وذلكَ قولهُ تعَالى في سُورَة (البُرُوج): ﴿وَاللهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ (20) بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ (21) في لَوْحٍ مَحْفُوظٌ (22)﴾، فحسبَ روَايَة (وَرشٍ عنْ نافِع) جَاءَت الصفَة (مَحْفُوظٌ) بالرَّفْعِ، عَلى أسَاس أنَّهَا نعتٌ ثانٍ لـــــ(قُرْآنٌ)، فيكونُ التَّركيبُ في أَصلهِ: (بَل هُو قُرآنٌ مَجيدٌ مَحفُوظٌ في لَوْحٍ)، فَالقرآنُ هوَ المحفُوظُ. بَينمَا جاءَت الصفةُ (مَحفُوظٍ) حسبَ روايَة (حفصٍ عنْ عاصِمٍ)  مَجرورَةً، علَى أسَاس أنّها نعتٌ لِــــ(لَوْحٍ). فاللَّوحُ حينئذٍ هوَ المحفُوظُ. وهمَا قراءَتانِ اتَّفقَ الجَميعُ على صحَّتهمَا. قالَ (الطَّبريّ) في (جامِع البَيَان): «والصَّوابُ منَ القَوْل في ذلكَ عِندَنَا: أَنَّهُما قِراءَتانِ مَعرُوفَتانِ في قَرَأَةِ الأَمصَارِ، صَحيحَتَا المعنَى، فَبِأَيَّـتِــهمَا قرَأَ القَارئُ فَمُصيبٌ. وإذْ كانَ ذلكَ كذلكَ، فبِأيّ القراءَتينِ قَرَأَ القارئُ فتَأويلُ القراءَةِ التي يَقرؤُها عَلى ما بَيّـنَّا».

والمعنَى في القراءَتَينِ مُتقَاربٌ، رَغمَ ما حاوَلُوا منْ بَيانِ فَرقٍ بَينهُمَا، فتَردَّدَ في كُتُب التَّفسيرِ والقرَاءَات أنَّ مَعنَى (لَوْحٍ مَحفُوظٍ)، أيْ: «مَحفُوظ منَ الزّيادَةِ فيهِ والنُّقصانِ منهُ عمَّا أثْبَـتهُ اللهُ فيهِ»، وأنَّ معنَى (قُرْآنٌ مَحفُوظٌ)، أيْ: «مَحفُوظ منَ التَّغيِــيرِ والتَّبدِيل»، قالهُ (الطّبريّ) وغيرُهُ ممَّن جاءُوا بعدهُ كــ(البَغَويّ) في (مَدَارك التَّنزيل). وأنتَ ترَى أنَّ هذهِ الكَلماتِ مُتقاربَةُ الدَّلالَة، لا تَتمَايزُ إلّا بخُصوصٍ وعُمُوم، فـــ(الزّيادَة والنُّقصَان) خُصوصٌ يَدخُل تحتَ عمُوم (التَّغيِير والتَّبدِيل)، فيَصدُقُ عليهِ أنهُ تَغييرٌ أيْضاً، لذلكَ كانَ الذَّهابُ إلَى الجَمعِ بينَ الحِفْظَيْنِ في تَكامُلٍ أَوسَعَ للنَّظَر، فحِفْظُ (اللَّوْح) يَستَلزمُ حفظَ ما سُطِّرَ فيهِ، وهوَ (القُرآنُ)، وحِفظُ (القُرآن) يَقتَضي حِفظَ (اللّوح)، لأنَّهُ الوعَاءُ الّذي احْتوَاهُ. وهوَ ما أشارَ إليهِ (الطَّاهر بنُ عَاشُور) في (التّحرير والتّنْوير) بقولهِ: «وحِفظُ القُرآنِ يَستَلزمُ أنَّ اللَّوحَ الْـمُودَعَ هوَ فيهِ، مَحفوظٌ أيْضاً ، فَلا جَرَمَ حَصَلَ منَ القراءَتَينِ ثُبُوتُ الحِفْظِ للقُرآنِ ولِلَّوْحِ».

