شكل موضوع “الحكم الذاتي بالصحراء المغربية والجهوية الموسعة”، محور ندوة نظمتها “منظمة السنابل الوطنية فرع فجيج” ، السبت الماضي، على هامش المهرجان الدولي للمسرح بفجيج المنظم من 11 إلى 15 أبريل الجاري تحت شعار “الجهوية رافعة للديمقراطية والتنمية المحلية” وتهدف هذه الندوة ، بحسب منظميها ،إلى تحسيس الشباب المغربي بأهمية النقاش حول آفاق الجهوية الموسعة التي يعتزم المغرب تطبيقها ، والتي تركز على مفهوم جديد لتدبير المجال الترابي، في إطار منطق التضامن بين الجهات ووحدة الدولة.

وقال السيد صابر حماد أستاذ التعليم العالي للقانون العام ، في تدخل له ، إن مشروع الحكم الذاتي والجهوية الموسعة هو الحل السياسي والمنطقي لقضية الصحراء المغربية ، والذي سيعطي انطلاقة جديدة للتنمية الجهوية وتكريس الديمقراطية المحلية.

وأبرز أن هناك جهودا كبرى تبذل من قبل كل القوى الحية بالمغرب تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك من أجل بلورة تصور يساهم في تعزيز التجربة التي يعيشها المغرب، سواء على مستوى التنمية الاقتصادية أو الديمقراطية المحلية، مشيرا الى أن ورش الجهوية الموسعة يأتي كتتويج لعدد من المحطات التنموية التي دشنها المغرب، انطلاقا من مفهوم اللامركزية خلال سنوات التسعينيات.

من جهته ، أكد السيد عبد الغني بلغمي أستاذ وباحث جامعي في القانون الدستوري ، أن مشروع الجهوية الموسعة المتقدمة هو اختيار استراتيجي، لأن المغرب سبق وأن خاض عدة تجارب في مجال التسيير الإداري، وحقق تراكما مهما في هذا المجال.

واعتبر ان قرار مجلس الأمن الصادر في أبريل الماضي يشكل ” نصرا مستحقا للدبلوماسية المغربية الرسمية ، لكن ينبغي أن توازيه على الأرض دبلوماسية شعبية تتعبأ لها كل القوى الوطنية الحية وتضطلع بها أساسا فعاليات المجتمع المدني “.

وأوضح السيد بلغمي أن مقترح الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية يعد ، بشهادة أطراف إقليمية ودولية ، تحولا نوعيا في مسار قضية الصحراء المغربية، لكونه خرج بملفها من الجمود إلى دينامية سياسية جديدة في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية الراهنة مما يجعل من هذا المقترح السيناريو الأمثل للخروج من المأزق اعتبارا لما حظي به من جاذبية على الساحة الدولية.

ويرى أن دستور 2011 راهن على الجهوية الموسعة المتقدمة كخيار استراتيجي يروم تحقيق التنمية وتغيير نمط التدبير الإداري بمقاربة أفقية تراعي التعددية والخصوصية المحلية .