الفِعْلُ المَبْرُور والسَّعْيُ المَشْكُور فِيمَا وَصَلَ إِلَيْه أَوْ تَحَصَّلَ لَدَيْه مِنْ نَوَازِلِ القَاضِي أبي عُمَر ابن مَنْظُور،

للقاضي أبي بكر محمَّد بن عبد الله بن محمَّد بن يوسف بن مَنْظُور القَيْسي الإشبيلي المالقي (ت750هـ بمالقة)،

دراسة وتحقيق: نُور الدِّين شُوبَد.

سلسلة: لطائف التراث 7

لا يخفى أن شريعتنا الإسلامية السمحة قد أتت لتكميل الفطرة الإنسانية وتقريرها، وسوق العباد إلى مدارج الكمالات، بجلب المصالح، ودرء المفاسد، وهذا هو المقصد الأكبر من الشريعة الذي تجلى في اجتهادات الفقهاء والمفتين، على مر العصور، وتعاقب الأزمنة، حينما كان الناس يلجأون إليهم في الأحكام والنوازل والأقضية، فيجتهدون في تبليغ أحكام الشارع الحكيم، ويوقعون عن الله تعالى، من جهة بذلهم الوسع في فهم معاني الأدلة الشرعية، وإدراك فحوى ألفاظها، ومن جهة تحقيق مناطاتها، وتنزيلها على مُسْتَأنَفات الأحوال.

ولا يخلو أن يكون العالم المفتي حافظا للأحكام الشرعية، ناقلا ومبلغا لها، أو  يكون مجتهداً في إنشاء الأحكام، بحسب نظره وتحقيقه؛ وهو من هذا الوجه مبلغ عن الشارع الحكيم، واجبٌ اتباعه، والعملُ على وفق ما قاله.

ومن مزايا الفقه المالكي التي ميّزته عن المذاهب الأخرى عناية فقهائه بتحرير فتاويهم، وتدوينها في تصانيف خاصة، تُسمّى تارة بكتب النوازل، وتارة أخرى بالأجوبة،  وتارة أخرى بالفتاوى، وهي كتب رغم اختلاف مسمياتها إلا أنها تتفق وتتحد من حيث المبنى والمعنى.

ومن أشهر كتب النوازل الأندلسية: نوازل الإمام الفقيه المبرز القاضي أبي عمر عثمان بن محمد بن يحيى بن محمد بن مَنظور الإشبيلي(ت735هـ)، الذي ينتمي إلى بيت ابن منظور، أحد بيُوت العلم والنباهة بالأندلس، وكَانَ ؒ صَدرا فِي عُلَمَاء بَلَده، من أهل النّظر وَالتَّحْقِيق، ثاقب الذِّهْن، أصيل الْبَحْث، مضطلعاً بالمشكلات، مشاركاً فِي الْفِقْه والعربية، إِلَى أصُول وقراءات وطب ومنطق، وكَانَ ؒ محترفاً بضَاعَة التوثيق، ثم تولى القضاء بعدد من المدن الأندلسية منها بلده مالقة، فَعظم الِانْتِفَاع به.

 ويبدو أن القاضي أبا عمر، كان حريصا على جمع النوازل المرفوعة إليه، وتحرير أجوبتها خلال مدة توليه القضاء، لكنه فيما يبدو لم يسعفه الوقت للَمِّ شتاتها في كتاب، فناب عنه في ذلك بلديّه وقريبه، العلامة القاضي أبو بكر محمَّد بن عبيد الله بن محمَّد بن يوسف بن مَنظور القَيْسي الإشبيلي المالقي(ت750هـ)، الذي جمع ما تحصل لديه من نوازل وأجوية القاضي أبي عمر في هذا الجزء اللطيف، الموسوم بـ:«الفِعْلُ المَبْرُور، والسَّعْيُ المَشْكُور، فِيمَا وَصَل إليه أو تَحَصَّل لَدَيه مِن نَوازِل القَاضِي أبي عُمَر بن مَنْظُور».

وبالنظر في تضاعيف هذا المختصر، فإننا نجده قد ضَمَّ بين دفتيه لفيفا من النوازل المتنوعة الشّعاب، المختلفة المشارب؛ إذ منها ما يتعلق ببعض القضايا المنضوية تحت فقه العبادات وما يدور في فلكها، وأخرى لها صلة بالمنازعات والمرافعات المرتبطة بفقه الأسرة خاصة، وبفقه المعاملات عامة، وما يحوم حول حماهما، كما احتوى هذا العِلق الفريد على مسائل تختص بأحكام أهل الذمة وكيفية التعامل معهم، علاوة على بعض الفتاوى المتعلقة بالقضاة أنفسهم.

ولا شك أن هذا اللون من الـتأليف الفقهي، أصبحنا نحتاجه في عصرنا الحاضر أكثر مما مضى، لما فيه من الإفصاح عن كثير من الأحداث والوقائع الحية التي تكشف عن ثقافة المجتمع الإسلامي ومدى تدينه، وأيضا باعتباره يمثل الفقه التطبيقي والعملي، الذي يمكن التعويل عليه والنسج على منواله، في تجديد الفقه وتقريب أحكامه.