الكتاب: الأَجوِبة.

المؤلف: أبو القاسم أحمد بن محمد بن عمر التّميمي المعروف بابن وَرْد(ت.540هـ).

دراسة وتحقيق: الشيخ محمد بوخبزة ود. بدر العمراني، منشورات مركز الدراسات والأبحاث وإحياء التراث بالرابطة المحمدية للعلماء-الرباط، سلسلة نوادر التراث (6)، الطبعة الأولى: 1430هـ/2009م، في مجلد صغير يتكون من (171 صفحة).

ملخص الكتاب:

لا يخفى على الباحثين أهمية كتب النوازل الفقهية أو ما يسمى أيضا بالأجوبة أو المسائل أو الفتاوى، فهي كتب ناطقة بمرونة الفقه الإسلامي وبراءته ـ مما قد يلصقه به البعض ـ من عدم القدرة على مواكبة مستجدات الحياة وتطورات العصر.
لقد اهتم فقهاء المغرب والأندلس أكثر من غيرهم بتدوين النوازل الفقهية في تصانيف مفردة تحمل اسم النوازل أو الأجوبة أو المسائل أو الفتاوي، وهي التصانيف التي رام العلامة الونشريسي(ت914هـ) جمعها في موسوعته المعيار المعرب.
ومما ينبغي التذكير به أن كتب النوازل تمثل الجانب التطبيقي بالنسبة للفقه، وأنه جرى العمل على أن لا يتصدى للنازلة أو الفتوى إلا فطاحل العلماء وأساطين الفقهاء؛ الذين استوفوا شروط التصدي للإفتاء، وتأهلوا للقيام به، بل أنشأت بالأندلس وغيرها خطة من الخطط لأجل هذا الغرض، ولا يمكن اعتبار هذا مصادرة لحرية الرأي بالنسبة لعامة الفقهاء، ولكنه تدبير يضمن حماية المجتمع من خطر تضارب الفتاوى واختلاف الآراء؛ لا سيما وأن الفتيا هي القول عن الله عز وجل، والمفتي ـ كما قال الشاطبي رحمه الله ـ قائم في الأمة مقام النبي صلى الله عليه وسلم، ونائب عنه في تبليغ الأحكام.
والكتاب الذي بين أيدينا من أهم كتب النوازل يتضمن ثلاثا وتسعين مسألة وُجِّهَت إلى الإمام الفقيه أبي القاسم أحمد بن محمد بن عمر التميمي الأندلسي المعروف بابن ورد(ت540هـ) فأجاب عنها بأجوبة متقنة؛ ساقها على نسق ورودها عن سائلها، مراعيا فيها الاختصار، ملتزما بما يجري على فقه الإمام مالك وأصوله، معتبرا ما جرى به العمل، مع العناية بالتصحيح والترجيح، والاهتمام بمشهور المذهب، وختمها بإيراد كتاب كتبه أمير المسلمين علي بن يوسف الموحدي إلى القاضي ابن ورد والمشاوَرين بغرناطة سنة521هـ، وبالجملة فقد ضمّن هذه الأجوبة عصارة معرفته، وخلاصة تجربته.
وصاحب هذه الأجوبة الإمام أبو القاسم ابن ورد معدود ضمن كبار فقهاء الأندلس ومحدثيها في عصره، انتهت إليه الرئاسة في مذهب مالك وإلى القاضي أبي بكر ابن العربي المعافري(ت543هـ) في وقتهما، لم يتقدمهما في الأندلس أحد في ذلك بعد وفاة القاضي أبي الوليد ابن رشد، وكانا ـ كما قال أبو جعفر ابن الزبير الغرناطي ـ أعجوبتي دهرهما، ومن أسف أن تراث ابن ورد ضاع فيما ضاع من تراثنا الإسلامي سوى هذه الأجوبة التي يمكن اعتبارها نافذة نُطِلُّ من خلالها على سعة علم الرجل وإمامته في الفقه المالكي، ومن تمام التوفيق أن يحظى مركز الدراسات والأبحاث وإحياء التراث بالرابطة المحمدية للعلماء بشرف نشرها بعناية العلامة الفقيه محمد بوخبزة الحسني وتلميذه الدكتور بدر العمراني.