الرابطة المحمدية للعلماء

ندوة دولية حول التمثيلية والمشروعية في مفاوضات الحكم الذاتي

 

شكل موضوع التمثيلية والمشروعية في مفاوضات الحكم الذاتي موضوع ندوة دولية نظمت أخيرا في جنيف٬ بمبادرة من البعثة المغربية٬ وجمعت نخبة من الأكاديميين والخبراء من عدة دول.
وفي تقديمها لهذه الندوة الدولية٬ قدمت آن ماندوفيل٬ مديرة مركز السياسة الدولية وتحليل الصراعات بجامعة تولوز الفرنسية، وفقا لما جاء في وكالة المغرب العربي للأنباء، مؤطرا للإجراءات المتعلقة بالمبادرة المغربية الخاصة بجهة الصحراء في السياق الدولي الجديد٬ مع الإشارة إلى ما يطبع العصر الحاضر من انعدام للاستقرار٬ حيث “لم يعد بمستطاعنا الخلط بالضرورة بين الحكم الذاتي، ومسلسل بلوغ الاستقلال وخلق دولة جديدة”.
وأبرزت أن المبادئ الأساسية للنظام السياسي الدولي في الوقت الراهن تدفع في اتجاه إعطاء الاعتبار للسيادة الحقيقية للدولة٬ بالمقارنة مع السيادة الصورية٬ التي تعكس قوة الإطار المؤسساتي للدولة وقدرتها على النهوض بالأدوار الأساسية الموكولة إليها.
ولاحظت المتدخلة أن اقتراح الحكم الذاتي الذي تمت بلورته ومناقشته في إطار المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، الذي يمثل جميع مكونات المجتمع الصحراوي “يندرج في إطار مسلسل للدمقرطة وتحرير النظام السياسي المغربي برمته”.
وسجلت ماندوفيل٬ من جهة أخرى٬ أن (لبوليساريو) ليس لها شرعية خاصة تزعم من خلالها تمثيل الشعب الصحراوي، ومقابل ذلك “تقترح المبادرة المغربية ضمان مشاركة جميع المواطنين المغاربة المعنيين٬ مما يمنحها شرعية ديمقراطية ومصداقية لا جدال فيها”.
من جانبه٬ قدم غولا سورغي٬ المدير الأكاديمي لمدرسة التدريب الدولي في جنيف٬ مداخلة حول مفهوم وممارسات الحكم الذاتي في أوروبا من منظور جيوسياسي٬ مبرزا أنه لا توجد دولة في أوروبا ذات قومية أحادية (مونو ناسيونال)٬ وأنه يجب إعادة التفكير في الحق في الاستقلال الذاتي من أجل تفادي النزعات المضادة للاندماج غير الخاضعة للمراقبة في الدول متعددة الأعراق ومتنوعة الثقافات.
وفي ما يتعلق بجهة الصحراء٬ اعتبر أن الحكم الذاتي لا يكتفي بكونه ذا مرجعية قانونية فقط٬ ولكنه، أيضا، عبارة عن مسلسل دينامي من شأنه أن يتطور مع الزمان حسب الظروف السياسية والاقتصادية الداخلية والخارجية السائدة في الدولة والمنطقة المعنيتين.
أما مارك فينو٬ المستشار الرئيسي لمركز السياسة الأمنية في جنيف والدبلوماسي السابق٬ فاستعرض مختلف مراحل مفاوضات الحكم الذاتي في كاليدونيا الجديدة التي أطلقت سنة 1988، وأعيد استئنافها سنة 1998، مبرزا أن دينامية هذا المسلسل مازالت متواصلة.
وبخصوص السياق المغربي٬ أشار المتدخل إلى أن مقترح الحكم الذاتي الذي قدم لمجلس الأمن سنة 2007، والذي يستحق أن ينعت بكونه يضمن تمثيلية واسعة للسكان المعنيين٬ أعيدت ملاءمته ليواكب دينامية الإصلاحات التي يشهدها المغرب في إطار مشروع الجهوية.

