الكتاب: شَرْح الإِعلامِ بحدودِ قواعِدِ الإِسْلام.

  المؤلف: الإمام أبي العباس أحمد بن محمد بن القاسم الجُذَامي المعروف بالقبَّاب الفاسي(ت778هـ/1377م).

  دراسة وتحقيق: عبد الله بنطاهر التَّنَانِي السُّوسي، منشورات مركز الدراسات والأبحاث وإحياء التراث بالرابطة المحمدية للعلماء-الرباط، سلسلة نوادر التراث (19)، الطبعة الأولى: 1435هـ/2014م، في ثلاث مجلدات كبيرة تتكون من (1694 صفحة).

 ملخص الكتاب:

 حظي »كتاب الإعلام بحدود قواعد الإسلام» للإمام الفقيه المحدث القاضي أبي الفضل عياض بن موسى اليَحْصُبِي السّبتي(ت544هـ)،  بعناية كثير من الفقهاء المالكية، فانكبوا عليه درساً وشرحاً، وأكثروا من النّقل عنه في تصانيفهم، ومن أبرز شروحه: شرح الإمام الفقيه المفتي المحقق الحافظ المتقن أبي العبّاس أحمد بن القاسم بن عبدالرّحمن الجُذامي الفاسي الشّهير بالقَبّاب(ت778هـ)، وهو الكتاب الذي نزفّه في هذا التّقديم إلى المهتمين بالفقه المالكي، بعد أن طال انتظارهم صدوره، وتطلّعهم للوقوف على مضامينه؛ لا سيما وأن شارحه الإمام القَبّاب، من أساطين فقهاء العصر المريني، الذين ذاع صيتهم وطبّقت شهرتهم الآفاق، فهو زعيم فقهاء فاس في وقته كما يصفه المقّري في »أزهار الرياض«، وهو أحد جلساء السّلطانين أبي الحسن وأبي عنان المرينيين، وقد تولى القضاء بجبل طارق وسبتة، ومارس إلى جانب القضاء مهام الاستشارة والعدالة والإفتاء والتدريس والخطابة، وكان سفيراً للسّلطان المريني بسلا وغرناطة، واشتهر الإمام القباب بمناظراته مع قاضي تلمسان العلامة سعيد ابن محمد العُقباني(ت811هـ)، ومناظرتِه في مسألة مراعاة الخلاف مع شيخه أبي عبدالله محمد بن أحمد الفَشْتالي(ت777هـ)، وكذلك مناظرته لتلميذه أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشّاطبي(ت790هـ).

 وقد نهَجَ الإمام القبّاب في هذا الشّرح طريقة المزج، فقام بتنزيل شرحه على ألفاظ القاضي عياض، أو على جمل من كلامه؛ فأوضح ما غمض من العبارات، وأورد أدلة المسائل الفقهية من الكتاب والسّنّة، واعتنى بذكر الخلاف وعرضِ آراء الفقهاء، مع مقارنتها، وترجيح ما يراه راجحاً منها، بل إنّه ناقش صاحب المتن القاضي عياض، رغم جلالة قدره، وانتقده في مسائل كثيرة.

 وبالجملة فقد تميّز هذا الشّرح بقدرة مصنفه على الاستدلال والتعليل، والنّظر والتّرجيح، والدّقة في النّقل، وتضمّن اجتهادات نفيسة، وفوائد عزيزة، وهو ما جعل جملة من الفقهاء يقتبسون منه في تصانيفهم، بل يستحسنونه ويعتمدون آراء مصنفه، من أمثال أبي العباس ابن قُنْفُذٍ الْقُسَنْطِيني(ت809هـ)، وأبي عبدالله الْعَبْدَرِي الشّهير بالمَوَّاق(ت897هـ)، وأبي عبد الله الحطَّاب(ت954هـ)، وابن عَرَفَةَ الدَّسُوقي(ت1230هـ)، وغيرهم.

 واعتمد الإمام الْقَبَّاب في شرحه هذا على الأصول الأولى للمذهب المالكي، كالمدونة والموازية والْعُتْبِيّة والواضحة، ونقل عن: «تهذيب المدونة» لأبي سعيد البراذعي (ت438هـ)، و«الجامع» لابن يونس (ت451هـ)، و«التّبصرة» لأبي الحسن اللَّخمي (ت478هـ)، و«البيان والتّحصيل»، و«المقدمات الممهدات» لأبي الوليد ابن رُشد (ت520هـ)، وغيرها من المصادر المالكية المعتمدة، وأعرض عن النّقل من كتب ابن بَشير، وابن شاس، وابن الحاجب، وجملة من الفقهاء الذين كان ينتقد منهجهم الفقهي وطريقتهم في التّصنيف.

 وإدراكاً لقيمة هذا الكتاب ونفاسته، بادر مركز الدراسات والأبحاث وإحياء التراث بالرابطة المحمدية للعلماء، إلى تكليف فضيلة الشّيخ الفقيه الباحث السيد عبدالله بنطاهر  ـ إمام مسجد الإمام البخاري بمدينة أكادير، والقائم بتسيير مدرسته العتيقة ـ بمهمة دراسته وتحقيقه، فأنجز جزاه الله خيراً عمله على أكمل وجه وفق الخطة العلمية التي تمّ الاتفاق عليها، واعتمد في تحقيقه خمس نسخ خطية، وبذل مجهوداً كبيراً في التّصحيح والمقابلة والتوثيق والتّخريج والتّعليق، حتى استوى الكتاب على سوقه، وأضحى في حلّة بهية تساعد على قراءته والنّهل من مضامينه.