والّذينَ ذكرُوا القِراءَتينِ، عَلّلُوا قراءَةَ الإمامِ (نَافعٍ) بالرَّفع بِربطهَا بقولهِ تَعالَى في سُورَة (الحِجْر): ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾، حيثُ (الذِّكْر) هوَ (القُرآن)، والآيَة نَصٌّ في حِفْظهِ، بقَولهِ تعالَى: ﴿لهُ لحَافِظُونَ﴾. قالَ (أبُو عَليّ الفارسِيّ) في كتابهِ (الحُجَّة للقُرَّاء السَّبعَة): «حُجّة (نَافِع) في قَولهِ: ﴿ مَحْفُوظٌ﴾، أَنّ القُرآنَ وُصفَ بالحِفْظ في قولهِ: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾، وَكمَا وُصِفَ بالحِفظِ في هَذهِ، كَذلكَ وُصفَ في الأخْرَى في قولهِ: ﴿ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ في لَوْحٍ مَحْفُوظٌ﴾، فمَعنَى حِفظ القُرآن أَنّه يُؤمَنُ منْ تَحريفهِ وتَبدِيلهِ وتَغييرهِ، فلَا يَلحقُهُ منْ ذلكَ شيْءٌ».

وإذْ بانَ المعنَى علَى هذَا الوَجهِ منَ النّظر في اخْتِلاف القِراءَتين، فإنَّ فَضلَ تدبّرٍ  ونَظرٍ يَكشفُ لكَ عنْ بَيانٍ خَفيٍّ، يَتجاوَزُ المعنَى إلَى الصَّوتِ، ويَنقلُكَ منَ البنيَة الصّرفيّةِ إلَى الأداءِ اللَّفظيّ عندَ الوَقفِ علَى هذهِ الكلمَةِ، ذلكَ أنَّ الوقفَ علَى أوَاخِر الكلمَاتِ المحَرَّكةِ وَصْلًا يَكونُ بالسُّكُون علَى الأَصْل، فَالعربيَّة لَا يُوقَف فيهَا علَى مُتحَرّكٍ، ولكنَّ الوَقفَ ههُنَا علَى كلمَة (مَحْفُوظ) بالسُّكُون، يَجعلُ القِراءَتَين مُتَماثِلَتَيْن، فَلا يَتبيَّنُ السَّامعُ منْ ذلكَ طَبيعَةَ الحَركَة، ولذَلكَ يَذهبُ الفِكْر والفَهمُ عندَ الكَثيرينَ أنَّهَا (كَسرَة)، وأنَّ (مَحْفُوظ) هيَ مجرورةٌ بحُكمِ سَبْقِ الكَسرَة الَّتي في (لَوْحٍ)، فَلا تَنمازُ قراءَةُ (الرَّفعِ) الَّتي عندَ (وَرشٍ عنْ نَافِع)، منْ قِراءَة (الجَرّ) التي عندَ(حَفصٍ عنْ عاصمٍ). منْ هُنا تَقفُ علَى دَفينةٍ منْ دَفائنِ العَربيَّةِ، وإنْ شِئتَ، رَدّدتَ معَ (ابْن جِنّي): مِنْ (شَجَاعَةِ العَرَبيّة)، تَسمُو بهَا إلى مُستودَعاتٍ منَ الحِكمَة، ومُستَقرّاتٍ منَ الإعجَاز وكمَال البَيَان، فتَتجَاوزُ الأصلَ في ظَاهرِهِ وسُلطَان حُجَّتِه، وتَعدلُ عنهُ إلَى مَكمَنٍ خَفيّ فيهِ، لا يَتبيَّنُ إلّا بِغوْصٍ، وَلا يَتَكشَّفُ إلّا بفَضلِ تَدبُّرٍ ونَظرٍ.

