أكد النائب الأوروبي جيل بارنيو أن المبادرة الدبلوماسية الوحيدة المجدية اليوم، والتي على الاتحاد الأوروبي دعمها، يجب أن تكون لفائدة مقترح الحكم الذاتي الموسع، الذي تقدم به المغرب، تحت السيادة المغربية.
وأوضح النائب الأوروبي الاشتراكي أمام لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، أمس الثلاثاء، أن ” على الاتحاد الأوروبي تشجيع هذا الحل ذي المصداقية كما وصفته الأمم المتحدة، من أجل الخروج من مأزق ديبلوماسي طال أمده لأزيد من 40 سنة “.
    
وحذر في ذات السياق من تنامي الأعمال الإرهابية في المنطقة، مشددا على الدور الذي يضطلع به المغرب في الحرب على الإرهاب.

وقال في هذا الصدد إن ” منطقة الساحل أرض خصبة للإرهاب. فاعتداءات نهاية الأسبوع التي ضربت الكوت ديفوار، وكذا الهجمات في باماكو وواغادوغو تسلط الضوء على تنامي تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي والإرهابيين في المنطقة ” مشيرا إلى أن المغرب ” فاعل إقليمي محوري بالنسبة للأمن بمنطقة الساحل وفي الحرب على الإرهاب “.

كما أكد النائب الأوروبي أيضا على الطابع الاستراتيجي المهم للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

وشدد السيد بارنيو على أنه ” لا يوجد أي بلد في جوارنا تربطه معنا علاقة وثيقة واستراتيجية بهذا الشكل ” داعيا الاتحاد الأوروبي إلى العمل على إطلاق العلاقات الثنائية من جديد.

وأبرز السيد بارنيو أيضا دور المغرب كشريك لا محيد عنه في مجال الهجرة، مذكرا بأن السلطات المغربية لم تدخر أي جهد من أجل محاربة الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا، وكذا لتسوية وضعية المهاجرين في المغرب.

وتناول الكلمة خلال هذا اللقاء مع ممثلين عن المفوضية الأوروبية، عدد من النواب الأوروبيين الذين أكدوا على الطابع الاستراتيجي للعلاقات مع المغرب ، والذين وصفوه بالحليف ” القوي والموثوق به والذي يمكن للاتحاد الأوروبي الاعتماد عليه”.

وشددوا على الدور الذي يضطلع به المغرب في التعاون في مجال الحرب على الإرهاب، والهجرة، مطالبين الاتحاد الأوروبي بدعم المملكة في جميع المبادرات التي تتخذها والمشاريع التي تطلقها وضمان الأمن القانوني لجميع الاتفاقيات التي تربط الاتحاد الأوروبي بالمغرب، الذي وصفوه ” بالبلد الوحيد الذي ينعم بالاستقرار في المنطقة “.

وبخصوص قضية الصحراء، أكد النواب الأوروبيون على ضرورة دعم الاتحاد الأوروبي لمسلسل التسوية السياسية في إطار جهوية موسعة على اساس الحكم الذاتي الموسع الذي اقترحه المغرب، والذي وصف من قبل المجموعة الدولية بال”جدي وذي المصداقية”.

وحول وضعية السكان المحتجزين في تندوف، دعا النواب الأوروبيون أيضا الاتحاد الأوروبي إلى الضغط على الجزائر والبوليساريو من أجل إحصاء المستفيدين من المساعدات الإنسانية الأوروبية، وإجراء تحقيق معمق حول تحويل هذه المساعدات والتي كشف عنها المكتب الأوروبي لمحاربة الغش.