الرابطة المحمدية للعلماء

في خطاب وجهه إلى القمة الاقتصادية العربية الثانية

جلالة الملك يؤكد أن نجاح أي استراتيجية تنموية عربية رهين باحترام وحدة الدول وثوابتها الوطنية

أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أن نجاح أي استراتيجية تنموية عربية، يظل رهينا باحترام وحدة الدول، وثوابتها الوطنية وترسيخ الثقة بينها.

وقال جلالته في خطاب وجهه إلى القمة الاقتصادية العربية الثانية التي اجرت أشغالها بمدينة شرم الشيخ المصرية ” إن نجاح أي استراتيجية تنموية عربية،  يظل رهينا باحترام وحدة الدول وثوابتها الوطنية وترسيخ الثقة وإزاحة معيقات التنقل المنظم للأشخاص والسلع والخدمات بين البلدان العربية، بعيدا عن أي انغلاق أو حواجز مفتعلة؛ كما هو الحال،  مع كامل الأسف،  في منطقة المغرب العربي،  وخاصة بين المغرب والجزائر الشقيقة”.

ودعا جلالة الملك في هذا الخطاب،  الذي تلاه الوزير الأول السيد عباس الفاسي،  إلى انتهاج حكامة عربية جماعية جيدة، ” كفيلة باستيعاب الفوارق،  والأخذ بنموذج تنموي بشري ومستدام ومتضامن،  لتسريع إنجاز أهداف الألفية للتنمية ورفع تحديات المخاطر المحدقة بمجالنا الطبيعي”.

وقال جلالته “من منطلق اقتناعنا الراسخ، بأن المصالح العربية التنموية والاستراتيجية، كل لا يتجزأ؛ فإننا نؤكد التزام بلادنا بنصرة القضايا المصيرية لأمتنا؛ انسجاما مع الخطة التي أقرتها مؤخرا القمة العربية العادية بالجماهيرية الليبية العظمى الشقيقة”.

واقترح جلالة الملك إحداث آلية رفيعة، تقوم بدراسة جدوى وتناسق المشاريع لتفادي التضارب بينها في مراعاة للخصوصيات والأوضاع التنموية لبعض البلدان العربية، وذلك “ضمانا لنجاعة ما نتوخاه جميعا، من تكامل واندماج تنموي عربي”.

وبصفته رئيسا للجنة القدس، جدد صاحب الجلالة التأكيد على مساندته لكفاح الشعب الفلسطيني الشقيق لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وحرص جلالته على مواصلة إنجاز المشروعات التنموية لفائدة المقدسيين والفلسطينيين عامة، لأثرها الملموس على دعم صمودهم، في مواجهة الممارسات الإسرائيلية العدوانية المرفوضة.

وأعرب جلالة الملك، في الختام، عن تطلعه بأن “تسفر هذه القمة، بمصر العزيزة، عن قرارات عملية، لتطوير منظومتنا الاقتصادية والتنموية والمعرفية، بما يضمن لشعوبنا العيش الحر الكريم ، في ظل الوحدة والوئام ، والاستقرار والسلام”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق