المنهجية الفقهية في مؤلفات المذهب المالكي
- نوع الإصدار: غير مصنف
- عنوان فرعي: [sous_titre]
- سلسلة: [collection]
- موضوع العدد: [sujet_numero]
- العدد: [numero_magazine]
- الكاتب: [katib]
- المحقق: [mohakik]
- عدد الصفحات: [nombre_pages]
- عدد المجلدات: [nombre_volumes]
- الإيداع القانوني:[depot_legal]
- ردمك:[isbn]
- ردمد:[issn]
- الطبعة1
- تاريخ الإصدار:[date_publication]
- اللغة: [languages_used]
- العلم: [science]
- عدد التنزيلات0
- الناشر:[publisher]
- عدد الملفات0
- حجم الملف0.00 KB
- الملفتحميل
التعريف التقني للكتاب:
عنوان الكتاب: المنهجية الفقهية في مؤلفات المذهب المالكي.
إعداد: الأستاذ محمد العلمي
المراجعة والتصحيح: عبد الرحيم اللاوي
طبعة الكتاب: منشورات مركز البحوث والدراسات في الفقه المالكي، التابع للرابطة المحمدية للعلماء، ضمن سلسلة ندوات ومحاضرات وأيام دراسية (2)، ط 1، سنة 1436 ـ 2015م، في مجلدين متوسطين يتكونان من (801) صفحة.
التعريف العلمي بالكتاب:
التراث الفقهي المالكي تراث منظم، عميق الجذور في المنهجية الفقهية، فمنذ نشأته انسلكت جهود مصنفيه في ثلاث شعب أمهات:
1ـ شعبة المتون المذهبي، ضبطا، وتصنيفا للأقوال والروايات، وإلحاقا للتخريجات والوجوه، فألفت الأمهات والدواوين، وخدمت بالاختصارات والشروح والحواشي والتعليقات في تطور وئيد، وجهود مترابطة، أحكم فيها اللاحقون ما ابتكره السابقون، وبلغت هذه الجهود من الضبط، والصرامة العلمية، والنقد الدقيق، ما يعلل الثقة التي مُنحت للمذهب إلى الآن.
2ـ شعبة النظر والاستدلال والحجة، وفيها ينظر في أقوال المذهب من حيث كونها نظرا صحيحا في مصادر الشريعة وقواعدها، فألف العلماء تراثا واسعا من أحكام القرآن، وفي أحكام الحديث وشروح كتب السنة، وألفوا في أصول الفقه، وخدموا مصنفاته، وبحثوا مسائله المفردة، وفي القواعد الفقهية، والكليات، والنظائر، وفي الردود على المذاهب، والخلافيات، والاتفاق والاختلاف، والذب عن المذهب والانتصار له، وفي الألغاز، وغير ذلك.
3ـ شعبة الفقه العملي، حيث التشريع الاجتماعي، وتنظيم حياة الناس بالأحكام الشرعية، وفيها ألف الفقهاء تراثا كبيرا في السياسة الشرعية، والأموال، والسير، وفي أصول القضاء، ومسائل الأحكام، وفي النوازل، والأجوبة على الواقعات، وفي التوثيق، والشروط، والمحاضر، والسجلات، كما ألفوا ما لا يحصى من الأجزاء الفقهية، والنوازل المفردة، في العبادات، والمعاملات، والجنايات، والأقضية، حتى صار بعضها علوما مستقلة، كالتوقيت، والمناسك، والفرائض.
بهذا التركيب يمكن النظر للفقه المذهبي نظرا صحيحا، وعليه أسس الأساتذة المحاضرون في هذه الدورة، ومحصوا نجاعة هذا التقسيم، ووسعوا البحث في كل جزئية من جزئياته، ورصدوا تراثه وجهوده، وأهم الأنظار المتعلقة به.
على أن هذا العمل هو بداية مباركة، نرجو أن تتيسر الظروف بعدها للبحث في تفاصيل المنهجية الفقهية في المذهب المالكي، وفي قواعد البحث الفقهي وشروطه، التي تجعل منه أساسا يمكن تجاوزه في البناء الاجتماعي.