ينظم دبلوم الدراسات العليا للجامعة في المالية الإسلامية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس السويسي ، المؤتمر الدولي الثاني حول: المالية الإسلامية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية: أي آفاق؟ يومي 24 و25 أكتوبر 2014 بالرباط.

وجاء في الورقة التقديمية للمؤتمر مايلي:

استطاعت منتجات المالية الإسلامية خلال السنوات الأخيرة أن تتميز على نظيرتها التقليدية بأسسها الشرعية وبضوابطها الأخلاقية المتينة. وتمكنت من تحدي الصعوبات والأزمات التي عرفتها أنشطة المالية التقليدية، حيث حققت جل مؤشراتها تطورا مهما في أغلب مجالاتها  ومنتجاتها. وقد دفع هذا الوضع العديد من دول العالم الإسلامية وغير الإسلامية إلى الاهتمام بها وتنظيمها بموجب قوانين وتنظيمات طبقا للضوابط الشرعية.

وتعتمد المالية الإسلامية على ست مجالات أساسية تحتل مكانة استراتيجية كمحرك للدورة الاقتصادية وتلعب أدوارا متكاملة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهي: الزكاة والوقف والخدمات المالية المصرفية والتمويلات التعاونية الصغرى والصكوك والتأمين التكافلي.

إن استثمار مختلف هذه الأدوات بشكل معقلن وفعال، ضمن ضوابط تحكمها قواعد الشريعة الإسلامية وفي إطار حكامة ناجعة وضوابط محاسبية صارمة ومراقبة شرعية يقظة، قادر على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمختلف أبعادها ومجالاتها.

المحاور:

ويأتي هذا المؤتمر في نسخته الثانية للتطرق، إن شاء الله تعالى، لمكانة المالية الإسلامية وإبراز قدرتها على المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال المحاور التالية:

أولا: الأدوار الاجتماعية والاقتصادية لأدوات المالية الإسلامية:
1-     تطوير ركائز الاقتصاد التضامني والتكافلي لخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية:
–         مؤسسة الزكاة بين الواجب الديني والبعد الاجتماعي والاقتصادي؛
–         الوقف كبنيان متين للتضامن الاجتماعي والاقتصادي؛
–         التأمين التكافلي ودوره في تغطية مخاطر الاستثمار؛
–         عرض أهم التجارب الرائدة في مجالات الزكاة والوقف والتأمين التكافلي بين الماضي والحاضر.
2

– دور أدوات التمويل الإسلامي في تطوير وتنمية الاقتصاد:
–         المكانة الاستراتيجية للخدمات المصرفية الإسلامية في تمويل وتحريك الدورة الاقتصادية؛
–         التمويلات الصغرى ودورها في محاربة الهشاشة الاجتماعية؛
–         تطوير سوق الصكوك الإسلامية لتمويل الاستثمارات التشاركية.
ثانيا: دور آليات الحكامة والمراقبة في تنمية أنشطة المالية الإسلامية:
1-     أهمية الأنظمة المحاسبية المعتمدة في ضبط أنشطة المالية الإسلامية:
–         معايير المحاسبة الدولية المعتمدة في مجالات المالية الإسلامية؛
–         مقارنة بين أنظمة المحاسبة الإسلامية وتلك المعتمدة في النظام المالي التقليدي؛
–         نماذج لأنظمة المحاسبة المتعلقة ببعض أنشطة المالية الإسلامية؛
–         آفاق إدماج معايير المحاسبة الإسلامية بأنظمة المحاسبة المعتمدة بالمغرب.
2-     أنظمة الحكامة والمراقبة المعتمدة في تطوير أنشطة المالية الإسلامية:
–         أسس الحكامة المالية في الإسلام؛
–         كفاءة ونجاعة الإدارة المالية في الإسلام بين الماضي والحاضر؛
–         مكانة الافتحاص والتدقيق في التقييم والتقويم؛
–         الرقابة الشرعية والرقابة المالية ودورهما في حماية المعاملات والأسواق.

وفي الختام نأمل أن تنتهي أشغال هذا المؤتمر العلمي بالخروج بتوصيات واقتراحات سنضعها رهن إشارة المعنيين والمهتمين قصد المساهمة في تأطير النقاش الوطني والدولي في مجالات المالية الإسلامية وتوسيع نطاق الاهتمام بثقافة المالية الإسلامية وإبراز أهميتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر العالم.
شروط تقديم البحوث:

–         يتم تقديم مقترح لعنوان المداخلة مرفق بملخص في حدود 400 كلمة محرر بواسطة الحاسب الآلي بالوورد على ورق  A4  حجم 14  Times New Roman والعناوين بنفس الخط 16، ويرسل هذا المقترح على البريد الالكتروني التالي[email protected]   في موعد أقصاه 15 مارس 2014، وتتم الموافقة عليه قبل 31 مارس 2014.

–          أن يلتزم الباحث بمناهج البحث العلمي، حيث سيتم عرض جميع البحوث على لجنة علمية.
–          تقدم الملخصات والأوراق بإحدى اللغات الثلاثة: العربية أو باللغة الفرنسية أو الانجليزية.
 –          يشترط أن لا يكون البحث قد قدم في ندوات أو مؤتمرات سابقة أو تم نشرها في مجلات أو غيرها.
–         تكتب البحوث كاملة بواسطة الحاسب الآلي بالوردعلى ورقA4   بخط Times New   Roman   14 والعناوين بنفس الخط 16، على أن يرسل البحث على البريد الالكتروني التالي: [email protected]  في موعد أقصاه 30  يوليوز 2014.
–         الإعلان عن القبول النهائي للأوراق سيكون إن شاء الله تعالى في 20 شتنبر  2014 حتى نتمكن من إعداد وتجميع الوثائق المتعلقة بالبحوث، وتمكين الراغبين الأجانب من إعداد وثائق السفر بشكل مسبق.
اللجنة المنظمة:
–         الأستاذ عمر العسري، رئيس للمؤتمر ومنسق دبلوم الدراسات العليا للجامعة في الممارسات المهنية والقانونية للمالية الإسلامية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي الرباط .
–         الأستاذ محمد حمودي، رئيس شعبة القانون العام كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي الرباط.
–         الأستاذ الشريف الهلالي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي الرباط.