بسم الله الرحمن الرحيم

نقدم بين يدي القارئ قراءة في كتاب «أثر العقيدة وعلم الكلام في النحو العربي» للدكتور مصطفى أحمد عبد العليم بخيت[1]، وهو كتاب عني فيه المؤلف بتتبع أثر العقيدة الإسلامية وعلم الكلام في جوانب نحوية متعددة، ويقع الكتاب في 646 صفحة، وأصله رسالة تقدم بها الباحث لنيل شهادة الماجستير.

وهذه ليست قراءة نقدية بل قراءة وصفية تفتح شهية القراء المتخصصين، في العقيدة واللغة بصفة خاصة، والقارئ العربي بصفة عامة لقراءة هذا الكتاب، وتنطلق من أربعة مداخل أساسية وهي: [العنوان – المنهج – المضمون - الأبواب].

مدخل العنوان:

يقدم عنوان هذا الكتاب صورة دقيقة عن مضمونه، ولهذا كان المؤلف دقيقا في اختيار مفاهيمه الاصطلاحية، فقد اختار كلمة «أثر» وليس تأثير، ويعلل اختياره بقوله: «إن الأثر هو النتيجة النهائية المترتبة على التأثير العقدي والكلامي، وهو أمر محسوس أكثر من التأثير، وقد كانت الدراسة معنية برصد هذه النتيجة النهائية غالبا لا بتتبع أصولها التاريخية البعيدة».

كما فَصَلَ في العنوان بين «العقيدة» و«علم الكلام»؛ فهو يقصد بالعقيدة القضايا التي يلزم أن يعتقدها المسلم مما يتعلق بالإلهيات والنبوات والسمعيات ونحوها، وهذه القضايا قديمة منذ مجيء الإسلام وسابقة على علم الكلام، وهناك قضايا عقدية تتفق عليها جميع الفرق الإسلامية، ويقصد بعلم الكلام العلم الذي يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج ودفع الشبه، وموضوعه البحث في الإلهيات والسمعيات والنبوات وما يتعلق بها، وهو يرتبط أكثر ما يرتبط باتجاهات الفرق الإسلامية التي اختلفت آراؤها حول هذه القضايا، وهذا وجه الفصل بين العقيدة وعلم الكلام في العنوان؛ فلئن اقتصر على العقيدة فقط لكان في ذلك طمس للكثير من القضايا التي اختلفت فيها الفرق الإسلامية، وفي ذلك ضياع علم غزير. واستمر هذا الفصل حتى في عناوين الأبواب الثلاثة؛ فهو يتتبع أثرهما في الأصول النحوية في الباب الأول، وفي ثاني الأبواب في صياغة الفكر النحوي وأخيرا في التوجيه النحوي لنصوص العقيدة من قرآن وحديث ومنظوم ومنثور.

ويقصد بالنحو العربي الفكر النحوي سواء كان موجودا في كتب نحوية أم غير نحوية، حيث استمدت هذه الرسالة مادتها من مصادر متنوعة نحوية وكلامية وأصولية وتفسيرية وحديثية وأدبية.

ويظهر من خلال عنوان الكتاب أن المؤلف يقبل التأثير العقدي والكلامي في النحو العربي، علما بأن هناك اتجاهات رفضت هذا التأثير، فأي منهج اتبعه في الدفاع عن هذه القضية؟

مدخل المنهج:

لا جرم أن اتباع منهج مناسب في الدفاع عن قضية معينة هو أحد أسباب نجاحها، ولأن أصل الكتاب بحث أكاديمي؛ فالمؤلف يتبع منهجا أكاديميا دقيقا، ويعتمد خطة للبحث عامة تشمل: تمهيدا، وثلاثة أبواب، وخاتمة.

منذ مقدمة الكتاب، حرص المؤلف على إثبات قضيته، حيث يقول: «وإذا وجدنا النحاة قد تأثروا بهذين المجالين [المنطق والكلام] فليس لنا أن نؤاخذهم لمجرد أنهم تأثروا، فإن الشأن بين هذه العلوم والمعارف والأفكار التأثير والتأثر، لا سيما إذا كان بين هذه العلوم والمعارف والأفكار ألوان من المناسبات ومحاور الالتقاء»[2].