ذلكَ هوَ (الإشْمَام والرَّوْم) الّذي يَتجاوزُ أصْلَ السُّكون إلَى إشارَةٍ يَبينُ معها نوعُ الحرَكة الكامنَةِ خلفَ سُكُون الوَقْفِ. قالَ (مَكّيّ بنُ أبي طالبٍ القَيْسيّ) في (الكَشْف عنْ وُجُوه القِراءات السَّبع): «اعلَمْ أنّ الرَّوْمَ والإشمَامَ إنّما اسْتَعمَلتْـهُما العَرَب في الوَقْف، لِتَـبْـيِــينِ الحَرَكة كيفَ كانتْ في الوَصْلِ». والإشمامُ لا يَكونُ إلا معَ (المضمُوم والمرفُوع)، حيثُ يُشمُّ السُّكُون رَائحَة الضّمّةِ، فتُضَمُّ معهُ الشَّفتَان، منْ غَير صَوْتٍ. وهيَ إشارةٌ مَقصورَةٌ علَى النّاظِر الْـمُبصِر. وأمّا الرَّوْمُ فهوَ أَوسعُ، فيكونُ في (المضمُوم والمرفُوع)، وأيضاً في (المكسُور والمجرُور)، حيثُ يَصحَبُ الوقْفَ بالسّكُون الإتيَانُ ببَعضِ حرَكَة الحَرفِ، بِصُوَيْتٍ خَفيٍّ يَسمعُهُ القَريبُ دونَ البَعيدِ. يَقولُ (أبُو عَمرٍو الدَّاني) في كتابهِ (التَّيسير في القِراءَات السَّبْع): «فَأمّا حَقِيقَةُ الرَّوْم، فَهُوَ  تَضعِيفُك الصَّوْتَ بالحَركَة، حَتَّى يذهَبَ بذلكَ مُعظَم صَوْتهَا، فَتسمَعُ لَهَا صَوْتاً خَفِيّاً، يُدْرِكُهُ الأَعْمى بحاسّة سَمعِه. وأمَّا حَقِيقَةُ الإشمَام، فَهُوَ ضَمُّكَ شَفتَيْكَ بعدَ سُكُون الْحَرْفِ أَصلاً، وَلَا يُدْرِكُ مَعرفَةَ ذَلِكَ الأعْمَى، لأنَّهُ لِرُؤيَة الْعينِ لَا غَيرَ، إذْ هُوَ إِيماءٌ بالعُضْو إلَى الْحَرَكَة. فأمَّا الرَّوْم فَيكونُ عِنْدَ الْقُرَّاء فِي الرّفْع وَالضَّمّ، والخفْضِ وَالْكَسْر، وَلَا يَستَعملونَهُ فِي النَّصب وَالْفَتْح لِخِفَّتِــهما. وأمَّا الإشْمامُ، فَيكونُ فِي الرّفْع وَالضَّمّ لَا غيْرَ».

وهَكذَا فالبَيانُ في اللَّفظِ بكلِمَة (مَحفُوظ) عندَ الوقفِ يَكونُ عندَ أهْل القِراءَة والتَّجويد ذَا أَهمّيّةٍ بالغةٍ في مَعرفةِ الوَظيفَةِ النَّحويّة لهذهِ الكلمَة، ومنْ ثَمَّ تَخْصيص معناهَا ورَبطها بمَوصُوفِها. فالقَارئُ (لوَرْشٍ) بالرَّفعِ، لهُ أنْ يَأتيَ بالإشمَام، فيَضُمَّ الشَّفتَين، بعدَ السُّكُون، دونَ صَوتٍ. أوْ يَأتيَ بالرَّوْمِ، فيُسمِعَ صوتَ الضَّمَّة بعدَ السُّكُون إسْماعاً خَفيّاً. والقَارئُ (لِحَفصٍ) ليسَ لهُ إلّا الرَّوْمُ، فيُسمِعَ صوتَ الكَسرَةِ بعدَ السُّكُون إسمَاعاً خفِيّاً. ولا جَرَم أنَّ كلَّ ذلكَ يَصدُرُ علَى هيئَةٍ مَخصُوصَة، تَواتَرتْ عنْ أئمَّةِ القِراءَة شفاهاً، فَلا تُدرَكُ بخَطٍّ ولا رَسمٍ، وإنَّمَا بالأَخذِ عنِ المشَايخِ المحَقِّقِينَ، والتَّلقّي عنهُم مُشافَهةً والعَرض عَليهِمْ.

وإنكَ لَتَقفُ في سُورة (البُرُوج) قبلَ آيةِ (اللَّوْح المحفُوظ) بآياتٍ قليلَةٍ، على ما يُماثلُها في القِراءَة، رَفعاً وجَرًّا، وهو قولهُ تعالَى: ﴿ذُو الْعَرْشِ الْـمَجِيد﴾، الَّتي جاءَت في سياق  قولهِ تعالَى: ﴿وَهُوَ الْغَفُورُ الوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْـمَجِيد فَعَّالٌ لِـمَا يُرِيدُ﴾، وإنّك لتَعجبُ منْ وقفِ الإمَام (الهَبطيّ) فيهَا، حيثُ اخْتَار أن يَقفَ على (العَرْش)، ثمَّ يَستأنفُ بالرَّفع: (الْـمَجِيدُ فَعَّالٌ لِـما يُريدُ)، علَى أنَّها خبرٌ لـمُبتدَأ مَحذوفٍ، تقديرُه (هُوَ المجِيدُ) علَى وقْعِ ما سَبقَ منْ قولهِ: (هُوَ الغَفُورُ). ولعلَّ اختيارهُ هَذا، أنْ يكونَ بقَصدِ بَيان حرَكةِ الرَّفعِ فيهَا وَصلاً، لأنَّ كلمةَ (المجِيد)، قُرئَتْ أيضاً بالجَرّ، علَى أنّها صفَةٌ للعَرْشِ، قالَ (مَكّيّ بنُ أبي طالبٍ القَيسيّ) في (الكَشْف عن وُجُوه القِراءَات السَّبع): «قَولهُ: (المجِيدُ)، قَرأَهُ (حَمزةُ) و(الكِسائيّ) بالخَفضِ؛ جَعلاهُ نَعتاً للعَرشِ». فإذَا وَقفتَ عليهَا، وهيَ فاصلةُ الآيَة، جِئتَ بالإشْمَام، أو الرَّوْم في حالَة الرَّفع، أوْ جِئتَ  بالرَّوْم فقط في حالَة الجَرّ، كما هُو الأمرُ  في (مَحْفُوظ)، الّتي نحنُ بصدَدِها. لكنَّ الإمامَ (الهَبطيّ) اختارَ أنْ يُبَيّنَ حركةَ الرَّفعِ بَياناً تامّاً كَاملاً، فعدَل عنِ الإشمَام أو الرَّوْمِ، الّذي يُضعفُ الحرَكةَ، إلَى إظهارِ الحرَكةِ الأَصليّةِ بالوَصْل. وكانَ ذلكَ منهُ اخْتيارَ مُتَّبِعٍ، لا هَوَى مُبْتَدِعٍ. فقدْ ذكرَ  هذَا الوَقفَ الإمامُ (مُعين الدّين عَبدُ الله بنُ مُحمّد النَّكزَاويّ - تـــ : 683هـ) في كتابهِ (الاقْتِداء في مَعرفَة الوَقفِ والابتدَاء) في قولهِ: «﴿وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ﴾، قالَ بعضُهم: هَذا الوَقْفُ علَى قِراءَةِ مَنْ قَرَأَ (الْـمَجِيدُ)، بالرَّفْعِ علَى الابْتِداءِ». ومِنْ بَعدهِ قالَ (أحمَدُ بنُ مُحمَّد الأُشْمُونيّ-تـــ:1100هـ) في (مَنار الهُدَى في الوَقفِ وَالابْتِدَا): «﴿ذُو الْعَرْشِ﴾ حَسَنٌ، لِـمَن قَرَأَ (الْـمَجِيدُ) بالرَّفعِ علَى الابْتِداءِ، وليسَ بِوقفٍ إِنْ جُعِلَ نَعتاً لِـمَا قَبْلَهُ».

