تنظم وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم 13 يونيو الجاري بالرباط مناظرة وطنية حول “الحق في الحصول على المعلومات :رافعة للديمقراطية التشاركية”.

وأوضح بلاغ للوزارة، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أن هذه المناظرة التي تندرج في إطار تفعيل مقتضيات الدستور ،ولاسيما الفصل 27 منه الذي كرس الحق في الحصول على المعلومات،واعتمادا على المقاربة التشاركية التي تنهجها الحكومة ،تروم توسيع التشاور والتنسيق مع جميع الفاعلين لتفعيل هذا المقتضى الدستوري ،باعتباره لبنة من لبنات تعزيز دولة الحق والقانون وأداة فعالة لدعم الانفتاح والشفافية . وبحسب ذات المصدر فإن المناظرة، تسعى لفتح نقاش بناء ومسؤول حول التحديات والاكراهات المرتبطة بممارسة الحق في الحصول على المعلومات بالمغرب انطلاقا من محاور رئيسية هي، المبادئ القانونية الأساسية التي تؤطر حق الحصول على المعلومات والممارسات الدولية الجيدة والآليات والتدابير الكفيلة بالتنزيل الفعال والفعلي لمقتضيات الدستور المتعلقة بممارسة حق الحصول على المعلومات.

ويتضمن جدول أعمال هذه المناظرة التي من المقرر أن يفتتحها رئيس الحكومة ،ويشارك فيها ممثلو مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والأساتذة الباحثون والمهتمون وخبراء دوليون ،جلسة عامة حول المبادئ القانونية الأساسية في الحصول على المعلومات وثلاث ورشات عمل، الأولى حول توفير المعلومات والولوج إليها والثانية حول النشر الاستباقي للمعلومات والثالثة حول آليات تفعيل الحق في الحصول على المعلومات.

وبحسب الأرضية التي أعدتها الوزارة بالمناسبة ، فإن الحق في الوصول إلى المعلومات، يعد أحد دعائم دولة الحق والقانون والديمقراطية التشاركية ،وهو أولا وقبل كل شئ حق إنساني كرسته المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فضلا عن أن اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد، تدعو الدول إلى تكريس الحق في الحصول على المعلومات “باعتماد إجراءات أو لوائح تمكن عامة الناس من الحصول على معلومات عن كيفية تنظيم إداراتها العمومية واشتغالها وعملية اتخاذ القرارات فيها”.