كما يستعين في سبيل الدفاع عن هذه القضية بمنهج يقوم على الانتقال من العام إلى الخاص، ومن الكلي إلى الجزئي؛ حيث بدأ الباب الأول بدراسة القضايا العامة المتعلقة بالأصول النحوية، ثم درس في الباب الثاني القضايا العامة المتعلقة بالمصطلحات ولغة التأليف والتقسيمات، ثم خصص الباب الثالث لدراسة المسائل الجزئية التي ظهر فيها الأثر العقدي والكلامي[3]، وما كان هذا سبيله يطلق عليه: المنهج الاستنباطي؛ إذ ينطلق من قاعدة كلية ليستنبط منها قواعد جزئية مفرعة عنها، فهو يجعل قارئ الكتاب متواطئا مع مؤلفه قابلا لفكرته وقضيته منذ البداية، ومن ثم يصحبه في صفحات الكتاب؛ مستدلا وممثلا ومعللا لهذه القضية.

أما تناول المسائل الجزئية فقد كان يقوم على الابتداء بالقضية عند المتكلمين، ثم يعقبها بكلام النحويين عنها، ثم يحاول أن يلتمس الأثر الكلامي في القضية النحوية، أما إذا كان النحاة أنفسهم قد ضمنوا حديثهم في قضية ما شيئا من المادة الكلامية فحينئذ تبدأ الدراسة بأقوال النحاة، ثم تحاول أن تربطها بأقوال المتكلمين، وقد يخفى جانب التأثير في معالجة هذه القضايا، فتعالج في إطار التشابه بين العلمين أو التأثير غير المباشر[4].

مدخل المضمون:

حددت هذه الدراسة معالم أثر علم الكلام في النحو العربي؛ حيث درس المؤلف نشأته ومظاهره في المستويات النحوية المختلفة: مستوى المضمون من خلال دراسة هذا الأثر في الأصول النحوية، ومستوى الشكل من خلال تتبع هذا الأثر في المصطلحات ولغة التأليف والتقسيمات، ومستوى التطبيق عن طريق عرض المسائل النحوية الكلامية التي تتضمنها نصوص العقيدة من القرآن والحديث النبوي والأمثلة اللغوية الأخرى. وفي المدخل الآتي تفصيل لكيفية تفريع هذه المستويات على هذه الأبواب.

مدخل الأبواب:

بني البحث على ثلاثة أبواب كبرى، عناوينها هي الشق الأول من عنوان الكتاب نفسه، والشق الثاني منها مخصوص بجزئية من جزئيات النحو العربي؛ فهو في الباب الأول يعنى بأثر العقيدة وعلم الكلام في الأصول النحوية، ويفرع الحديث عنها في أربعة فصول كبرى أولها: في السماع النحوي، وثانيها في القياس النحوي، وثالثها في التعليل النحوي، ورابعها في العامل النحوي:

وينتقل في الباب الثاني إلى دراسة الأثر العقدي والكلامي في الجوانب الشكلية على مستوى صياغة الفكر النحوي، ويتضمن هذا الباب ثلاثة فصول؛ أولها: في المصطلحات النحوية، والثاني: في لغة التأليف النحوي، والثالث: في التقسيمات النحوية.

أما الباب الثالث من أبواب الكتاب فقد خصه المؤلف بدراسة الأثر العقدي والكلامي على المستوى التطبيقي وهو التوجيه النحوي للنصوص المرتبطة بالعقيدة على ثلاثة مستويات كبرى تمثل فصول هذا الباب؛ أولها: على مستوى حروف المعاني، والثاني: على مستوى الأبواب النحوية، والثالث: على مستوى الأساليب النحوية.

ويلاحظ أن تتبع الأثر العقدي والكلامي في النحو العربي لم يقتصر على مستوى الشكل والأسلوب فقط، ولكن على مستوى المضمون والأفكار أيضا، كما احتوى البحث على عدد من القواعد العقلية العامة التي استخدمها النحاة في التوجيه والتعليل للظواهر والأحكام النحوية، أو أثرت في تناولهم للمسائل النحوية عموما. كذلك تضمن البحث عددا من الأفكار والنظريات الكلامية التي أثرت في الفكر النحوي، وهذا كله يكشف عن ارتباط المنهج النحوي بالمنهج الإسلامي العام في البحث والتفكير.

***

[1]  الأستاذ المساعد بقسم النحو والصرف والعروض بكلية دار العلوم ـ جامعة القاهرة، والأستاذ المشارك بقسم اللغة العربية ـ جامعة الإمارات العربية المتحدة.

[2] مصطفى بخيت، أثر العقيدة وعلم الكلام في النحو العربي ص: 12.

[3] نفسه، ص: 16.

[4]  نفسه، ص: 16.