أبدت نائبة رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي٬ باريزة خياري٬ “تفاعلها الكبير” مع التطورات التي تشهدها وضعية حقوق المرأة في المغرب٬ التي كرسها الدستور، الذي أقر مبدأ المناصفة، خصوصا في المجال السياسي.

ووصفت السيناتورة الاشتراكية الفرنسية٬ في حديث صحفي بمناسبة الاحتفال بعيد العرش “تبني مبدأ المناصفة، خصوصا في الحياة السياسية ضمن الدستور الجديد بالأمر الأساسي”، وشددت٬ باعتبارها مدافعة عن حقوق المرأة٬ على أنه لا يمكن للمرء٬ “استبعاد نصف سكان بلد ما باستعمال وسائل مختلفة لحرمان أولئك الراغبين في المشاركة في الانتخابات”.

ورفضت خياري في المقابل اعتماد “المبدأ الحسابي البسيط” الذي “سرعان ما يكشف محدوديته” باعتبار أن الأمر يتعلق، حسب رأيها، بـ”ضمان أن تمثل المرأة بأعداد كبيرة على جميع مستويات الحياة السياسية والإدارية” مضيفة أنه ينبغي مع ذلك أن تدرك المرأة المغربية أن “المساواة سوف تظل على الدوام معركة”.

وأعربت عن أسفها لأن الإجراءات المتخذة لم تعط حاليا “نتائج حاسمة لدى الأحزاب السياسية”٬ مؤكدة في هذا الصدد ضرورة اعتماد “منهجية بشأن هذه القضايا، وألا تبقى المساواة مجرد كلمة فارغة٬ وأنه يجب على الأحزاب السياسية القيام بهذا العمل”.

ولاحظت أن هذه الوضعية تذكر بفرنسا أثناء التصويت على قانون المناصفة٬ قائلة إنه “بعد عشر سنوات٬ نحن نرى كيف تحققت عدة تطورات٬ ونلمس أن المجتمع المغربي متقدم مقارنة مع النخب السياسية، إذ تمكن من إسناد منصب قيادة رجال الأعمال المغاربة لامرأة٬ وهو الأمر الذي سرني على الخصوص”.

وذكرت خياري أنه علاوة على التقدم في مجال حقوق المرأة٬ فإن الدستور الجديد يعتبر على العموم موضع إشادة٬ لمساهمته في مجال تعزيز التجربة الديمقراطية بالمغرب وعملية التحديث، التي “ستتم على المدى الطويل”.

وفي هذا الصدد٬ أشارت خياري إلى أن جلالة الملك محمد السادس “لم ينتظر الربيع العربي٬ أو حركة 20 فبراير لاقتراح إصلاحات”٬ كما يدل على ذلك اعتماد مدونة الأسرة التي أدخلت إصلاحات على ” قانون أسرة عفا عليه الزمن٬ ووضع حقوق جديدة للمرأة “أو إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة”٬ موليا بذلك اهتماما كبيرا لقضايا حقوق الإنسان.

و.م.ع