إعداد مركز دراس بن إسماعيل

يقول القرافي:«إن الشريعة المعظمة  المحمدية زاد الله تعالى منارها شرفا و علوا ، اشتملت على أصول و فروع و أصولها قسمان :

أحدهما المسمى بأصول الفقه وهو في غالب أمره ليس فيه إلا قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة ، و ما يعرض لتلك الألفاظ من النسخ و الترجيح ، و نحو الأمر للوجوب و النهي للتحريم ، و الصيغة الخاصة للعموم و نحو ذلك ، و ما خرج عن هذا النمط إلا كون القياس حجة و خبر الواحد و صفات المجتهدين .

و القسم الثاني : قواعد كلية فقهية جليلة كثيرة العدد عظيمة المدد مشتملة على أسرار الشرع و حكمه، لكل قاعدة من الفروع في الشريعة ما لا يحصى و لم يذكر منها شيء في أصول الفقه و إن اتفقت الإشارة إليه هنالك على سبيل الإجمال ، فبقي تفصيله لم يتحصل. و هذه القواعد مهمة في الفقه عظيمة النفع، وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه و يشرف ،و يظهر رونق الفقه و يعرف، و تتضح مناهج الفتاوى و تكشف ، فيها تنافس العلماء،  و تفاضل الفضلاء، و برز القارح على الجذع و حاز قصب السبق من فيها برع ، ومن جعل يخرج الفروع بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكلية ، تناقضت عليه الفروع، و اختلفت ، و تزلزلت خواطره فيها و اضطربت ، و ضاقت نفسه لذلك و قنطت ، و احتاج إلى حفظ الجزئيات التي لا تتناهى، و انتهى العمل و لم تقض نفسه من طلب منها . ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات؛ لاندراجها في الكليات، و اتحد عنده ما تناقض عند غيره و تناسب، و أجاب الشاسع البعيد و تقارب؛ و حصل طلبته في أقرب الأزمان و انشرح صدره لما أشرق فيه من البيان فبين المقامين شأو بعيد ، و بين المنزلتين تفاوت شديد».  الفروق لشهاب الدين القرافي،تحقيق عبد الحميد هنداوي المكتبة العصرية ص 5.