قال القاضي أبو الفضل عياض رضي الله تعالى عنه:

         “ثم نظرنا إلى الأئمة المقلدين في عصره فلم نجد واحداً منهم جمع من ذلك ما جمع ولا اضطلع بهذه الأصول كما اضطلع.

          أما أبو حنيفة والشافعي فيسلم لهما حسن الاعتبار، وتدقيق النظر والقياس وجودة الفقه والإمامة فيه، لكن ليس لهما إمامة في الحديث ولا معرفة به ولا استقلال بعلمه، ولا يدعيانه ولا يدعى لهما، وقد ضعفهما فيه أهل الصنعة، وهؤلاء أهل الحديث أهل الصحيح لم يخرجوا عنهما منه حرفاً، ولا لهما في أكثر المصنفات ذكر، وإن كان الشافعي متبعاً الحديث ومفتشاً عن السنن، لكن بتقليد غيره، والاحتمال على رأي سواه، والاعتراف بالعجز عن معرفته، فقد كان يقول لابن مهدي وابن حنبل أنتما أعلم بالحديث مني فما صح عندكما منه تعرفاني به لآخذ به، وهذه درجة تقصر عن درجة الاجتهاد العلية، وأين يجد المجتهد في كل حين إماما في الحديث، إذا لم يتبحر فيه، أو في علم القرآن إذا لم يستقل به، يسأل هل لنازلته التي ينظر فيها أصل فيهما أم لا؟ ولا سبيل إلى إنكار إمامتهما في الفقه جملة”.

ترتيب المدارك وتقريب المسالك

لمعرفة أعلام مذهب مالك، للقاضي عياض،

تحقيق: د. علي عمر.

الطبعة الأولى 1430هـ- 2009، دارالأمان،1/75