 59

المطلب الأول : اسمه، شيوخه، وعلمه. 59

المطلب الثاني : في التعريف بمصنفاته. 61

المبحث الثالث : نظائر العبدي ــ مظانها وموضوعها ومنهاجه فيها 68

المطلب الأول : مظان نظائر العبدي.. 68

المطلب الثاني : موضوع نظائر الفقه للعبدي.. 72

المطلب الثالث : منهاج العبدي في نظائره. 74

المطلب الرابع: مقارنة بين منهاج العبدي ومنهاج أبي عمران. 76

الباب الثاني : مسائل كتاب النظائر في الفقه على مذهب الإمام مالك للعبدي.. 79

مسائل يجوز فيها الغرر. 81

مسائل تجوز بالمجهول. 82

مسائل اليَسير. 82

مسائل التَّسويَة بَيْن الواحد والجمع والقليل والكثير. 84

مسائل يتبع الأقل فيها الأكثر. 86

مسائل يكون الثلث فيها في حيِّز القلة. 88

مسائل يكون الثلث فيها في حيِّز الكثرة 89

مسائل السَّنَة. 89

مسائل يعتبر فيها ما بين الخمسين إلى الستين.. 91

مسائل تعتبر فيها الأنصباء دون الرؤوس.. 92

مسائل تعتبر فيها الرؤوس دون الأنصباء. 92

مسائل يُفِيتهن الدخول. 93

مسائل لا يُفيتُهُن َّالدّخول. 95

مسائل تكون فيها الشركة بالصبغ. 95

مسائل لا تكون فيها الشركة بالصبغ. 96

مسائل الجد مع الأخ. 96

مسائل الإقالة. 98

مسائل تأخير رأس مال السلم. 99

مسائل لا يجوز فيها الرهن. 99

مسائل لا يجـوز النَّقـد فيهـا بشرط.. 100

مسائل يمتنع فيها النقد بشرط أو بغيره 101

مسائل يلغى فيها اليوم. 101

مسائل يسقط الضمان فيها بالبَيِّنة. 102

مسائل الغرور بالدلالة، هل يلزم به الضمان أم لا؟. 103

مسائل يؤخذ البناء فيها بقيمته مقلوعا 104

مسائل تؤخذ فيها الثمرة 105

مسألتان يتعَيَّن فيهما النقدان. 106

مسائل يجوز بيع الطعام فيها قبل قبضه. 106

مسائل لا يجوز فيها السّلَمُ. 107

مسائل يخرج المال فيها من الذمة إلى الأمانة. 107

مسائل المستحق للهبة. 109

مسائل يرجع الإنسان فيها إذا غلط  في عين ماله حالة قيامه دون فواته. 109

المسائل التي لا  يُفيتها حوالة السوق. 110

مسائل يجبر الإنسان فيها على بَيع ماله. 110

مسائل ما يتبع العبد في ماله وما لا يتبعه فيه. 112

مسائل تثبت بالشاهد مع اليمين.. 113

مسائل لا تثبت بالشاهد مع اليمين.. 113

مسائل مختلف فيها، هل تثبت بالشاهد واليمين أم لا؟⁽⁾ 114

مسائل تجوز الشهادة فيها على السماع. 115

مسائل المتردد بين الشهادة والخبر. 116

مسائل الدليل. 117

مسائل: اشهد لي وأشهد لك.. 118

مسائل اختار  ابن القاسم فيها غير اختيار مالك.. 119

خاتمة. 120

لائحة المصادر والمراجع. 121

محتويات الكتاب.. 135