صدر حديثا عن الرابطة المحمدية للعلماء العدد المزدوج (7/8) (رمضان 1445هـ/أبريل 2024م) من مجلة «التأويل»، العلمية المحكمة التي تُعنى بالدراسات القرآنية التأويلية.

وقد ناقشت مجلة «التأويل» في ملف عددها المزدوج 7/8 موضوع: «تفسير النصوص وحدود التأويل»، والذي ضمّ مجموعة من الدراسات العلمية الرصينة والمتنوعة؛ التي خطتها أقلام مجموعة من الأساتذة الباحثين في مجال الدراسات القرآنية، والعلوم الإسلامية، واللغوية، والفلسفية، وقضايا الترجمة والتأويل.

 ولا يخفى أن التمييز بين التأويلات في علاقتها بمقتضيات النظر العلمي والتوظيف الأيديولوجي في سياقنا الراهن، بات يستدعي القيام بدراسات علمية متأنية، وقراءات نقدية لهذه القضايا السالفة وما شاكلها، للوقوف على أسسها النظرية، وما يتصل بها من الأنساق المفاهيمية/ الكلية، والأطر المرجعية/ النسقية، والنواظم المنهجية/ التكاملية، الرؤيوية/ الشمولية، في استثمار لطاقات النص، والتجسير بين التطبيقي والنظري، وهو ما يشكل سعيا عمليا يمكن تسميته بـالجهد التأويلي.

ومن هذا الأفق فإن ملف العدد الجديد من مجلة التأويل يكتسب راهنيته وجدته، ذلك أن الحديث عن الفعل التأويلي لا يستقيم دون اعتبار لخصوصية النص المؤول وخصائصه وحدوده، أما الخصوصية فهي نابعة أساسا من مصدر النص المؤوَّل. وخصائص النص المؤول في مرحلة الختم تتمثل في نزول الكتاب الخاتم؛ القرآن الكريم، على الرسول الخاتم، محمد بن عبد الله صلى الله عليه، وفقا لمنطق اللسان العربي الذي تتفاوت مستويات الدلالة في خطابه، وضوحا وخفاء.

وترسيخا لهذا الفهم، رسمت فاتحة هذا العدد الرؤية الناظمة لمحوره ونوافذه، ومما جاء فيها: "لقد استبطنت الحركة العلمية في تاريخ المسلمين، في أسسها الإبستيمية وتجلياتها النظرية والعملية، منهاجية خاصة؛ حيث حفّز الوحي العقل للقراءة في الكون المنظور، في موازاة مع قراءة الكتاب المسطور، واعتبره أداة لإبصار واكتشاف الحقائق والمعارف، وليس مولِّدا لها، كما حثّه على ترجمة ما يتبرعم في الفؤاد من إدراكات، مما فتح المجال أمام القراءة الآياتية التكاملية للكتابين معا، بمختلف مستوياتها (قراءة، وتلاوة، وترتيلا، وتأويلا)، وقد حقّق هذا الإدراك عبر تاريخِ تعامل الأمة مع الوحي، وحدة معرفية لملَمت شتات الإنسان المعرفي، ووّحدت بين زوايا إدراكه، وأَكسبت الإنسان جهاز تنسيق معرفي، يمكّن من انتظام الأصول المنهجية، وطرق الاقتراب والتناول وفق نواظم توحيدية، مما أوجد نسقا إسلاميا متميزا في المعرفة، قوامه الفعل التأويلي في إطار الوحدة والاتساق، والتعاضد المنهاجي" (فاتحة التأويل، ص: 9).

إن التمييز بين التأويلات في علاقتها بالنص المؤوّل في سياقنا الراهن، بات يستدعي استحضار خصوصيات النص، والوقوف على ما يتصل به من أنساق مفاهيمية، وأطر مرجعية، ونواظم رؤيوية، في استثمار لطاقات النص.

وقد جاءت دراسات «المحور» هذا العدد على الشكل الآتي:

• "نحو ترشيد أمثل، للتعاطي مع علومنا الإسلامية"، أ. د. أحمد عبادي
• "الغُربةُ عن القرآن انسدادات التأصيليات والبنيويات والشعائريات" د. رضوان السيد
• "حدود التأويل وخصوصيات النص المؤول"، دة. فريدة زمرد
• "التأويل.. من سلطة القانون إلى وظيفية الحدود" د. محمد المنتار
• "أفق الفهم: الخطاب والكشف في رؤية الحرالي المراكشي"، دراسة د عبد الرحيم مرزوق.

أما نافذة «دراسات قرآنية»، فقد ضمّت دراستين:

"علوم القرآن: المفهوم والنشأة والوظيفة"، دة. كلثومة دخوش

"منهج الفراهي في الكشف عن نظام القرآن الكريم، دراسة وصفية تحليلية"، د. محمد يسلم المجود

وحفلت نافذة «دراسات تأويلية» لهذا العدد، بدراستين؛ الأولى: حدود التأويل بين نظريات النقد الأدبي ونظرية التفسير الإسلامي، دة. فاطمة الزهراء الناصري، والثانية: التأويل في علم الكلام الأشعري: فلسفة التأويل الأشعرية وتطبيقاتها في الصفات الإلهية، د. محمد بنتاجة.

أما نافذة «آفاق ومتابعات» فقد تضمّنت دراستين علميتين: الأولى: أعدها د. زيد الشريف تحت عنوان "ابتداءات القرآن الكريم وجواباته"، والثانية أعدها د. حسن بنعباس تحت عنوان: "بَعْضُ أخْلاَقياتِ تَأْوِيلِ النصِّ القُرْآنِي"، كما ضمّت النافذة تقريراً عن ندوة الدرس القرآني بالغرب الإسلامي، من إعداد د. رضوان غزالي، بالإضافة إلى نافذة الرصد والتتبع «أنباء التأويل» للأستاذة فاطمة المنير.

وأخيراً؛ اشتملت نافذة «مراجعات» على مساهمتين متميزتين: الأولى تحت عنوان: نحو إعادة بناء الدراسات الإسلامية (الجامعة الأميركية في بيروت)"، عزام طعمة وآلاء خالد، والثانية عبارة عن ترجمة تحت عنوان: "مفهوم السورة، تأليف: ألفورد ولش (Alford T. Welch)، أعدها: د. بدر الحاكيمي.

إن القصد من إصدار مجلة التأويل إيجاد بيئة تفاعلية من أجل اختبار المفاهيم والرؤى المتداولة في مجال الدراسات القرآنية المعاصرة، في الشرق والغرب، من وجهة نظر التأويليات، والتأسيس لمشروع تأويل جديد للنص القرآني يسعف في بناء الرؤية القرآنية الكونية، ويمكّن من فهم وتفكيك مشكلات العالم المعاصر.

إن الدارس الحصيف للتأويل وقضاياه في سياقنا المعاصر يقف على أن التأويلات الحديثة لم تُؤْتَ من جهةِ الممارسة الفلسفيّة في ذاتِها، وإنّما أُتِيَت من جهةِ التوظيفات الإيديولوجية، المنبنية على إخْراجِ النصوص من سياقاتها ومقاصدِها الكُبْرى.. مما يستدعي ضبط حدود الممارسة التأويلية؛ ضبطا يجعل النص المؤسس في منأى عن أن يكون مجالًا للتزيد والتمحّل والإقحام، أو العبث والتمييع واللهو، وتمكِّن من الفهم الصحيح لكلياته..

ولتحقيق هذه المقتضيات في كل ممارسة تأويلية، سطر الأستاذ الدكتور أحمد عبادي في فاتحة التأويل الخاصة بهذا العدد (ص: 11) أنه: لا بد من الالتزام بجملة من الضوابط، في مقدمتها:

ـ الضابط التمثلي: وهو في حقيقته تلك النظرة الكلية التي من شأنها أن تؤطر كل ممارسة تأويلية، والتي تزكو ثمراتها بمقدار ما تحققه من استيعاب لأبعاد النظرة الكلية المستمدة من طبيعة النص المؤسس، عبر مراعاة القرائن، ومقتضيات الأحوال المحيطة بالنص، التي تشكل شواهد تعين على فهم النص، وآليات للوقوف على مراد المتكلم، دون أن تؤول هذه الآليات إلى أسباب تاريخية، للتملص من أحكام ينبغي أن تكون ثابتة دائمة.

ـ الضابط المنهاجي: الذي يعد بمثابة خريطة طريق لاستبانة الخطوات أو الوسائط والوسائل التي يتحقق بها الوصول إلى الغاية، على أفضل وأكمل ما تقتضيه الأصول وتتيحه الإمكانات.

ـ الضابط اللغوي: ومفاده الانضباط لقوانين اللسان العربي، ومعهود العرب في خطابها، ومسالكها في تقرير معانيها، مما يقود إلى فهم الكتاب وَفق مدلوله العربي، الذي يتبادر إلى الذهن، من دون ليٍّ ولا إغراب، ولا تعطيل لمغزى، أو إقحام لمعنى.

ـ الضابط المقاصدي: والغاية منه ضبط العلاقة بين منهج الاستنباط ومسألة القصد، وضبط التفاعل بين متطلبات "المواضعات" اللغوية، ومقتضيات "القرائن" المحيطة بها، والنظر في "مساقات" الكلام، ومقتضياته.

ـ الضابط المآلي الاستشرافي: حيث يتم من خلال إِعْمالِه، ضبط العلاقة بين القارئ وفقه النص؛ وقد قننت كتب الأصول، والتفسير آليات القراءة التفسيرية والتأويلية، ومعاييرها من خلال الضوابط الكفيلة بالارتباط بـ"النص" وبمآلات تناوله، وآثارها على ذوات الناس وعمرانهم، وكذا من خلال اعتبار القيم العليا والغايات الكبرى، التي جاء الوحي لتحقيقها في حياة الناس، بما يضمن عيشهم المشترك السليم الآمن، ويضمن تحصيل السعادتين.

ولتحقيق هذه المقتضيات في كل ممارسة تأويلية، تفتح مجلة التأويل في عددها المزدوج السابع والثامن، ملف: تفسير النصوص وحدود التأويل، إذ لا يمكن في سياقنا الراهن الحديث عن التأويل، دون الحديث عن حدود التأويل؛ ذلك أننا لسنا بصدد تأويل بصيغة المفرد وإنما بصدد تأويلات، وهو ما جعل عددا من التأويليين الغربيين ومقلدتهم من العرب، يتحدثون، عن "صراع التأويلات"، وعن "حقيقة التأويل"، وعن "قوة التأويل".

إن مسألة التأويل تقع في قلب التحولات العلمية والتاريخية التي يعرفها العالم المعاصر، والعالم الإسلامي في موقع القلب منه.. وإذ تطل مجلة التأويل من جديد، على الباحثين والدارسين ومختلف المهتمين، فإنها ترنو من خلال ملف عددها المزدوج السابع والثامن، رسم حدود التأويل في عملية تفسير النصوص ... كما تتغيى التأويل من جهة ثانية، تعزيز الممارسة التأويلية المشبَعة بخصائص؛ المقصدية، والوظيفية، والواقعية، والتفاعلية، والاعتبارية.

إعداد: د. محمد المنتار