تنعقد، يوم غد الأربعاء بالرباط، ندوة وطنية حول موضوع “التعاون المؤسساتي في خدمة الحكامة الجيدة والمشاركة المواطنة”، بمبادرة من الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ومؤسسة وسيط المملكة، بدعم من برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) – منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية..

ويتوخى هذا اللقاء تقديم نتائج برنامج “تعزيز نزاهة القطاع العام وإشراك المواطنين على المستوى المحلي بالمغرب” الذي نفذه برنامج مينا – منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للحكامة بدعم مالي من بريطانيا، التي تدعم الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ومؤسسة وسيط المملكة في أداء مهامهما الدستورية قصد تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين المغاربة

ويأتي هذا المشروع ضمن تعاون بين منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ومؤسسة وسيط المملكة يعود لسنة 2013، بناء على توصيات تقرير المنظمة حول “تعزيز نزاهة القطاع العام بالمغرب .. تقوية القدرة المؤسساتية من أجل تعميق الحكامة الجيدة ومحاربة الرشوة” الذي يركز على التواصل والمشاركة المواطنة.

وأضاف المصدر ذاته أن التقارب المؤسساتي بين الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ومؤسسة وسيط المملكة خول انخراطهما المشترك في العديد من محاور العمل من أجل تعزيز تخليق الحياة العامة في المغرب. ويتضمن برنامج هذه الندوة حصيلة التعاون بين منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ومؤسسة وسيط المملكة في خدمة تخليق الحياة العامة بالمغرب، وعرض نتائج المشاورات مع الجمعيات في الجهتين الرائدتين (الدار البيضاء وطنجة)، فضلا عن مخطط عمل مشترك وتقديم مشروع البوابة الوطنية للنزاهة.