استضافت مدينة مراكش أخيرا، الدورة الأولى للمعرض الدولي حول الوقاية ومواجهة المخاطر وحالات الطوارئ والكوارث الطبيعية، لفتح نقاشات حول موضوع حرائق الغابات وحدوث التغيرات المناخية ومساهمتها في توسيع رقعة المناطق المعرضة للحرائق.

وتطرق عدد من الخبراء خلال افتتاح هذه التظاهرة لإشكالية الحرائق التي تلتهم كل سنة مساحات شاسعة من الغابات وخاصة بمنطقة حوض المتوسط حيث أضحت المجالات الغابوية أكثر تعرضا لمظاهر الاحتباس الحراري.
كما تطرقوا للمسألة المتعلقة بالإجراءات والحلول المبتكرة لمواجهة تنامي مخاطر الحرائق وخاصة مع عامل المناخ المتسم بالارتفاع الكبير في درجات الحرارة والجفاف والذي يشكل معطى ملائما لاندلاع الحرائق بالغابات.

وحسب المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، السيد عبدالعظيم الحافي، فإن نسبة تعرض الغابات للحرائق ستزداد بفعل التغيرات المناخية مما يفرض يقظة مستمرة وتطوير طرق متجددة للوقاية ومكافحة الحرائق.

وأكد السيد الحافي في كلمة تليت بالنيابة عنه، بهذه المناسبة، أن حرائق الغابات تشكل إحدى الأسباب الرئيسية لهشاشة الأنظمة الإيكولوجية الغابوية وإضعاف التنوع البيولوجي وتفاقم مظاهر التعرية، والتقليص من القدرات المائية وزيادة حجم الأوحال بالسدود.

واستعرض المندوب السامي، في هذا السياق، مقاربة المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر في مجال الوقاية ومكافحة حرائق الغابات، وخاصة ما يتعلق بتدبير المجالات التي لا تتوفر على غطاء نباتي وتجهيز نقاط الماء ومسارات الولوج داخل الفضاء الغابوي، فضلا عن العمل والتنسيق مع مختلف الشركاء في مجال التدخلات تحت قيادة موحدة.

وبفضل هذه المقاربة، يقول السيد الحافي، انتقل معدل المساحات المحروقة والذي بلغ ما بين سنة 1960 و1969 أربعة عشر هكتارا، من 8 هكتارات خلال العشرية الأخيرة إلى 5 هكتارات فقط سنة 2013، موضحا أن 60 في المائة من هذه المساحات عبارة عن فضاءات معشوشبة، ما يعد مؤشرا إيجابيا على سرعة وفعالية التدخلات في هذا المجال.

كما أكد على ضرورة التحلي باليقظة والبحث الدائم عن حلول لتحسين طرق التدخل، والانفتاح على التجارب والابتكارات التي تسهم في حماية الأنظمة الإيكولوجية.

من جانبها، أبرزت مديرة المعرض السيدة هند فاسي، أنه علاوة على المخاطر المتعلقة بالمتغيرات المناخية والكوارث الطبيعية، تواجه دول المنطقة مخاطر جديدة مرتبطة بتطوير بنياتها التحتية والصناعية وتنامي التهديدات الإرهابية.

وأضافت أن كل هذه المؤشرات تفرض على الحكومات والمقاولات وضع تجهيزات لحماية الممتلكات والأشخاص، مشيرة إلى أن هذا المعرض يشكل مناسبة للعارضين لتقديم آخر الحلول والاقتراحات والخدمات في مجال مكافحة الحرائق، والصحة والسلامة أثناء العمل، والأمن وسلامة الفضاءات العمومية والخاصة، وفي مجال الحماية ضد المخاطر الطبيعية والصناعية والتكنولوجية.

وتعد هذه التظاهرة، التي تعرف مشاركة 150 شركة عاملة في مجال مكافحة الحرائق والإنقاذ ومهنيين ينحدرون من إفريقيا والمغرب العربي والشرق الأوسط، والمنظمة على مدى أربعة أيام، فرصة لإبراز التكنولوجيات الحديثة في مجال الوقاية والطوارئ وخدمات الإنقاذ.

وتندرج هذه التظاهرة الدولية في إطار أنشطة المكتب العربي للحماية المدنية والإنقاذ، والذي يسعى إلى النهوض بثقافة الوقاية وتدبير المخاطر داخل البلدان الأعضاء، من خلال تبادل وتقاسم التجارب ووضع صناديق للتضامن مخصصة لمواجهة الكوارث بشكل مشترك.