ندوة مغاربية بموريتانيا حول التعددية الإعلامية في المنطقة

نحو إحداث صندوق مغاربي لدعم الإنتاجات السمعية البصرية ذات الطابع التعددي

أكد الخبراء المشاركون في اجتماع نُظم في نواكشوط واختتم أعماله الأربعاء 17 مارس الجاري، على أهمية دور التعددية الإعلامية في إبراز التنوع الثقافي والتعريف بها على الصعيدين الإقليمي والدولي، في ضوء “الإعلان الإسلامي حول التنوع الثقافي”. كما أكدوا على أن حرية الرأي والحق في الخبر يمثلان دعامة لبناء مجتمع يتسم بالتعددية واحترام الرأي الآخر.

ودعا الخبراء الذين ينتمون إلى دول المغرب العربي، الصحفيين والاتصاليين إلى احترام التعددية، وإلى إدراج مادة قانون الإعلام والاتصال ضمن برامج التدريس في معاهد تكوين القضاة ورجال السلطة والإعلام في دول المنطقة.

ودعوا المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (“الإيسيسكو”) التي نظمت اللقاء، إلى تنظيم ندوات ولقاءات للخبراء الإعلاميين في دول المغرب العربي، لتطوير رؤية حول التعددية الإعلامية، وإلى تكوين فريق عمل من الخبراء يكلف بإعداد مشروع ميثاق للتعددية الإعلامية واقتراحه على جهات الاختصاص في الدول المشاركة في الاجتماع، كما أوصوا جهات الاختصاص في دول المغرب العربي، بإحداث صندوق مغاربي لدعم الإنتاجات السمعية البصرية ذات الطابع التعددي.

وأشادوا بمبادرة المؤسسات الإسلامية بإعداد دراسة حول التشريعات والقوانين المتعلقة بالإعلام المكتوب والسمعي البصري في دول المغرب العربي، ودعوا إلى تعميم توزيعها على الإعلاميين للاستفادة من نتائجها، كما وجهوا الدعوى إلى عقد لقاءات مشتركة لخبراء الإعلام السمعي البصري، لتعميق التفكير في مختلف القضايا الفرعية التي يتطلبها موضوع التعددية في مجال الإعلام السمعي البصري.

ودعوا لجنة القوانين في اتحاد دول المغرب العربي، إلى دراسة إمكانية توحيد المنظومة التشريعية التي تنظيم العمل الإعلامي في دول المنطقة، والتي تعزز مبدأ التعددية الإعلامية، وإلى المراجعة المستمرة لتشريعاتها ذات الصلة بالإعلام والاتصال، في إطار تشاور وطني توافقي بين جميع الفاعلين المعنيين بالموضوع.

وأوصوا بإيلاء المزيد من العناية للتشريعات المرتبطة بالإنترنت، وخاصة ما يتعلق برخص إنشاء المواقع والتعامل مع القضايا ذات الصلة بالجريدة الإلكترونية.

وأكد الخبراء في ختام اجتماعهم، على أهمية ملائمة القوانين والتشريعات المحلية مع القوانين والتشريعات الدولية، لتعزيز مواكبة المستجدات الدولية، والوفاء بالالتزامات والإعلانات الصادرة عن المنظمات التابعة للأمم المتحدة المعنية بقطاع المعلومات والاتصال.

كما أوصوا بإعادة تأهيل القضاء في دول المنطقة في مجال التشريعات ذات الصلة بالإعلام والاتصال، من خلال إنشاء غرف في المحاكم مختصة بمعالجة القضايا المرتبطة بمجال الإعلام والاتصال.

وخلصت ذات التوصيات أيضا إلى ضرورة إصدار كتاب أبيض حول “التعددية الإعلامية على مستوى المغرب العربي”، وإعداد دليل توجيهي عن المصطلحات المرتبطة بالتشريعات الخاصة بالإعلام والاتصال.