الرابطة المحمدية للعلماء

من أجل بناء مدرسة المستقبل….

السيدة لطيفة العابدة: الجميع مدعو للعمل وفق قناعة مفادها أن بناء مدرسة المستقبل مسؤولية جماعية مشتركة

قالت السيدة لطيفة العابدة كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي، إن الجميع مدعو للعمل وفق قناعة مفادها أن بناء مدرسة المستقبل مسؤولية جماعية مشتركة ينبغي أن يمارسها الكل بالمسؤولية التي يفرضها موقعه.
وأضافت في كلمة بمناسبة ترأسها اليوم الخميس بالعاصمة الاقتصادية، لأشغال الدورة الثانية للمجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء الكبرى، أن هذا التوجه التعبوي والتشاركي المندمج، الذي يدعم المسيرة التربوية، يتأتى من خلال استثمار كل الآفاق التي تفتحها التعبئة المجتمعية حول أوراش الإصلاح.

وفي هذا الصدد أوضحت السيدة العابدة أن البرنامج الاستعجالي للوزارة، الذي يشكل منعطفا هاما وحاسما، يستند إلى ما تم تحقيقه من حصيلة مرحلية مشجعة.

وأضافت أنه يتطلب الوقوف على ما يتعين تحقيقه بعد مرور سنتين على دخول هذا البرنامج حيز التنفيذ، مشيرة إلى أن الجسم التربوي مدعو إلى المزيد من اليقظة والتعبئة والانتقال إلى السرعة القصوى في الإنجاز.

وأوضحت أن الوزارة وضعت برسم السنة الثانية من البرنامج الاستعجالي برنامج عمل مكثف يتوخى توطيد المكتسبات والرفع من وتيرة الإنجاز وفقا لمجموعة من الأولويات التي تستجيب لمتطلبات المرحلة.

وأشارت إلى أن من بين هذه الأولويات المسطرة، الارتقاء بحكامة المؤسسة التعليمية وبإدارتها التربوية اعتبارا لموقع المؤسسة التعليمية كبؤرة أساسية لتجسيد الإصلاح في أقرب نقطة من المستفيدين من خدمات التربية والتكوين، واستحضار أهمية أدوار الإدارة التربوية في بث النفس الجديد للإصلاح في المؤسسة التعليمية، وكذا تأمين الزمن المدرسي وتوظيفه بالشكل الأمثل.

ومن جهتها أكدت مديرة الأكاديمية الجهوية السيدة خديجة بن شويخ، أن مشروع النظام الداخلي للمجلس الإداري يروم بالأساس ضبط التدابير اللازمة لسير المجلس وتحديد أدوار أعضائه وتدقيق مهام اللجان المنبثقة عنه لتمكينه من الاضطلاع الناجع باختصاصاته باعتباره مؤسسة للتدبير الديمقراطي والتشاركي للشأن التربوي الجهوي وفضاء للتداول والنقاش العميق في القضايا التربية والتكوين.

وأشارت إلى أن مشروع مراجعة الهيكلة التنظيمية للأكاديمية الجهوية والنيابات التابعة لها، يهدف على الخصوص دعم هياكل التدبير الجهوية والإقليمية بوحدات إدارية إضافية تمكن من الرفع من مستوى تأطير الوظائف والمهام المنوطة بالأكاديمية والنيابات التابعة لها وفق توزيع معقلن للمهام بين المستويات التنظيمية الجهوية والإقليمية.

واستعرضت مديرة الأكاديمية خلال اجتماع هذا المجلس، الذي صادق على الخصوص على مشروعي العمل والميزانية برسم سنة 2011، حصيلة البرنامج الاستعجالي لسنتي 2009-2010، وقدمت أهم المعطيات المرتبطة بالدخول المدرسي التربوي 2010-2011 وملخص تنفيذ الميزانية برسم 2010.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق