الرابطة المحمدية للعلماء

مدونة الأسرة المغربية نموذج يحتدى في العالم العربي

مقارنة قانون الأسرة المغربي وقانون الأحوال الشخصية اليمني

برعاية من اتحاد نساء اليمن ودعم من السفارة الألمانية وبتنسيق مع السفارة المغربية تم تنظيم ندوة علمية بصنعاء بجمهورية اليمن الشقيقة في الفترة المتراوحة ما بين 12 و 16 دجنبر 2009  حول موضوع “مقارنة قانون الأسرة المغربي وقانون الأحوال الشخصية اليمني” بغية الاستفادة من التجربة المغربية في التقنين الأسري حيث أصبح المغرب بإصداره لمدونة الأسرة سنة 2004 نموذجا ومثالا يحتدى في العالم العربي والإسلامي نظرا للمميزات التي جاءت بها مدونة الأسرة في مقاربتها لقضايا الأسرة حيث مزجت بين المرجعية الإسلامية والانفتاح على الثقافة الكونية بما لا يتنافى مع المرجعية الإسلامية.

وقد شارك في هذه الندوة من الجانب المغربي مجموعة من الأساتذة والطلبة المختصين ممثلين لجامعتي سيدي محمد بن عبد الله وجامعة القرويين بفاس وهم: الدكتورة فاطمة الصديقي ناشطة حقوقية وكاتبة، الدكتور موحى الناجي ناشط حقوقي وكاتب، الدكتورة حكيمة حطري أستاذة بكلية الشريعة، الأستاذ عبد الرحيم الأمين أستاذ الفقه الإسلامي بجامع القرويين وباحث في قانون الأسرة والطفل بكلية الحقوق وأصول الفقه بكلية الشريعة بفاس، الطالب رضون شعيب طالب بكلية الشريعة بفاس، الطالبة سناء العليوي طالبة بكلية الشريعة بفاس، الطالبة ماجدة بوليد طالبة بكلية الشريعة بفاس.

ومن الجانب اليمني شارك مجموعة من الأساتذة والطلبة من جامعة صنعاء كلية الشريعة والقانون كما حضر الجلسة الختامية مجموعة من الفعاليات الحكومية وغير الحكومية برئاسة السيد عبد العزيز عبد الغني رئيس مجلس الشورى وعدد من البرلمانيين وممثلين عن وزارة العدل بالإضافة إلى السفير المغربي السيد محمد حما الذي ألقى كلمة بالمناسبة وعدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة .

وبعد خمسة أيام من النقاش المستفيض والعمل الجاد في ورشات متعددة تركزت على دراسة القانونين دراسة أكاديمية شرعية وقانونية وحقوقية والمقارنة بينهما من مختلف جوانبهما خلص المشاركون إلى أن أوجه الاتفاق بين القانونين تتجلى في كثير من القضايا أهمها:

•    أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساس للقانونين سواء من خلال أقوال الفقهاء المعتمدة في تراثنا الفقهي والمستمدة من القران والسنة وعمل السلف الصالح، أو من خلال إعمال آليات الاجتهاد الفقهي الذي يهدف إلى تحقيق العدالة والإنصاف للرجل والمرأة خاصة والأسرة والمجتمع عامة.

•    التطور الملموس الذي عرفه القانونان في الآونة الأخيرة عبر إيجاد حلول تشريعية لكثير من المشاكل التي عانت وتعاني منها مؤسسة الأسرة في البلدين باعتبار هذه الأخيرة هي نواة المجتمع وأساس تقدمه وازدهاره، لما لها من أدوار هامة في الضبط الاجتماعي والتربوي والأخلاقي انطلاقا من أحكام الشريعة الإسلامية التي جاءت لتحقيق مصالح العباد في الدنيا وسعادتهم في الآخرة.

•    اتفاق القانونين على جل _ وليس كل _ المقتضيات القانونية الجزئية نظرا لاتحاد المرجعية في الجملة وتقارب _ وليس تطابق _ بيئة البلدين وثقافة وأعراف وتقاليد الشعبين الشقيقين.

•    محاولة القانونية الجادة للعمل على ضمان استقرار الأسرة وضمان حقوق أفرادها ومختلف مكوناتها _ الرجل والمرأة والطفل _ مع تفاوت واختلاف، وتباين أحيانا في كيفية وآليات ضمان هذه الحقوق وتمكين أطرافها منها.

وإن أوجه الاختلاف بين القانونين كثيرة ومتعددة، سواء من حيث الشكل أو الموضوع بكثير من المزايا أهمها:  

اشتراط توثيق الزواج والطلاق وفق إجراءات مضبوطة وإذن قضائي بعد التأكد من صحة الوثائق المدلى بها في الزواج وإجراء محاولة الإصلاح ووضع المستحقات في صندوق المحكمة في الطلاق.
المزج بين القواعد الموضوعية والقواعد المسطرية في قضايا الأسرة نظرا لخصوصيتها.

تنظيم القانون المغربي لأوضاع الجالية المغربية فيما يتعلق بالزواج وإنهائه من خلال المواد 14_ 15 _ 128 في حين أن القانون اليمني لم يتعرض لهذا الموضوع.

اعتبار مدونة الأسرة المغربية الولاية على المرأة في الزواج اختيارية وليست إجبارية بمقتضى المادتين 24 و 25 تمارسها المرأة أو تفوضها لمن تشاء من أقاربها.
تنظيم تعدد الزوجات في القانونين مختلف وإجراءاته متباينة.

أهلية الزواج في القانون المغربي هي 18 سنة مع إمكانية زواج القاصر بإذن قضائي بعد إجراء بحث اجتماعي.

لم يفرد القانون المغربي حقوقا للزوجة وأخرى للزوج بل جعلها حقوقا متبادلة مشمولة في مادة واحدة اعتمادا على مبدأ المساواة الذي كان حاضرا بقوة في صياغة المدونة.

تنظيم القانون المغربي لكيفية تدبير أموال الزوجين في مرحلة الزواج وحق كل منهما في الثروة المكتسبة خلال مرحلة الزوجية بقدر مساهمته فيها من خلال المادة 49 من المدونة في حين أن القانون اليمني لم يتعرض لهذا الموضوع مما يجعل حقوق الزوجين معرضة للضياع.

وفي ختام الجلسة جدد المشاركون شكرهم وامتنانهم لكل من ساهم في هذه الندوة العلمية القيمة من قريب أو بعيد وخصوصا اتحاد نساء اليمن وجامعتي صنعاء وفاس بالإضافة إلى السفارة الألمانية وكذا السفارة المغربية بصنعاء على جهودها المحمودة لتسهيل وصول الوفد المغربي والعناية به في شخص السيد محمد حما سفير صاحب الجلالة في جمهورية اليمن.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق