انطلقت أمس الإثنين بالرباط، أشغال ندوة دولية حول موضوع “المغرب وأمريكا معا من أجل إصلاح العدالة”.

ويشارك في هذه الندوة، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وبمبادرة من محكمة النقض بشراكة مع المجلس القضائي الأمريكي والهيئة الوطنية للمحامين الأمريكيين، نخبة من القضاة والمحامين الأمريكيين يتجاوز عددهم 130 إلى جانب نظرائهم من قضاة محكمة النقض، وتعرف هذه التظاهرة مشاركة فضيلة الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء الأستاذ الدكتور أحمد عبادي، الذي ألقى كلمة بالمناسبة.

ويأتي تنظيم هذا اللقاء من طرف محكمة النقض في إطار ما تقتضيه الدبلوماسية القضائية من التزام بتكريس كافة روابط الإخاء والصداقة والتعاون وقيم التضامن والشراكة البناءة وتحقيق التقدم المشترك عبر العالم.

وقال الرئيس الأول لمحكمة النقض، السيد مصطفى فارس خلال افتتاح هذا اللقاء الدولي، إن المملكة المغربية ” اختارت التقدم نحو المستقبل بهمة عالية مستلهمة الحلول من رصيد تراثها التاريخي الغني وأقدامها على أرضية حاضر قوي متوازن في إطار مقاربات تشاركية مندمجة يتحمل فيها الجميع مسؤوليته الوطنية بضمير وإخلاص”.

وأبرز أن المغرب قام بوضع مخطط إصلاحي كبير وأسس لمشروع مجتمعي مقدام يروم بناء دولة الحق والمؤسسات وتكريس مجتمع الحرية والكرامة والمواطنة والمساواة فانخرط في أوراش تنموية كبرى على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وأوجد آليات لضمان الحقوق والحريات الفردية والجماعية منفردا بتجربة عالمية رائدة في إطار العدالة التصالحية من خلال آلية هيئة الإنصاف والمصالحة.

كما ذكر السيد فارس بتحرير الفضاء السمعي البصري وتطوير تجربة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الدستوري، وإنشاء مؤسسات وطنية مرتبطة بالحكامة والشفافية، وإحداث محاكم متخصصة للبت في القضايا الإدارية وأخرى في المنازعات التجارية وأقساما خاصة بالقضاء الأسري وبجرائم الفساد المالي، والكل مع تحديث ترسانته القانونية وملائمتها مع مضامين الاتفاقيات الدولية.

وأكد أن 2011 تعد سنة حاسمة في تاريخ المؤسسات بالمغرب، من خلال تصويت المغاربة بالموافقة على دستور جديد وفق مقاربة تشاركية، يعد من الأجيال الجديدة التي تعرف بدساتير الحقوق، حيث تضمن حوالي 150 حقا.

وأشار إلى أن الدستور الجديد ارتقى بالقضاء إلى سلطة مستقلة بآليات مختلفة وتفاصيل دقيقة، تؤكد على مركزية هذه السلطة في حماية هذه الحقوق والحريات ودورها في التطبيق العادل للقانون وإصدار الأحكام داخل آجال معقولة، في ظل محاكمة عادلة تعزز المساواة وتقر المناصفة وتؤدي إلى تخليق الحياة العامة، عن طريق ربط المسؤولية بالمحاسبة والسهر على إلزام الجميع أفرادا ومؤسسات باحترام الأحكام القضائية وتنفيذها.

وأمام هذه المتغيرات المجتمعية والحقوقية، يضيف السيد فارس، كان من اللازم على العدالة أن تتجاوب مع مغرب الألفية الثالثة، فارتأى النظر السديد لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تنصيب هيئة عليا بتركيبة متميزة ومتنوعة، سهرت على إدارة وتسيير أشغال حوار وطني دام أكثر من سنة، ساهمت فيه مكونات أسرة العدالة وفعاليات المجتمع المدني والحقوقي وفقهاء وخبراء قانونيون ومتخصصون في علم النفس والاجتماع، إضافة إلى خبرات دولية ليخلص في الأخير وبعد نقاش معمق مستفيض إلى توحيد الرؤى في إطار ميثاق وطني لإصلاح العدالة، تم الإعلان عن تفاصيله وإجراءات تنفيذه وجدولته الزمنية شهر شتنبر الماضي.

وأضاف أن هذا الميثاق يرمي إلى إيجاد نموذج مغربي متميز، ينهل من التجارب الإنسانية العالمية، ويراعي في نفس الآن خصوصيات المقومات الأصيلة والتراكمات الحقوقية التي عرفتها المملكة على مدار سنوات ساهمت في بلورتها كل القوى الحية من مؤسسات وطنية وأحزاب سياسية وجمعيات حقوقية وفعاليات مجتمعية وإعلامية.

من جهة أخرى، أكدت مداخلات عدد من أعضاء الوفد الأمريكي المشارك في هذه الندوة على أهمية هذا اللقاء الذي يجمع قضاة ومحامين أمريكيين بقضاة مغاربة لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال القضاء، كما قدموا لمحة عن دور ووظائف المجلس القضائي الأمريكي والهيئة الوطنية للمحامين الأمريكيين.

وفي إطار برنامج هذا اللقاء الدولي ستنظم محكمة النقض اليوم الثلاثاء احتفالا تكريميا بمارتن لوثر كينغ، ستعقب ندوة صحفية للمديرة التنفيذية للمجلس القضائي الأمريكي السيدة ألفريدا دافيس لانكفورد لتسليط الضوء على جوانب من هذا المؤتمر الدولي الهام، وكذا علاقات التعاون المغربية- الأمريكية في مجال العدالة.