الرابطة المحمدية للعلماء

وجدة: المجلس الوطني لحقوق الإنسان يناقش إشكاليات المواطنة وعلاقتها بالحرية والمسؤولية

نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجنته الجهوية لوجدة فجيج، بتعاون مع وكالة تنمية الشرق ومركز الدراسات والبحوث الانسانية والاجتماعية ، ندوة وطنية، بمقر هذا الأخير، يومي 15 و16 مارس الجاري، لمناقشة موضوع سؤال المواطنة بين الحرية والمسؤولية.

وهدف المشاركون في الندوة، كما جاء في التقرير الذي توصل به موقع الرابطة المحمدية للعلماء، إلى فتح نقاش عام حول الإشكاليات التي تطرحها المواطنة في علاقتها بالحرية والمسؤولية، وبالخصوص تلك القضايا التي تهم علاقة المواطن بالدولة، المواطنة والمسؤولية، المواطنة والحق في الاختلاف، حدود المجال العام والخاص، والحق في تدبير الشأن العام.

واشتمل برنامج الندوة على ثلاث جلسات عامة، تطرقت بمجملها لمختلف الإشكاليات المرتبطة بالمواطنة، من خلال المحاور الأساسية الثلاث والتي همت “الإطار المفاهيمي للمواطنة” عبر استحضار أسس ومعايير المواطنة، وتطورها التاريخي، وتحديد المفاهيم والمبادئ المرتبطة بها، معتمدة في ذلك على الترابط الوثيق بين المواطنة والمدنية، وحتمية العلاقة بين الشرعية المدنية والمصلحة الإنسانية، وكذا التطرق للمواطنة العالمية، باعتبارها الأفق الإنساني المشترك والمنشود الذي يجمع الانتماءات الفردية المختلفة، ويراعي المكتسبات وخصوصيات كل مجتمع.

في حين تطرق المتدخلون في محور “المواطنة وتدبير الفضاء العام” إلى أهمية التنشئة السياسية في تحقيق المواطنة وديمقراطية القرب، بهدف جعل المواطن مركز الفعل التشاركي والديمقراطي، مؤكدين في السياق ذاته على ضرورة وجود مجتمع مدني فاعل، وسلوك مدني إيجابي، وتعزيز دور المؤسسات السياسية والدستورية، باعتبارها من الشروط الأساسية لبناء مواطنة مسؤولة.

 وخصص المشرفون على الندوة، محور الجلسة الثالثة لموضوع “الحراك السياسي وسؤال المواطنة”، لمناقشة تأثيرات الحراك الديمقراطي في العالم العربي على وضعية المواطنة في مختلف أبعادها.

وفي ختام هذين اليومين، توصل المتدخلون إلى أن الحراك الديمقراطي جعل العالم العربي يتوجه نحو بناء الديمقراطية على أسس قيم المواطنة، وأن دساتير ما بعد ثورات الربيع الديمقراطي، ركزت بشكل كبير على مفاهيم المواطنة وحقوق الإنسان، إضافة إلى كون أن الحراك الديمقراطي أفرز إشكاليات جديدة، أثرت بشكل حاسم في صيرورة العلاقة بين الدولة والمواطن من جهة، وبين الفرد والمجتمع من جهة أخرى، وذلك من خلال طرح قضايا متعلقة بالحريات الفردية والدولة المدنية وحرية المعتقد، وإشكالية الحداثة السياسية.

 وباستحضار التجربة المغربية في ظل الحراك العربي، خلص المتدخلون في الندوة إلى أن الدستور المغربي الجديد، جاء بقيم جديدة لترسيخ المواطنة، وقدمها كمسؤولية جماعية مشتركة تهم الحرية والمساواة في تنمية المشترك الوطني، كما أن فصوله  نصت على مجموعة من الحقوق الأساسية والمفاهيم المرتبطة بروح المواطنة.

 وللتذكير، فالندوة حول موضوع المواطنة بين الحرية والمسؤولية والتي أقيمت بوجدة، عرفت مشاركة ثلة من الأساتذة الباحثين والفاعلين الجمعويين وبعض الحقوقيين المهتمين بموضوع المواطنة، والداعين إلى ضرورة فتح المزيد من النقاشات العامة، وتنظيم مزيد من الندوات حول موضوع الحريات الفردية لما له من أهمية في الوضع الراهن.

فاطمة الزهراء الحاتمي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق