أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي نزار بركة، أمس الثلاثاء بجنيف، أن النموذج التنموي الجديد للصحراء “يعزز فاعلية حقوق الإنسان”، وهو البعد الذي يجسد الإرادة الحازمة لجعل المواطن في صلب الدينامية الإصلاحية الجارية.

وأبرز بركة، في ندوة دولية حول “تنمية الأقاليم المتمتعة بحكم ذاتي”، أن النموذج المغربي “له ميزة أكيدة تتمثل في أن صياغته تمت بتشاور مع الساكنة والمجتمع المدني والمنتخبين”.

وحسب بركة، فقد تم التأكيد، في المقام الأول، على تحسين ظروف عيش المواطنين وفق مقاربة مندمجة “تعزز فاعلية حقوق الإنسان، وكذا على الحاجة إلى الانخراط في تنمية بشرية مستديمة ومدعمة لفائدة الساكنة”.

وأكد بركة أنه من المهم تقديم نموذج تنمية الأقاليم الجنوبية للمملكة “في إطار التجارب الدولية في مجال الحكم الذاتي”، موضحا أن هذه المقاربة تشمل المنجزات المحققة في مجال حقوق الإنسان بعد المصادقة على دستور 2011، وكذا تلك المرتبطة بالجهوية المتقدمة التي تمثل إصلاحا حقيقيا للدولة.

وأضاف أنه يبقى على مجالس الجهات، المنتخبة بالاقتراع العام المباشر، أن تبلور مخططات التنمية المحلية في إطار من التشاور مع المنتديات المدنية التي تتمثل مهمتها في مواكبة التنمية بكل جهة.

وشارك في هذه الندوة، التي نظمتها البعثة الدائمة للمغرب لدى الأمم المتحدة على هامش مجلس حقوق الإنسان، خبراء وأكاديميون من بلجيكا والبرتغال والفلبين والعراق وسويسرا.

وتم خلال هذه الندوة تقديم تحليل مقارن بين النموذج التنموي للصحراء وتجارب التنمية في مناطق تتمتع بالحكم الذاتي في كل من البرتغال والعراق والفلبين وبلجيكا.

كما عرف هذا اللقاء إبراز وجاهة النموذج المغربي للتنمية بالأقاليم الجنوبية باعتباره رافعة لتحفيز النمو، والتنمية والحكامة المحلية في أفق تفعيل مبادرة الحكم الذاتي بالصحراء.