شكل موضوع التمثيلية والمشروعية في مفاوضات الحكم الذاتي موضوع ندوة دولية نظمت أخيرا في جنيف٬ بمبادرة من البعثة المغربية٬ وجمعت نخبة من الأكاديميين والخبراء من عدة دول.

وفي تقديمها لهذه الندوة الدولية٬ قدمت آن ماندوفيل٬ مديرة مركز السياسة الدولية وتحليل الصراعات بجامعة تولوز الفرنسية، وفقا لما جاء في وكالة المغرب العربي للأنباء، مؤطرا للإجراءات المتعلقة بالمبادرة المغربية الخاصة بجهة الصحراء في السياق الدولي الجديد٬ مع الإشارة إلى ما يطبع العصر الحاضر من انعدام للاستقرار٬ حيث “لم يعد بمستطاعنا الخلط بالضرورة بين الحكم الذاتي، ومسلسل بلوغ الاستقلال وخلق دولة جديدة”.

وأبرزت أن المبادئ الأساسية للنظام السياسي الدولي في الوقت الراهن تدفع في اتجاه إعطاء الاعتبار للسيادة الحقيقية للدولة٬ بالمقارنة مع السيادة الصورية٬ التي تعكس قوة الإطار المؤسساتي للدولة وقدرتها على النهوض بالأدوار الأساسية الموكولة إليها.ولاحظت المتدخلة أن اقتراح الحكم الذاتي الذي تمت بلورته ومناقشته في إطار المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، الذي يمثل جميع مكونات المجتمع الصحراوي “يندرج في إطار مسلسل للدمقرطة وتحرير النظام السياسي المغربي برمته”.

وسجلت ماندوفيل٬ من جهة أخرى٬ أن (لبوليساريو) ليس لها شرعية خاصة تزعم من خلالها تمثيل الشعب الصحراوي، ومقابل ذلك “تقترح المبادرة المغربية ضمان مشاركة جميع المواطنين المغاربة المعنيين٬ مما يمنحها شرعية ديمقراطية ومصداقية لا جدال فيها”.

من جانبه٬ قدم غولا سورغي٬ المدير الأكاديمي لمدرسة التدريب الدولي في جنيف٬ مداخلة حول مفهوم وممارسات الحكم الذاتي في أوروبا من منظور جيوسياسي٬ مبرزا أنه لا توجد دولة في أوروبا ذات قومية أحادية (مونو ناسيونال)٬ وأنه يجب إعادة التفكير في الحق في الاستقلال الذاتي من أجل تفادي النزعات المضادة للاندماج غير الخاضعة للمراقبة في الدول متعددة الأعراق ومتنوعة الثقافات.

وفي ما يتعلق بجهة الصحراء٬ اعتبر أن الحكم الذاتي لا يكتفي بكونه ذا مرجعية قانونية فقط٬ ولكنه، أيضا، عبارة عن مسلسل دينامي من شأنه أن يتطور مع الزمان حسب الظروف السياسية والاقتصادية الداخلية والخارجية السائدة في الدولة والمنطقة المعنيتين.

أما مارك فينو٬ المستشار الرئيسي لمركز السياسة الأمنية في جنيف والدبلوماسي السابق٬ فاستعرض مختلف مراحل مفاوضات الحكم الذاتي في كاليدونيا الجديدة التي أطلقت سنة 1988، وأعيد استئنافها سنة 1998، مبرزا أن دينامية هذا المسلسل مازالت متواصلة.

وبخصوص السياق المغربي٬ أشار المتدخل إلى أن مقترح الحكم الذاتي الذي قدم لمجلس الأمن سنة 2007، والذي يستحق أن ينعت بكونه يضمن تمثيلية واسعة للسكان المعنيين٬ أعيدت ملاءمته ليواكب دينامية الإصلاحات التي يشهدها المغرب في إطار مشروع الجهوية.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق