أكد الدكتور على جمعة مفتي الجمهورية المصرية ورئيس الهيئة العليا لشؤون الحج والعمرة، أن الهيئة لن تدخر جهدا في سبيل تسهيل شعيرة الحج لكل مصري وجعل أداء هذه الفريضة في متناول الجميع، موضحا أن جميع أعضاء الهيئة يدركون الواجب الذي أنيط بهم وعلى استعداد تام لتحمل المسؤولية والقيام بخدمة حجاج بيت الله الحرام وتوفير كافة سبل الرعاية والراحة لهم.

ووفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية فقد جاء على لسان مفتي الجمهورية، في اجتماعه مؤخرا بالهيئة العليا لشؤون الحج والعمرة بدار الإفتاء المصرية، والذي ضم ممثلين حكوميين آخرين وممثلين عن الجمعيات المعنية بترتيبات الحج والعمرة، بأن “تشكيل الهيئة جاء بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 28 يناير الماضي، والذي يهدف إلى تشكيل مجموعة عمل للتوصل إلى رؤية موحدة بشأن إنشاء كيان موحد أو هيئة عليا لإدارة شؤون الحج وتنظيمه، والتوصل إلى وضع مقترح مشروع لإنشاء هذا الكيان وتحديد مهامه واختصاصاته ومسؤولياته، تمهيداً لعرض مشروع القانون على السلطة التشريعية المختصة واستصداره.

وأشار إلى أنه تم في الاجتماع الاتفاق على أن تصبح الهيئة كيانا مستقلاً، وأن صفة الهيئة تجمع ما بين الاستشاري في مراحلها الأولى والتنفيذي في مراحل لاحقة.

وأضاف المفتي المصري أن وزارة الداخلية أبدت استعدادها للانسحاب من تنظيم حج القرعة، مشددا على أن انسحاب الداخلية لا يعني تخليها عن تقديم بعض الخدمات النوعية لمعاونة الهيئة في مهامها الجديدة للقيام على خدمة حجاج بيت الله الحرام.

من جانبه أكد الدكتور أشرف فهمي، أمين سر الهيئة، أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة لصياغة قانون تنظيم الهيئة العليا للحج والعمرة برئاسة الدكتور محمد هنا، مستشار شيخ الأزهر، وعضوية كل من المستشار محمد الدمرداش، وكيل مجلس الدولة وعبد العزيز حسن وكيل أول وزارة السياحة، واللواء محمد العطار مدير الشؤون الإدارية بوزارة الداخلية، والحاج ناجي محيسن واللواء حسين أشرف الهرميل -وزارة النقل- والدكتور أشرف فهمي لأمانة السر.

وأضاف فهمي أن فضيلة المفتي كلف اللجنة بالانتهاء من أعمالها خلال 15 يوماً، وعرض مسودة المشروع المقترح على الاجتماع القادم، في أوائل شهر إبريل، بدار الإفتاء المصرية تمهيداً لتقديمه إلى مجلس الوزراء ثم إلى مجلس الشعب.

عبد الله توفيق- أ.ش.أ