نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للحقوقيين، أخيرا بالرباط، ندوة حول إصلاح السلطة القضائية في إطار الدستور الجديد والمعايير الدولية.

ويأتي تنظيم هذا اللقاء، وفقا لما جاء في الموقع الرسمي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، انطلاقا من قناعة المجلس بأنه على إثر نص دستور فاتح يوليوز 2011 على استقلال السلطة القضائية، فإن تأمين استقلال العدالة ونجاعتها، يستوجب مرافقة هذا التعديل الدستوري بمراجعة عميقة للتشريعات القائمة لضمان استقلالية المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة وتقوية النظام الأساسي للقضاة وضمان حماية قضائية حقيقية للحقوق والحريات الأساسية، بما في ذلك على مستوى المحكمة الدستورية واسترجاع ثقة المواطنين في النظام القضائي.

كما أن ضمان الاستقلال الفعلي للسطلة القضائية وللقضاة في ممارستهم لمهامهم يقتضي أن تكون القوانين التنظيمية الجديدة والنظام الأساسي للقضاة متطابقة مع المعايير الدولية لاستقلال السلطة القضائية وحيادها، بما فيها المعايير المتعلقة بقضاة النيابة العامة.

ولتعميق النقاش حول الموضوع، شهدت هذه الندوة مشاركة فاعلين معنيين بمجال العدالة انكبوا على تدارس جملة من المحاور المرتبطة بقطاع العدالة، فضلا عن استعراض تجارب دولية من آفاق متعددة.

وهكذا تم فتح النقاش في إطار جلسات عامة حول، “دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية في ترسيخ استقلال القضاء”، “إصلاح النظام الأساسي للقضاة”، “النيابة العامة، أي استقلال؟” و”استقلال القضاء بين القانون والممارسة”، ويتضمن برنامج الملتقى تنظيم ثلاث ورشات حول المحاور الرئيسة للقاء.

يشار إلى أن الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة، انطلقت بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية، بحضور كل من السادة إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المحجوب الهيبة، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان وسعيد بنعربية، مستشار قانوني لدى اللجنة الدولية للحقوقيين.

عبد الرحمان الأشعاري