وممّا جاءَ علَى نفسِ الوَجهِ منَ القِراءتَيْن، قولهُ تعالَى في سُورَة (سَبَأ)، وتَكرَّرَ في سُورةِ (الجَاثيَة): ﴿لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزٍ أَلِيم﴾،حيثُ تُقرأُ علَى روايَة (حَفصٍ)، بالرَّفْع: (أَلِيمٌ)، علَى أنَّهَا نعتٌ لـــ(عَذَابٌ)، بينَما هيَ مَجرورَةٌ في روَايَة (وَرشٍ): (أَلِيمٍ)، عَلى أنَّها نَعتٌ لِـــ(رِجْزٍ). قالَ(الرّازي) في (مَفاتيحِ الغَيْب): «والرِّجْزُ، قِيلَ: أَسْوأُ العَذابِ ، وعَلى هَذَا ( مِنْ ) لِبَيَان الجِنْسِ، كقَول القَائِل: (خَاتَمٌ مِنْ فِضَّةٍ)، وفي الأَليم قِراءَتَان، الجَرّ والرَّفْع؛ فالرَّفْع عَلى أنَّ الأَلِيم وَصفٌ للعَذَاب، كأنهُ قالَ: (عَذابٌ أَليمٌ منْ أَسْوَأ العَذَابِ)، والجَرُّ علَى أنهُ وَصفٌ لِلرِّجْز». فالوَقْف بالسُّكُون على(أَلِيم)، يُخفِي أصلَ حَركة (الْـمِيم)، فيَكونُ (الإشمَامُ وَالرَّومُ) بَياناً عنْ تلكَ الحَركةِ الّتي تُلفظُ عندَ الوَصْل؛ فتُعرفُ الوَظيفةُ، ويُدرَك المعنَى، وتُحقَّقُ القِرَاءَة.

وممَّا تجدُ لهُ أثَراً طَيِّباً  لهذَا البَيانِ الخَفيّ، في أنْ تَنحُوَ بالوَقفِ مَنحَى الإشمَام أو الرَّوْم، إذَا نَظرتَ في قولهِ تعالَى في سُورَة (يُوسُف): ﴿وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ﴾، أَو قَولهِ تعَالى في سُورَة (القَصَص):﴿رَبِّ إِنّي لِـمَا أَنْزَلْتَ إِلَــيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴾، فقدْ يَشتَـبهُ علَى السَّامعِ، عندَ الوَقفِ، أَصلُ الحَركةِ في كلِمتَــيْ (عَلِيم) و(فَقِير)، وقدْ يَسبقُ إلَى ذهنِهِ (الجَرُّ)، للْغلَبَة الصَّوْتيّةِ لِـمَا سَبقَهُمَا منْ مَجرُورٍ  في قولهِ: (ذِي عِلْمٍ) و(مِنْ خَيْرٍ)، ولِلجِوَار شَأنٌ في العَربيَّةِ أيُّ شَأنٍ! فيكونُ الإشمَامُ أوِ الرَّوْمُ فيهمَا ذَا أثَرٍ حَميدٍ في بَيانِ حَركةِ الأصلِ، بالإيمَاءِ إلَيْـها، ومنْ ثَمَّ تَحديدِ الوَظيفةِ النَّحويَّة، وإدرَاكِ المعنَى المقْصُود.